لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 المرأة المصرية فى 2025.. إنجازات تتواصل

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة وجميع أجهزة الدولة باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية.

وترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها كافة حقوقها التى كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة، ويكفل لها - دون أى تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن.
استمرت المرأة المصرية خلال عام 2024 فى تحقيق إنجازات استثنائية تعكس قوتها وإصرارها على صنع مستقبل أفضل، تلك الإنجازات جاءت نتيجة للدعم الكبير من القيادة السياسية، التى أولت اهتماما خاصا بتمكين المرأة والحفاظ على مكتسباتها التى حققتها فى مختلف المجالات سواء فى السياسة، أو الاقتصاد، أو التعليم، أو الثقافة، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها شريك أساسى فى بناء الوطن، مدفوعة برؤية قيادة تؤمن بدورها المحورى فى تحقيق التنمية المستدامة وصياغة مستقبل مزدهر لمصر.
تعيين المرأة فى المواقع القيادية
وشهد عام 2024 توالى تعيين المرأة فى المواقع القيادية بالدولة، ومنها صدور قرار جمهورى بتعيين المستشارة أمل عمار، رئيسة للمجلس القومى للمرأة، وهى أول قاضية تترأس المجلس، وذلك خلفا للدكتورة مايا مرسى التى تم تعيينها فى منصب وزيرة التضامن الاجتماعى، والذى يعد تأكيدا على ثقة القيادة السياسية فى قدراتها على تحقيق النجاح فى جميع الملفات التى أوكلت إليها.
وتؤمن الدولة المصرية بأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقى للمرأة وتضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة، وفى هذا الصدد، شهد عام 2024 استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التى تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة ومبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال، وتم العمل على إدماج المرأة فى أكبر برامج تنموية تشهدها الدولة فى تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة، و«المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية»، والمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، وتم توفير أكثر من 44 مشغلا إنتاجيا للتدريب على حرف تدر دخلاً للسيدات إطلاق برنامج لريادة الأعمال والتثقيف المالى المعتمد من منظمة العمل الدولية، وعقد جلسات الدوار للتوعية ووصلت إلى ما يزيد على 79 ألف جلسة والوصول إلى ملايين المستهدفات.
إصدار ما يزيد على مليون و300 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات
ونجح المجلس القومى للمرأة فى إصدار ما يزيد على مليون و300 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات، وتنفيذ ما يزيد على 8 ملايين حملة طرق باب فى قرى مصر، ووصول ما يزيد على 71 مليون رسالة اتصال توعوى بجميع محافظات الجمهورية.
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة
وفيما يتعلق بالصحة، أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتى نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى، حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة، وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30 %، وتقليص فترة التشخيص، كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار: «التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام»، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
مبادرات تمكين والاستثمار فى الفتيات
وعن تمكين المرأة، حظيت مبادرات تمكين والاستثمار فى الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار فى الفتيات من خلال برنامجىّ «دوى» و«نورة»، واللذين عملا على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن على موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن، وتم الوصول إلى ما يزيد على ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامج نورة بمحافظتى أسيوط وسوهاج، وجار العمل للوصول إلى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية.
وفى إطار النجاح الذى حققه برنامج «نورة» أطلق المجلس نهاية العام برنامج «نور» الموجه للفتيان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تمكين وإدماج الفتيان فى المجتمع يستهدف الوصول فى مرحلته الأولى إلى 2500 فتى بمحافظات أسيوط وسوهاج وبنى سويف.
واستضافت مصر فى نوفمبر الماضى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة، والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة» وتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة
قوانين أنصفت المرأة
وبالنسبة لملف قوانين المرأة، أقرت الدولة المصرية العديد من القوانين الداعمة للمرأة فى جميع المجالات على مدار السنوات الماضية، وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الذى يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذى يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، والذى يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأمينى تحت بند «التأمين ضد مخاطر الطلاق» والذى تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.
وشهد عام 2024 أيضا تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، وينص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وأصدر رئيس الجمهورية فى عام 2024 توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.
القضاء على العنف ضد المرأة
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة.. تم تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2024 لتطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف فى الجامعات والمستشفيات الجامعية، ووصل عدد تلك الوحدات إلى 42 وحدة بالجامعات، وإنشاء 15 وحدة من وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية حتى الآن.
