43 عامًا على التحرير سيناء أرض البطولات التاريخية والتنمية الاستثنائية

وكأنه لم يرد أن يمر بشكل عادى.. وأن يعلن للعالم كله أنه شهر استثنائى هذا العام كما كان استثنائيًا منذ 43 عامًا.. فحملت أيامه فى العام الجارى (2025) حدثًا لم يخطر على بال سوى من يؤمن بعبقرية وإرادة المصريين.. إنه شهر أبريل.. فقد شهدت أيامه العام الجارى زيارة تاريخية لواحد من رؤساء كبرى الدول وهو الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لأرض الفيروز «سيناء» بصحبة وضيافة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى.. وهو أمر لو تعلمون عظيم.

زيارة ماكرون
عظمة زيارة ماكرون وتواجده على أرض سيناء تحمل أكثر من رسالة أبرزها أن مصر بلد الأمن والأمان وصاحبة الحق فى كل حبة رمل من أرضها، الزيارة أيضًا جاءت فى أيام الشهر الذى شهد خروج آخر جندى إسرائيلى من سيناء عام 1982.. وكأنها الرسالة الأهم للجميع وهى أن الشعب المصرى لا يفرط أبدًا فى « شبر واحد» من أرضه سواء بالحرب أو المفاوضات.
عظمة المصريين
ولأن ذكرى تحرير سيناء حدث غير عادي فوجب دومًا أن نُذَكّر أعداءنا قبل أنفسنا بعظمة ما قام به المصريون فى 25 أبريل 1982، وما سبقه من تضحيات، وما وصلت له سيناء الآن، لكى يعلم الجميع أن مصر الشرسة فى الحصول على حقوقها هى نفسها التى تزرع التنمية والرخاء وتنشر السلام.
فقد تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج دولة الاحتلال تمامًا ورفع العلم المصرى فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلى، وكان هذا هو المشهد الأخير فى سلسلة طويلة من الصراع المصرى - الإسرائيلى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية فى 25 أبريل 1982.
خطوات التحرير
كانت الخطوات الأولى على طريق التحرير بعد أيام معدودة من هزيمة 1967 قبل أن تندلع شرارة بدء حرب أكتوبر بأكثر من ست سنوات، حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث بدأت المواجهة على جبهة القتال ابتداءً من سبتمبر 1968 وحتى السادس من أكتوبر 1973، حيث انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور والتى خاضتها مصر فى مواجهة إسرائيل، واقتحمت قناة السويس وخط بارليف، وكان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضى فى شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة فى قناة السويس فى يونيو 1975.
نتائج الحرب
وقد أسفرت حرب التحرير الكبرى عن نتائج مباشرة على الصعيدين العالمى والمحلى، من بينها انقلاب المعايير العسكرية فى العالم شرقًا وغربًا، وكذلك تغيير الاستراتيجيات العسكرية فى العالم، والتأثير على مستقبل كثير من الأسلحة والمعدات، وكانت سببًا فى عودة الثقة للمقاتل المصرى والعربى بنفسه وقيادته وعدالة قضيته، وأظهرت الوحدة العربية فى أروع صورها، والتى تمثلت فى تعاون جميع الدول العربية مع مصر، وجعلت من العرب قوة دولية لها ثقلها ووزنها، وسقوط الأسطورة الإسرائيلية.
ولأن الحرب والمفاوضات كانت الخطوات الأولى لاسترداد الأرض، فالأمر الأصعب هو الإجابة على السؤال.. وماذا بعد؟، وجاءت الإجابة واضحة ووفق رؤى واضحة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فمنذ اليوم الأول لتوليه شئون البلاد كانت سيناء وتنميتها ضمن أولوياته لأنه يعرف جيدًا قيمة كل حبة رمل من تلك الأرض، لتشهد حركة تنموية غير مسبوقة حتى أصبحت تنميتها مشروعًا قوميًا للدولة المصرية.
ثورة 30 يونيو
مرت سيناء بظروف صعبة فى أعقاب ثورة 30 يونيو؛ حيث كان هناك مسرح للعمليات الإرهابية على أرضها، ومن هنا كانت رسالة وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى غمار هذه الظروف وتحديدًا فى عام 2014، بإطلاق المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات؛ أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء فى تاريخها بالكامل، جنبًا إلى جنب تنفيذ مشروعات عديدة تسهم فى عمليات التنمية.
تتعامل مصر مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون بشأنها، حيث ترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء فى كل المجالات، وتعد تنمية سيناء محورًا رئيسيًا وذلك فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إليها.
