الدبلوماسية القضائية

تفاصيل خاصة للاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

على مدار يومين متتاليين، ووسط حضور قضائى دولى رفيع المستوى، ناقشت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، مفاهيم متعددة حول مفهوم استقلال القضاء الدستورى وآليات تعيين القضاة الدستوريين وطرق استخدام الذكاء الاصطناعى كأداة لدعم القضاة، وأثر التحول الرقمى على دعم سير العدالة الدستورية.
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا أثناء أعمال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس والمحاكم العليا الإفريقية: إن مصر تنتمى بصورة حقيقية إلى القارة الإفريقية، وتحرص على نقل خبراتها القضائية الدستورية إلى المؤسسات القضائية الدستورية الإفريقية.. وأن القيادة السياسية تولى هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا فى إطار تعزيز الروابط مع الأشقاء الأفارقة.
وأشار المستشار «بولس فهمى» فى رده على سؤال ل «روزاليوسف» حول مدى إمكانية إصدار توصية خاصة من جانب الاجتماع رفيع المستوى بشأن استحداث تشريعات قانونية جديدة بشأن ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال العمل القضائى وكذلك وضع ضوابط وآليات لمواجهة الأثر السلبى الناتج عن طبيعة الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعى: بأن هذا الأمر منوط بالجهة التشريعية وحدها والمحكمة الدستورية العليا تقوم بمراقبة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهة التشريعية، وبالتالى لا يمكن أن توجه المحكمة الدستورية فى هذا الإطار احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.. ولكن من الممكن أن تكون هناك ملاحظات تقوم الجهة التشريعية بتدوينها فى هذا الإطار والعمل عليها بشكل مباشر من الناحية القانونية فى شكل تشريع قانونى جديد.
وتابع «فهمى» قائلاً: من الواجب علينا جميعا ضرورة مواكبة التطورات التقنية والتحديات القانونية المصاحبة لها، من خلال إصدار تشريعات تواكب التحول الرقمى، وتوفير بيئة سيبرانية آمنة، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجى وحماية الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المواطنين فى القضاء، مشيرًا إلى أن انعقاد الاجتماع بشكل دورى يساهم بقوة فى تقديم خبرات المحكمة الدستورية العليا، للقضاة الأفارقة المعنيين بالقضاء الدستورى، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به المحكمة من تاريخ عريق أرسى مبادئ راسخة فى مجالى الحقوق والحريات، مما يجعلها فى صدارة القضاء الدستورى العالمى.. وأن مركز البحوث والدراسات الدستورية بالمحكمة يباشر عمله فى توطيد وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الدستورية الإفريقية عبر مناقشات شديدة العمق تتناول النزاعات الدستورية المطروحة على المحاكم والمجالس الدستورية.
وتنفرد «روزاليوسف» بنشر مناقشات رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية سواء الإفريقية أو الغربية، والتى شهدتها أروقة الاجتماع، واعتمدت عناوين منها: استقلال القضاء الدستورى، والتحديات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعى.
القاضي «ديمترى بوغدان» رئيس المحكمة العليا فى رومانيا قال: استخدام الذكاء الاصطناعى يعتمد على مدى قدرة القضاة على استيعاب المعلومات المتعلقة به، ومدى سلامة تحويل النصوص القضائية وضبطها لغويا، وكذلك الترجمة القانونية للنصوص التى يناقشها القاضى، ومدى توازنها للاستفادة من تطور الذكاء الاصطناعى، وهو ما يتطلب إنشاء قواعد قانونية لمواكبة هذا التطور، ولإحداث توازن بين المواد الدستورية والقانونية، وضوابط استخدام التكنولوجيا مع حماية حرية التعبير.
وفى كلمته قال القاضى «خوسية بين ديلجادو» رئيس المحكمة الدستورية بالرأس الأخضر، ورئيس المكتب العالمى للعدالة الدستورية: إن ولاء القضاء للدستور فقط، ووجود الضمانات الكافية يسهم فى دعم عمله، مشيرًا إلى امتثال جميع الإدارات فى تجربة الرأس الأخضر لدعم القضاء الدستورى، بدعم القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية باعتبارها أحكامًا وقرارات واجبة التنفيذ، دون تردد أو نقاش، وصولا إلى الميزانية العامة للمحكمة الدستورية، حتى أصبحت هى المسئولة عن القضايا التى تنظرها المحاكم الأخرى، وفقا للضمانات القانونية المتوافرة للمتهم.
وعرض رئيس المحكمة الدستورية العليا الإسبانية القاضى «كانديدو كوندى بوميدو» طبيعة عمل المحكمة الدستورية العليا فى إسبانيا، وطريقة تعيين القضاة بها والحالات القانونية التى يجوز فيها إجراء تعيين عضو جديد، ومدى ملاءمة عمل القضاء الدستورى مع مواد الدستور الإسبانى، وطرق التحقيق مع القاضى الذى تثبت عليها شبهة مخالفة قانونية داخل المحكمة أو خارجها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز اقتراح تعيين قاض كعضو جديد من الملك بالمحكمة الدستورية العليا، إلا بعد مرور ثلاثة أعوام من عمله بالمحكمة، وذلك وفقا للمادة «59» من الدستور الإسبانى، والتى نصت أيضًا على أنه لا يجوز تولى قضاة المحكمة الدستورية أى وظائف تجارية.
الجانب التركى الذى شارك بكلمة مطولة ألقاها القاضى «قادر أوزكايا» رئيس المحكمة الدستورية التركية، أكد أن الديمقراطيات الحديثة توجب على السلطات القضائية أن تمارس دورها بعيدا عن أى سلطات أخرى، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين المجتمعات، وهى وجود القضاء المستقل، ويتمثل ذلك فى قيام السلطة التشريعية والتنفيذية بدورها بشكل عام فى ضمان مستقبل الدولة، وعلى القضاء أن يتصرف بحيادية وعدل وفقا للقانون والضمير، لأن استقلال القضاء ليس حالة جامدة بل ديناميكية.
