المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى ل «الوطنية للانتخابات»: نفحص المستندات المالية ل 48 حزباً شارك فى الانتخابات البرلمانية

تغيير رؤساء الدوائر الملغاة انطلق من مبدأ التقاضى على درجتين

ما بين الترقب والاحتفاء بنتائج الانتخابات النيابية، ناقشت مجلة روزاليوسف، المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حول ما شهده إعلان النتائج للمرحلتين الأولى والثانية من زخم غير مسبوق، خاصة مع اشتمال النتائج على إلغاء 19 دائرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، و30 دائرةً أخرى وفق أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة بصيغتها التنفيذية.
قال المستشار أحمد بنداري: نحن قضاة ويحكمنا جميعا الدستور والقانون، وانطلاقًا من هذه الحقيقة قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق نص المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، الذى وضع مجموعة من الإجراءات المنظمة لآلية الطعن على أى مخالفات قد تشوب العملية الانتخابية، وذلك بعد إعلان الحصر العددى فى اللجان العامة أو الفرعية، ومنها أنه يحق لذوى الشأن فى العملية الانتخابية، ومنهم المرشحون أو وكلاؤهم أو الناخبون أنفسهم بالتظلم من أى إجراء متعلق بالاقتراع أو الفرز داخل لجان الانتخابات، ويتم تقديم التظلم إلى اللجنة العامة المختصة خلال أحد موعدين، أثناء سير عملية الاقتراع أو الفرز، أو خلال 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات.
 نظر التظلمات
وتقوم الهيئة الوطنية بنظر التظلمات بكامل تشكيلها وأن تصدر قرارًا مسببًا خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ عرض التظلم عليها، وتراعى اللجنة فى قراراتها اعتبارات العدالة، المشروعية، النزاهة، والحياد، وذلك لضمان سلامة عمليتى الاقتراع والفرز.
وتابع بنداري: قرار الهيئة هنا إما رفض التظلم فى حالة إذا رأت أن المخالفات غير مؤثرة أو لا تشوب العملية الانتخابية بعيب جوهرى، أو إلغاء جزئى من خلال إلغاء نتيجة لجنة واحدة أو أكثر داخل الدائرة إذا ثبت وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة على النتيجة فى لجان معينة فقط، والإلغاء الكلى للانتخابات فى الدائرة إذا تبين وجود عيب جوهرى أثر على نزاهة العملية برمتها، وهو ما جري في إعلان نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات من خلال إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية لأنها اشتملت على عيوب جوهرية وارتأى مجلس إدارة الهيئة وجهازها التنفيذي الإلغاء الكلي لتلك الدوائر.
وفي المرحلة الثانية تم إلغاء بعض اللجان فقط لا غير بعد ثبوت المخالفة، وتم إعلانها ضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة.
 استبدال رؤساء اللجان الملغاة
وفيما يخص استبدال رؤساء اللجان العامة أو الفرعية الذين أشرفوا علي اللجان الانتخابية التي ألغيت بالكامل في المرحلة الأولى، وجرت وقائع إعادتها الأسبوع الماضي، قال «بنداري»: حتي لا يفهم ما نقوله بأنه استبعاد أو أن أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم يؤدوا واجبهم أو شابهم تقصير من ناحية الأداء، نحن قمنا بتغيير الأعضاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت بأعضاء آخرين لأمرين، الأول أننا اعتبرنا ذلك نوعًا من أنواع درجات التقاضي الذي يكون دائما على درجتين..



والأمر الثاني حتي لا يكون هناك احتكاك مع المواطنين، وفي نفس السياق زيادة الطمأنينة لديهم بأنهم أمام عملية انتخابية شفافة لا حرج فيها ما دامت تصب في الصالح العام، وتحقق إجراء انتخابات نيابية كما يريدها الناخبون معبرة عن أصواتهم وإرادتهم الانتخابية.
وشدد «بنداري» علي أن هناك مخالفات تتم خارج محيط الجمعية الانتخابية، ويتم رصدها لبيان مدي ارتباطها أو تأثيرها على سير العملية الانتخابية لاتخاذ قرار بشأنه، إضافة إلي غرف عمليات المحاكم الابتدائية التي تحيط الهيئة بأي خروقات.
 الكشوفات المالية للدعاية الانتخابية
وفيما يتعلق بالموقف المالي الذي طلبته الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال موافاتها بالكشوفات المالية الخاصة بالدعاية الانتخابية في مرحلتيها، قال بنداري: نحن نقوم حالياً بفحص المستندات المالية التي استلمتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية.. حيث تقدم 48 حزباً بمستندات الدعاية الانتخابية ونقوم حالياً بفحصها من خلال طلب الكشوفات المالية والحسابات المالية من البنوك التي فتح حسابات مصرفية لتلك الأحزاب منذ بدء عملية الترشح حتى الآن، وهي بنكا مصر والأهلي، إضافة لحسابات تلك الأحزاب بهيئة البريد المصري.
وشدد بندارى على أن الهيئة حال وجود مخالفات ستقوم بتطبيق القانون، مشيراً إلي أن هناك حزباً واحداً فقط لم يقدم ما يفيد إنفاقه المالي من الناحية المستندية إلى الوطنية للانتخابات، وما ستنتهي إليه الهيئة سيتم إخطار هذا الحزب به .
وعن دور لجان المساعدة في المحافظات، والتي شكلتها الهيئة الوطنية للانتخابات مع بداية العملية الانتخابية لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، أوضح بنداري أن تلك اللجان تقوم بالرصد فقط، وإبلاغ الهيئة بالمخالفات.
 فحص المخالفات
أما فحص المخالفات نفسها فهناك لجنة متخصصة داخل الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بهذا العمل من الناحية الفنية والإدارية، بما فيها مطابقة المستندات المالية المطلوبة من الأحزاب مع الأرصدة المالية.
وفيما يرتبط بأحكام مجلس الدولة «محكمة القضاء الإداري».. والتزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ ما يرد إليها منها سواء بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر أو إعادة بعضها، شدد «بنداري» علي التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق صحيح القانون والأحكام فور ورودها.
وقال: رجال القضاء يطبقون القانون وينفذون أحكام القضاء فور صدورها.. والتزمنا بكل ما صدر من أحكام من جانب القضاء الإدارى في 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى، وملتزمون بما سيصدر عنها فيما يخص طعون المرحلة الثانية.
علي جانب آخر، بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعون التي استقبلتها عقب الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من العملية الانتخابية لمجلس النواب.
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار نفس الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بقواعد الدعاية الانتخابية للدوائر الانتخابية التي ستشهد إعادة، سواء كانت كلية أو جزئية، وفق القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.