رؤية الدولة للتنمية
الرؤية التى عملت عليها الدولة هى أن سيناء يمكن أن تكون مجالًا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادى والدلتا بحيث يجرى استغلال كل الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة على أرضها للمساهمة فى زيادة الرقعة المعمورة فى مصر وتوطين الشباب المصرى فى أماكن جديدة خارج الوادى والدلتا.
حينما وجه الرئيس بتنفيذ هذا المشروع القومى العملاق لسيناء، كانت نقطة الانطلاق وأول موضع قدم لنا على أرضها هو دستور التنمية العمرانية فى مصر، والمتمثل فى المخطط القومى للتنمية العمرانية فى مصر حتى 2052، وبالعودة لهذا المخطط وجدنا أن هناك مناطق ذات أولوية عاجلة لتحقيق مخطط الانتشار الجغرافى للسكان فى ربوع الجمهورية للوصول بالرقعة المعمورة إلى نسبة %14 من أرض مصر.
الأولويات العاجلة
تتصدر المناطق ذات الأولوية العاجلة، تنمية سيناء وإقليم قناة السويس، وهما على قمة الأولويات، مثلهما مثل منطقة الساحل الشمالى الغربى، ومنطقة الدلتا الجديدة، وكلها مناطق ذات أولوية، أشار المخطط إلى ضرورة التحرك إزاءها، ولذا فقد كانت الرؤية أمامنا أن تكون سيناء مجالًا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادى والدلتا، حتى يمكن الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية والكنوز المتوافرة على أرضها؛ وذلك من أجل زيادة الرقعة المعمورة لمصر، وتوطين الشباب المصرى فى مناطق أخرى خارج الوادى والدلتا.
نجحت الدولة المصرية فى خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء بعد أن عكفت على إدماجها فى قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال عقد من الزمن، بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محورًا أساسيًا ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصرى بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، لتشهد أرض الفيروز خلال السنوات الماضية قفزات ملموسة فى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات فى القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر فى هذا الملف.
زيادة الاستثمارات
زاد إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات فى سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة ب 5.9 مليار جنيه عام 2013 / 2014، فضلًا عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى فبراير 2024، مولت 56.2 ألف مشروع وفر نحو 97.5 ألف فرصة عمل.
بالنسبة للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، تم تقديم قروض بقيمة 930.4 مليون جنيه حتى فبراير 2024، مولت 5951 مشروعًا وفرت نحو 43.9 ألف فرصة عمل.
مشروعات صناعية
تبلغ تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، فيما بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنويًا إلى 6.9 مليون طن سنويًا 2.9 مليار جنيه.
بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنويًا، فضلًا عن بلوغ تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر727 مليون جنيه.
محور قناة السويس
تم افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015، مما أدى إلى زيادة إيرادات القناة بنسبة 87.3 %، لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.5 مليار دولار عام 2014.
وصلت نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى %114.3، حيث بلغت 6 مليارات جنيه عام 2022/2023، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017، فى حين بلغ إجمالى تكلفة الاستثمار بما فى ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار، فضلًا عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية و6 موانئ، كما تم إقامة شراكات مع 14 مطورًا صناعيًا داخل المنطقة.
المنطقة الاقتصادية
تصل التكلفة الاستثمارية لمركز مرسيدس اللوجيستى 35 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 12 ألف سيارة سنويًا ليوفر 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، بجانب بلوغ إجمالى الاستثمارات بمجمع البتروكيماويات بالعين السخنة 7.5 مليار دولار.
بلغ حجم الاستثمارات للمرحلة الأولى من مشروع بلاتينيوم الهندية لصناعة المواد المضافة ومثبتات (بى فى سى) 6 ملايين دولار، بينما بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار.
شبكات النقل
تشمل مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى العائمة، إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليصل عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقابل نفق واحد عام 2024، كما تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى مارس 2024، علاوة على إنشاء 7 كبارى عائمة للعبور أعلى الممر الملاحى للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه.
الموانئ البحرية والبرية
تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية كما تم إنشاء وتطوير 3 موانئ برية، بينما تتضمن مشروعات السكك الحديدية، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) بطول 500 كم، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم، علاوة على ما تشمله مشروعات الطيران، حيث تم وجار تطوير 6 مطارات جديدة، بجانب إنشاء مطار البردويل على مساحة 320 ألف م2.