وتم إطلاق شراكة جديدة بين المجلس القومى للمرأة والحكومة الفرنسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف لمواجهة التحديات التى تواجهها النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات العنف، عبر «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» والمساندة فى تعزيز سبل الإتاحة للسيدات والفتيات ذوات الإعاقة فى تلك الوحدات.
إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
وكان قد تم الإعلان عن إنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» فى عام 2021 بموجب قرار من مجلس الوزراء، تضمن إنشاء وحدة تجريبية فى القاهرة، وتكرارها فى محافظات أخرى لتعزيز تنسيق خدمات الاستجابة والإحالة وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التجريبية فى القاهرة، يقوم المجلس القومى للمرأة بالتنسيق؛ حيث سيتم توفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعى ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
وحرص المجلس القومى على حماية المرأة فى جميع المجالات ومنها قطاع النقل والسياحة، حيث تم تصميم محطة ترام الرمل بالإسكندرية بعد إعادة تأهيله بإتاحة الوصول الشامل للسيدات اللاتى لديهن أطفال صغار ولذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية ضد التحرش وبرامج قدرات للموظفين بقطاع النقل وخاصة من النساء، وورش عمل للتعريف بنظام الإبلاغ عن التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة للعاملين فى هذا القطاع ومتخذى القرار فى قطاع النقل.
تهيئة بيئة عمل آمنة
كما ينفذ المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة فى قطاع السياحة فى مصر، بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية - التعاون الإسبانى فى مصر، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة داعمة للفتيات فى مجال السياحة والفندقة؛ لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.
ويتلقى مكتب شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شكاوى السيدات طبقا لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، فى جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانونى ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية، بالإضافة لوجود خطوطٍ للإبلاغ فى مكتب النائب العام، ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.
القضاء على ختان الإناث
وتواصل اللجنة التنسيقية للقضاء على ختان الإناث فى مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة عملها لتوحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدنى، والتى وأثمرت جهودها عن انخفاض نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات فى عمر 0 – 19 عاما من ٪21 عام 2014 الى ٪14 عام 2021.
زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا
وفى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، وجه رئيس الجمهورية فى كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال الماضى بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن، خاصة أن الدراسات أثبتت أن احتضان سوق العمل فى مصر نسبا أكبر من السيدات يرفع الناتج القومى %34، ونجحت الدولة المصرية فى تحقيق ٪252 معدل نمو الشمول المالى للمرأة، واستفادت أكثر من اثنين مليون سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار والإقراض الرقمى فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ حيث التزمت 104 شركات بمبادئ تمكين المرأة، و30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة.
وأطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة المشروع المشترك الجديد والذى يحمل عنوان «نهج شمولى للنمو السكانى وتعزيز الخصائص السكانية، من خلال تمكين الشباب والاستثمار فى الفتيات والتصدى لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى ضد النساء والفتيات، حيث تعد مصر الدولة الأولى التى تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين فى مستقبل العمل.
«تحويشة»
ونجح برنامج «تحويشة» أو مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى أطلقه المجلس فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال عام 2024 فى الوصول لأكثر من 400 ألف سيدة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تحقيق الشمول المالى للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادى للمرأة.
كما تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع كافة الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة برامج توعوية لضيوف مصر والبالغ عددهم نحو 9 ملايين ضيف على مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر وببرامج الشمول المالى والتثقيف المالى وبرامج التمكين الاقتصادى لتأهيلهن لسوق العمل.
«معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»
كما يواصل المجلس القومى للمرأة تنفيذ مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات، وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.
دعم تمكين المرأة فى مجال الملكية الفكرية
وفى إطار حرص الدولة على دعم تمكين المرأة فى مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية فى مصر (التلّى السوهاجي) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» واختيار الملكة «ميريت آمون» شعارا لها، حرفة مصرية تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف أخرى فى سيناء وغيرها من الحرف فى سيوة.
إنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ التراث
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء (متحف المرأة المصرية) لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وتخصيص مقر لبيع منتجات معرض «المصرية» فى المتحف المصرى الكبير بالجيزة، والخاصة بالسيدات اللاتى يتم تدريبهن فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.
2
3
4