فيما عرض القاضى « كومبا كاماندا» رئيس المحكمة العليا فى جمهورية سيراليون، تجربة عمل القضاء الدستورى فى بلاده وفقًا لدستور 1991، والتى تقوم المحكمة العليا بتفسير نصوصه، لافتًا إلى أن تعيين القضاة الدستوريين فى سيراليون يتم من خلال اللجنة القضائية التى تشرف على إدارة العدالة والقضاء، وبمجرد صدور توصيتها يقوم الرئيس بتعيينه، ثم يتوجه للبرلمان ليخضع لاستجواب حوارى أمام الجماهير، وبمجرد نجاحه ينتقل رسميا للعمل كقاض دستورى.
وهو نفس ما أشارت إليه القاضية « ماندسيا مانديا» بالمحكمة العليا بدولة جنوب إفريقيا، لتوفير ضمانات أكثر لحماية القضاة خاصة فى ظل وجود مفوضية القضاة، والتى يتم تعيين سياسيين معهم، وهو ما يؤثر على سير العدالة وتجعل القضاة أياديهم مرتعشة فى بلادها على حد قولها.
توصيات المؤتمر
واستقر المجتمعون على عدد من التوصيات لدعم مفهوم القضاء الدستورى، ومفاهيم العدالة والمساواة والحقوق والحريات، والتى أقرها اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وتضمنت نقاطا عدة، منها أن توفير الحماية الدستورية والقانونية للحقوق والحريات لا يقوم إلا بوجود قضاء مستقل، وعلى جميع سلطات الدولة الالتزام بضمان هذا الاستقلال والدفاع عنه، وأن استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان لا ينفك عن حقه فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وحقه فى محاكمة قانونية عادلة ومنصفة، وحقه فى توفير الحماية القانونية المتكافئة..
كما أن استقلال القضاء يُلزم منتسبيه بالابتعاد عن الأنشطة والأعمال السياسية والإعلامية.
وشدد المجتمعون على أن استقلال القضاء يوجب تعيين واختيار وترقية القضاة وفق معايير راسخة، تقوم على أسس من الكفاءة والنزاهة والخبرة والحيادية، بغير تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو غير ذلك من صور التمييز غير المبررة، وأن القضاة غير قابلين للعزل، ويتمتعون بضمان البقاء فى وظائفهم لحين بلوغ سن التقاعد أو انتهاء المدة للأسباب التى يعينها الدستور أو القانون للمنصب القضائي.
ولا يجوز فصلهم إلا تأديبيًا من خلال إجراءات عادلة ومستقلة ومحايدة يتولاها القضاة وحدهم، وللسلطة القضائية - دون غيرها- ولاية الفصل فى المنازعات ذات الطابع القضائى، وتنفرد بتحديد المسائل الداخلة فى ولايتها وفقًا للدستور والقانون، وتتولى أمر إسناد القضايا إلى القضاة، ولا تخضع أحكامها للرقابة أو الطعن أمام أية سلطة أو جهة أخرى.
وتكفل الدولة تحقيق الاستقلال المالى اللازم للهيئات القضائية، مع أهمية التدريب الدورى للقضاة - خاصة فى المسائل القانونية المستحدثة - كأحد العناصر الرئيسية لضمان استقلال القضاء وأداء لدوره الدستورى، ولفت المجتمعون إلى أهمية التعاون الدولى فى وضع وصياغة برامج التدريب وبناء القدرات.
كما أكدوا على أن بطء إجراءات التقاضى والزيادة الكبيرة فى أعداد القضايا وتأخر الفصل فيها من العقبات التى تقوض الثقة فى منظومة العدالة، وتعوق تطور المبادئ القضائية، وتمس الأمن القانونى واستقرار الأوضاع المجتمعية، وهو ما يوجب اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهتها بما لا يخل بالتوازن بين جودة العمل القضائى من ناحية، وبين سرعة الفصل فى القضايا من ناحية أخرى.
وأوصوا بدراسة الأخذ بنظام غرفة المشورة ونظام هيئات التحضير أو لجان الفحص الداخلية للدعاوى الدستورية، ودراسة ومراجعة الضوابط الإجرائية المنظمة لرفع وإحالة الدعاوى الدستورية، مع توفير الترضية القضائية بصورة ميُسرة ومنُجزة ومُنصفة يؤدى إلى خلق بيئة تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتدعيم سيادة القانون، والمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة والصحة العامة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته.
ويقع على وسائل الإعلام الالتزام باحترام استقلال القضاء وأحكامه، والابتعاد عن محاولات التأثير المباشر أو غير المباشر فى الفصل فى القضايا.
كما أكدوا على أهمية التأثير البالغ للتطورات التقنية والرقمية على المجتمع، ودور تلك التطورات فى تحقيق التنمية، مما يرتبط بضرورة توفير بيئة سيبرانية ورقمية آمنة، وإصدار التشريعات وتبنى السياسات التى تواكب تلك التطورات، ووضع تدابير وأطر قانونية وتنفيذية لضمان الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والصحة والآداب العامة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم خاصة فى مجال حماية البيانات الشخصية..مع ضرورة استفادة الهيئات القضائية من التطورات التقنية والرقمية المختلفة غدت ضرورة لتوفير خدمات التقاضى بصورة آمنة وميسرة وناجزة، مع الاستعانة بآليات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، وإن كان وسيلة مساعدة ومكملة للعمل القضائى، إلا أنه ليس بديلًا عن العامل البشرى إطلاقًا.