أشاد الأزهر الشريف بالتحرك السريع من قبل السلطات الإيرانية تجاه ما بُث عبر برنامج «سيماي خانواده» على القناة الأولى للتليفزيون الإيرانى، الذى تضمن إساءة لمقدسات أهل السنة، وذلك من خلال إقالة اثنين من مسئولى القناة وإحالة المتورطين إلى القضاء، حيث قامت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية بإقالة مدير البث فى القناة الأولى ومدير مجموعة إنتاج أحد برامجها، على خلفية بث مقطع تضمن إساءة لمقدسات المسلمين من أهل السنة، أثار موجة غضب واسعة فى الأوساط الدينية والاجتماعية. وجاء هذا القرار عقب بث برنامج «سيماي خانواده» الذى استضاف خلال إحدى حلقاته شخصا قام بإلقاء قصيدة اعتُبرت مسيئة للخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه. ووصف بيان العلاقات العامة للهيئة ما حدث بأنه «خطأ لا يُغتفر ومشبوه»، مؤكدا أن الحفاظ على وحدة المسلمين واحترام جميع أتباع المذاهب الإسلامية يمثل أولوية قصوى. ويُعد برنامج «سيماي خانواده» من البرامج الاجتماعية الشهيرة فى القناة الأولى الإيرانية، ويركز على قضايا الأسرة والمجتمع، ويستضيف خبراء لمناقشة مواضيع الصحة والعلاقات الأسرية والتربية، إلا أن بث المقطع المسيء بتاريخ 23 أبريل 2025 فجّر موجة استنكار، خاصة أن الحادثة أعادت إلى الواجهة انتقادات متكررة لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بخصوص معالجتها لقضايا التنوع المذهبى. وتُعتبر هذه الواقعة امتدادا لسلسلة من الحوادث السابقة التى شملت إساءات لمعتقدات أهل السنة عبر وسائل الإعلام الرسمية، ما استدعى فى كل مرة ردود فعل غاضبة ومطالبات بالتصحيح والاعتذار، ومؤخرا، اضطرت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الاعتذار رسميا للمملكة العربية السعودية إثر بث برنامج ساخر من وزير الخارجية السعودى على قناة «نسيم». وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فى بيان له: «يُعدّ هذا الإجراء خطوة إيجابية تؤكد رفض الخطابات المسيئة، وحرص الجهات الرسمية على عدم السماح بما يثير الفتنة بين المسلمين، خاصة فى ظل دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، خلال مؤتمر البحرين الأخير، إلى إحياء الحوار الإسلامي- الإسلامى، وتعزيز وحدة الأمة، ووقف كل أشكال المساس بالرموز والمقدسات الإسلامية. وجدد مرصد الأزهر التأكيد على ضرورة احترام مقدسات جميع المذاهب الإسلامية، وتغليب الحكمة، وتجنب كل ما من شأنه بث الفرقة والانقسام. وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد دعا خلال مؤتمر البحرين للحوار الإسلامي- الإسلامى، إلى ضرورة إحياء ثقافة الحوار بين المسلمين وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل، مطالبا بميثاق شرف إعلامى يحظر التعرض للمقدسات والرموز الدينية. بينما دعا مرصد الأزهر إلى اغتنام هذه الحادثة كمناسبة لمراجعة الخطاب الإعلامى والدينى فى العالم الإسلامى، والعمل المشترك من أجل صيانة وحدة الأمة الإسلامية ومواجهة التحديات الكبرى التى تفرضها المرحلة الراهنة. انتهاك مقابر مسلمين من جهة أخرى، أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الجريمة المروعة التى هزت مدينة واتفورد البريطانية، حيث تعرضت مقبرة Carpenders Park Lawn لاعتداء تخريبى طال ما لا يقل عن 85 قبرًا لمسلمين، من بينهم أطفال ورضع. وذكرت صحيفة «The Daily Mail» أن الشرطة استُدعيت على الفور لفتح تحقيق موسع فى الحادث الذى وصفه مسئولون محليون بأنه «جريمة كراهية بدافع الإسلاموفوبيا». وأعرب المستشار محمد بات، زعيم مجلس برنت لندن، عن صدمته وأسفه الشديدين، مشيرًا إلى استهداف ما يصل إلى 100 مقبرة. وقال فى بيان: «قلوبنا مع أسر ساكنى هذه القبور التى دُنست، فلا يمكننى أن أتخيل مشاعرهم الآن. إن هذا حدث جلل ونحن نواصل العمل من كثب مع شرطة هارتفوردشير لإبلاغ الأسر والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة». ودعا أى شخص يملك معلومات قد تساعد فى التحقيق إلى الاتصال بالشرطة. يأتى هذا الحادث ليثير مجددًا المخاوف بشأن تنامى جرائم الكراهية ضد المسلمين فى بريطانيا، مما يستدعى تكاتف المجتمع بأسره لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة. فيما رفض مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التأخر المستمر للحكومة البريطانية فى اعتماد تعريف رسمى للإسلاموفوبيا، على الرغم من إطلاقها صندوقًا لرصد جرائم الكراهية ودعم الضحايا بقيمة 650 ألف جنيه إسترلينى فى 2025. ويؤكد المرصد أن التعريف الواضح للإسلاموفوبيا يعد خطوة أساسية لتمكين السلطات من التعامل الفعال مع هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها قانونيًا. صندوق ضد الكراهية فيا رحب الأزهر الشريف بإعلان حكومة المملكة المتحدة عن إطلاق صندوق جديد لرصد حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا، معتبرًا ذلك خطوة عملية مهمة فى مواجهة ظاهرة الكراهية المتنامية داخل المجتمع البريطانى. وأكد ضرورة سنّ تشريعات صارمة لمواجهة التحريض ضد المسلمين، وتعزيز قيم التسامح ضمن المناهج الدراسية، إلى جانب تكثيف جهود مراقبة المحتوى التحريضى عبر الإنترنت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى. كما شدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية تنظيم فعاليات لتعزيز التفاهم المجتمعى، مثل مبادرات «زيارة المساجد» وعقد الحوارات المفتوحة مع علماء مسلمين، بهدف بناء مجتمع أكثر وعيًا وتسامحًا، قادر على التصدى لخطابات الكراهية. وقد أعلن الموقع الرسمى للحكومة البريطانية أن إطلاق هذا الصندوق تم بتعاون بين وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلى ومكتب اللورد واجد خان من بيرنلى. ويأتى هذا التحرك تزامنًا مع نشر إحصاءات رسمية أظهرت أن المسلمين كانوا هدفًا لنحو 40% من جرائم الكراهية الدينية خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2024م. ويهدف الصندوق إلى دعم الضحايا، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن طبيعة الحوادث ودوافعها، بما يسهم فى تعزيز جهود الحكومة البريطانية فى مكافحة الإسلاموفوبيا وتحقيق الأمان للمجتمعات المسلمة. وسيقوم الصندوق، الذى يستقبل طلبات التمويل من المنظمات الفردية والتحالفات، برصد وتسجيل جميع حوادث الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو فى الواقع. وقد خصصت الحكومة تمويلًا بقيمة 650 ألف جنيه إسترلينى للسنة المالية 2025/2026، على أن يرتفع إلى مليون جنيه إسترلينى سنويًا خلال العامين التاليين، مع مراجعة دورية لضمان استمرارية التمويل والدعم.