عقد المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط - الأسبوع الماضى - ندوة علمية بعنوان ( كيفية التعامل المصرى مع قضية مياه النيل)، وشهدت الندوة مناقشات علمية جادة انتهت بوضع تصور للتعامل المصرى مع هذه المشكلة. فى البداية أكد د. محمد شفيق رئيس المركز أن مناقشة تطورات قضية مياه النيل تأتى أهميتها من التطورات التى شهدتها مواقف بعض دول حوض النيل.. والتى تمس بصورة مباشرة الأمن المائى المصرى. وتؤثر فى النهاية على الأمن القومى المصرى.. ورغم ذلك مازال مبدأ التعاون هو المنهج المثالى لتجنب الصراع بين دول الحوض.. ويأتى ذلك من خلال تبادل الخبرات المتعددة..والحوارات الثنائية والجماعية لخلق مصالح مشتركة بين جميع دول الحوض، تؤدى فى النهاية إلى خلق كيان إقليمى يرتكز على تبادل المصالح بحيث تصبح القضية الأساسية هى كيفية استفادة الجميع من الفاقد من مياه النيل. د محمد شفيق وأكد د. عبد الفتاح مطاوع أحد خبراء وزارة الرى على أنه من واقع الأرقام والبيانات العلمية لا توجد مشكلة فى مياه النيل.. وما يحدث هو مجرد ابتزاز سياسى.. وفتاوى أكبر من الواقع يطلقها الهواة.. فالقصة وهمية والإعلام ضخمها.. ووضعنا التفاوضى فى قضية مياه النيل قوى.. فلماذا نضعفه بمثل هذه التصريحات غير المسئولة.. وهنا قال د.سيد فليفل أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة: إذا كان الأمر كذلك فلماذا اشتعل الخلاف بين وزيرى الرى السابق والحالى.. أحدهما يرى أن هناك مشكلة ضخمة .. والآخر قال: لا توجد مشكلة.. ولماذا انخفض نصيب المواطن المصرى من المياه ؟ فرد د.مطاوع قائلا: الزيادة السكانية فى مصر سبب المشكلة.. وتراجع دور مصر فى أفريقيا سبب مشاكل سياسية.. وتوالت الاقتراحات من عدد كبير من الخبراء الذين شاركوا فى الندوة لوضع استراتيجية التحرك المصرى فى المرحلة القادمة.