أعترف بأننى فى السابق لم أجرؤ على كتابة خبر أو مقال أو حتى تقرير تحليلى عن الجيش المصرى خوفاً من دخولى السجن الحربى طبقاً للقوانين المصرية، وكنت أتجنب هذا الأمر تماماَ.. بل حتى مجرد التفكير ومناقشة هذا الأمر مع زملائى وأصدقائى وأعترف بأن قلمى أيضاً أحس بشعورى ونبضات قلبى وجوارحى خوفاً ورعباً من سحق وتدمير أسرتى الصغيرة التى لا ذنب لهم فيها إلا أننى راعيهم ومسئول عن إعاشتهم وحياتهم. وأعترف بأن ثورة الشباب شجعتنى وقوت من عزيمتى وشدت من أزرى.. من أن أوجه نقداً لهذه المؤسسة العسكرية الوطنية التى يفخر بها كل مصري. أعترف بأن قلبى وعقلى رفضا توجيه نقده لحكومة د. شرف وأعضائها التى أتحفظ على بعضها لارتباطها برموز فساد من الحزب الوطنى البائد وعدم وجود شفافية وحزم فى اختيار قيادات لها رؤية ولا تحمل على رأسها علامات استفهام كثيرة.. فضلاً على أنها حكومة تسيير أعمال فقط وإلى حين. فهل من حقى بعد ثورة 25 يناير وفى هذه اللحظات التاريخية الصعبة من مستقبل مصر أن أسال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسئلة تدور فى ذهنى بل أصبحت تذهب النوم من عينى، وهل سيتقبل المجلس الأعلى للجيش منى هذه الأطروحات التى تبحث عن إجابات، وهل سيرد عليها أم سيكون مصيرها إلى المجهول، بدعاوى مختلفة من أنواع أننى صحفى فى مؤسسة قومية أو أننى لست نجماً فضائياً مشهوراً أو أن المجلس عنده أولويات أهم وأعظم شأناً من هذه الموضوعات حقيقة لا أعرف وبقدر حيرتى من الأسئلة بقدر حيرتى أيضاً من الأجوبة التى تسير على نفس الدرجة والخطورة، بسماع الأجوبة.. مع الوضع فى الاعتبار أننى أعلم أن التركة كبيرة وخطيرة ولا ذنب لكم فيها ولكنها أقدار كتبت دعونى أسأل بدون خوف أو حياء كيف يستقيم حال البلاد، والناس والمواطنون لا يشعرون بثمار الثورة التى طال انتظارها عقودا كبيرة من الزمان بعد ما تم تسليمها يداً بيد من عبدالناصر للسادات حتى مبارك فقد فوجئوا بأشياء غريبة تحدث من حولهم تثير الشك والريبة وتستنزف مزيدا من الثقة والشفافية المتبادلة.. فبعد 6 شهور من الآن سيدخل المواطنون على صناديق انتخابات مجلسى الشعب والشورى وبعدها بقليل انتخابات الرئاسة ، ولا تزال فلول الحزب الوطنى البائد وقياداته فقط قابعة فى السجون والنيابات .. ولكن النظام الفاسد الذى وضعوه فى المصالح الحكومية والمجالس المحلية.. وجميع المراكز البحثية التى تضم علماء من خيرة شباب مصر، فضلا عن الجامعات كلها نحن وأنتم نعلم كيفية اختيار قياداتها وخاصة بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة، وهم لا يزالون مستوطنين مواقعهم.. لذلك يحزن الجميع على إثارة (الاحتجاجات الفئوية) كما يحلو للبعض أن يسميها ، ولكنها فى الحقيقة (احتجاجات شعب بكامله) عانى الظلم والقهر والاستبداد.. ويريد تطهير النظام.. فهل يستطيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. وهى التى تتولى إدارة شئون البلاد بحكم القانون.. وقبله بحكم الشرعية الثورية التى أرست هذا الاتفاق .. أن تصدر قرارا فوريا بعمل انتخابات فى الجامعات والمراكز البحثية المختلفة وكثير من المصالح الحكومية حتى يشعر المواطن أن هؤلاء (القادة المستوطنين) بمقاعدهم الهشة أن هناك ثورة فعلا .. وحتى يؤهل هؤلاء المواطنون الشرفاء نفسيا وعمليا بأن هناك تغييرا حقيقيا فى البلاد لدفعها إلى الأمام .. والأمر ليس مرتبطا بالأجور أو الماديات .. وهى أمور سيتم تعديلها حتى تستقر البلاد، نظرا لارتباطها باقتصاد السوق والإنتاج .. ولكن الأمر مرتبط به بالضغوط التى تمارس على أفراد الشعب من قبل فلول النظام السابق فى تلك المواقع .. حيث أرى أن الاحتقان يزيد داخليا عندهم.. والخوف كل الخوف أن يستوطن هذا الشعور وذاك الإحساس عند تلك الشرائع والنخب العلمية فتضيع أهم ثمار الثورة وقلبها النابض ويمكن أن يحدث هذا فى أسبوع فقط .. انتخابات فى هذه المواقع من رؤساء أقسام حتى مديرى المراكز والجامعات لتسقط شرعية فلول أمن الدولة السابق وحاشية الحزب الوطنى .. فهل يفعلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