القطاع الخاص السعودى يزيد حجم استثماراته فى مصر بعد الإجراءات والحوافز الاستثمارية رئيس الوزراء: الحكومة شكلت وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين والتخلص من البيروقراطية

اكتسبت زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضى أهمية كبرى خصوصًا أنها جاءت بعد الاتصال الذى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذى وجه صندوق الاستثمارات السعودى بضخ 5 مليارات دولار فى مصر كمرحلة أولى بعد الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التشجيعية المحفزة التى قامت بها القاهرة، والتى بها أصبحت ملاذًا استثماريًا آمنًا وواعدًا للشركات السعودية والخليجية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعًا مع كِبار المستثمرين السعوديين وممثلى القطاع الخاص، نظّمه اتحاد الغرف السعودية، فى مقره بالرياض، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودى، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح الحصينى، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وحسن الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى لقائه مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصرى - السعودى، أن الحكومة المصرية شكلت وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين واتخاذ مسار مغاير للتخلص من البيروقراطية، وتحسين مناخ الأعمال حتى يكون أكثر إغراء للمستثمرين العرب والأجانب.
وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى على أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة فى حل المشاكل التى يرجع بعضها إلى سنوات طويلة، لافتًا أن عدد المشكلات التى تم حصرها يبلغ 95، تم الانتهاء نهائيًا من 81 منها. ووعد بحل ال14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالى.
وشدد على أن هدف حكومته هو تجاوز الإجراءات البيروقراطية، مشيرًا إلى أن إصلاحات قانون الاستثمار والحوافز والإعفاءات الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار فى مختلف القطاعات، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التطوير العقارى أو الطاقة المتجددة، والذى يمثل أولوية قصوى لمصر خلال هذه المرحلة، منوهًا إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلى عائد على الاستثمارات الخاصة بهم، متوقعًا أن يكون للإصلاحات المصرية الأخيرة وخاصة على مستوى تعويم الجنيه أثر كبير فى التدفقات الاستثمارية من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار، مصطفى مدبولى إلى أن صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية تم الانتهاء منها، وأنها حاليًا قيد اللمسات الأخيرة تمهيدًا لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسميًا، متوقعًا أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلى فى أقل من ثلاثة أشهر.
وتراهن الحكومة المصرية على الاستثمار الخارجى المباشر لتعزيز الاقتصاد، الذى تأثر كثيرًا جراء الحرب فى أوكرانيا، وعمليات الرفع فى الفائدة الأمريكية، وتخطط القاهرة لجذب المليارات من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال خمس سنوات.
وبحسب وزارة الاستثمار السعودية، فإن مصر تعد من بين أكبر خمس دول تستقطب رءوس الأموال والاستثمارات من المملكة، وأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر بلغ أكثر من 40 مليار دولار، وتظهر الإحصائيات أنه يعمل فى مصر أكثر من 7000 شركة سعودية، بينما تتواجد 5000 شركة مصرية فى المملكة، ومن المرجح أن يرتفع العدد باطراد خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه أشاد وزير الاستثمار السعودى خالد الفالح بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين فى مصر، قائلًا: نحن كوزارة استثمار، قُمنا بحصر استثمارات المُستثمرين السعوديين فى الخارج، فوجدنا أن مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها، وبالتالى أحد مهامى هو دعم المستثمر السعودى، وتوفير الحماية له، خاصة فى الدول الشقيقة مثل مصر.
وشدد وزير الاستثمار السعودى على أن المستثمرين السعوديين فى مصر يتطلعون إلى مضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات واسعة بين الفرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
وأعرب الفالح عن أمله أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال لحزمة من المشاريع، مضيفًا أن الاتفاقيات تضمن الحماية والالتزام بمعاملة منصفة وعادلة للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وأيضًا ضمان الاستثمارات فى حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أى إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كليًا أو جزئيًا من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وسبق أن أعلن وزير الاستثمار السعودى خالد الفالح أثناء لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مدينة العلمين الشهر الماضى أن الحكومة السعودية عازمة على تحويل ودائعها فى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات، وبحسب تأكيد وزير الاستثمار السعودى خالد الفالح خلال لقائه مع مدبولى حينها أن إجمالى الودائع السعودية لدى المركزى المصرى 10.3 مليار دولار، وبلغت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجى الصادر عن المصرف المركزى. ولدعم الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، تسعى السعودية أيضًا إلى زيادة استثمارات صندوقها السيادى فى مصر والتى تبلغ حاليًا 3 مليارات دولار.
ومن جانبه أكد حسن الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان لمجلس الأعمال المصرى السعودى دور فعّال فى دعم التعاون المشترك من خلال سلسلة اللقاءات والاجتماعات التى تم عقدها على مدار الفترة الماضية بين القاهرة والرياض، حيث ركزت هذه الاجتماعات على كيفية تعزيز سبل التعاون التجارى والاستثمارى بين مجتمع الأعمال فى البلدين.
وأضاف أن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال يتطلعون إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التى تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودى التنسيق مع أشقائه المصريين لصياغة رؤية مستقبلية للشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أنه فضلًا عن منظومة الحوافز المُقدمة للاستثمارات الأجنبية فى المملكة العربية السعودية، فإن المستثمر المصرى الذى يفضل الاستثمار فى السوق السعودية سوف يحظى بدعم منظومة كبرى من المشروعات الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية فى المملكة.
وتلقف القطاع الخاص السعودى الإجراءات المصرية المحفزة للاستثمار وأعلنت شركة ماجنوم العقارية أنها تخطط لبدء العمل فى أوائل العام المقبل فى العاصمة الإدارية فى إنشاء برج مكاتب مكون من 50 طابقًا بتكلفة مليار دولار، ويهدف إلى أن يكون الأول من نوعه الذى يعمل بالهيدروجين النظيف، كما أن شركة فاس للاستثمار والتطوير العقارى السعودية، التابعة لمجموعة فواز الحكير، تخطط لضخ 1.5 مليار دولار فى مصر خلال هذا العام. وسبق لرئيسها التنفيذى تركى الحكير التأكيد على أن الاستثمارات الجديدة تركز على قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، تضاف إلى 5 مليارات دولار استثمرتها فعليًا فى مصر.
كما تعمل مجموعة اللامى القابضة على استثمار نصف مليار دولار فى السوق المصرية حتى نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن تدشن فندقًا فى شرم الشيخ هذا العام بطاقة 500 غرفة. ودشنت المجموعة البالغ حجم استثماراتها فى مصر نحو ثلاثة مليارات دولار فى النصف الأول من هذا العام مشروعًا سكنيًا ومولاً تجاريًا باستثمارات تجاوزت حجم ال 100 مليون دولار.
وتشهد العلاقات المصرية - السعودية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وتنسيقًا فى الرؤى بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية، وتنسيقًا بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية تجاه الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والتحركات لوقف الحرب على غزة.
1
3
4