التنمية العمرانية
تم وجار إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد على مساحة 22 ألف فدان، ويبلغ إجمالى مخطط عدد السكان بالمدن الجديدة أكثر من 5 ملايين نسمة.
على صعيد الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، تم تنفيذ 48.2 ألف وحدة إسكان اجتماعى، كما تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعى لتطوير العشوائيات، علمًا بأن سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، وفيما يتعلق بالتجمعات التنموية فقد تم تنفيذ 4259 بيتًا بدويًا، كما تم إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار تنفيذها.
بخصوص مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، تم تنفيذ 55 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة 697 ألف م3 / يوم، كما تم تنفيذ 34 محطة تحلية مياه بحر لتصل إلى 49 محطة فى مارس 2024، مقابل 15 محطة عام 2014، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية مياه الشرب إلى 94 % عام 2024، مقابل %84.4 عام 2014، علاوة على تنفيذ 79 مشروعًا للصرف الصحى بطاقة 565 ألف م3/ يوم، مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى لتصل إلى %78 عام 2024، مقابل %17.3 عام 2014.
التنمية الزراعية
بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضى المستصلحة والمنزرعة 176.7 % لتصل إلى 285 ألف فدان عام 2024، مقابل 103 آلاف فدان فى يونيو 2014.
بالنسبة لأبرز مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية، فتشمل مشروع تنمية سيناء والذى تصل المساحة الإجمالية له 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة، بجانب إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بإجمالى 2122 أسرة مستفيدة، كما تم إطلاق 223 قافلة بيطرية بسيناء ومدن القناة.
بالنسبة لمشروعات الاستزراع السمكى أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكى، وجار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه، وتكلفة تطوير ميناء الصيد البحرى الجارى تنفيذه بمدينة طور سيناء بالعريش 72 مليون جنيه.
المنظومة الصحية
شملت أبرز مشروعات قطاع الصحة، إنشاء مجمع السويس الطبى كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على حصول المجمع الطبى بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومى GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبى معتمد فى تاريخ مصر، وإنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية.
بشأن أبرز الخدمات الطبية، زادت أعداد الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 7 أضعاف، حيث بلغ عددهم 170.7 ألف مواطن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه عام 2024، مقابل 23.1 ألف مواطن، بتكلفة 80.6 مليون جنيه عام 2014، كما تم إجراء الكشف على 799.6 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية.
بالنسبة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تم إطلاقها بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وبلغت تكلفة تطبيقها بالمحافظات الأربعة 24.2 مليار جنيه، كما سجل أكثر من 2.4 مليون مواطن بالمنظومة بنسبة %80 من المستهدف تسجيلهم بها، علمًا بأن المنظومة تشمل 35 مستشفى و138 مركزًا ووحدة طب أسرة.
تم فحص نحو مليونى مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية منذ إطلاقها حتى مارس 2024، كما تم فحص 871.1 ألف إجمالى تردد السيدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها حتى مارس 2024. تم إجراء 51.9 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاقها حتى مارس 2024، ووصول قوائم الانتظار فى شمال سيناء إلى «صفر»، فضلًا عن تقديم 1.7 مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ إطلاقها فى يونيو 2023 حتى مارس 2024.
المنظومة التعليمية
تم إنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالى سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى، بلغت نسبة زيادة عدد المدارس %22.3 حيث وصل عددها إلى 3094 مدرسة عام 2023/2024، مقابل 2530 مدرسة عام 2013/ 2014، بجانب زيادة عدد الفصول بنسبة %15.9، حيث بلغ عددها 24.1 ألف فصل عام 2023/ 2024، مقابل 20.8 ألف فصل عام 2013/ 2014، علاوة على زيادة عدد المقيدين بالمدارس بنسبة 40.1 %، حيث وصل إلى 937.8 ألف طالب عام 2023/ 2024، مقابل 669.2 ألف طالب عام 2013/ 2014.
تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، بجانب إنشاء 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية، ومد كابلات الفايبر ل 138 مدرسة ثانوية، علاوة على توزيع 116.1 ألف جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوية.
فيما يخص التعليم الجامعى، فقد بلغت نسبة زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة %50، حيث بلغ عددهم 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2023/ 2024، مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013/ 2014، بجانب 4 جامعات أهلية تم إنشاؤها وبدء الدراسة بها لأول مرة. بلغت تكلفة إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة سلام (شرق بورسعيد) 570 مليون جنيه، بجانب بلوغ عدد كليات الجامعات الحكومية بسيناء ومدن القناة 57 كلية، و6 معاهد.
1
3
4