استعادة الثقة مؤسسات مالية عالمية تتنبأ بمستقبل مشرق للاقتصاد المصرى

نشرت عدة مؤسسات مالية عالمية تقارير عن رؤيتها المستقبلية للاقتصاد المصرى بعد الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعديل المسار حيث تم اتخاذ الخطوات الأولية لتحسين مراقبة واحتواء النفقات من خارج الموازنة إلى جانب إجراءات أخرى من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح. وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت تصنيف مصر الائتمانى عند -B.

وقالت الوكالة إن مخاطر التمويل الخارجى انخفضت على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب اتفاق رأس الحكمة مع الإمارات، والتحول إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، ما فتح أيضًا الباب أمام تمويل إضافى للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلى.
وأشارت إلى أن الاستثمار فى رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالى الذى تقدمه دول مجلس التعاون الخليجى لمصر.
وذكرت أنها لديها ثقة أكبر إلى حد ما فى أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد فى الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
ونوهت إلى أن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار شملت 24 مليار دولار من التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2024.
ويعود نصف هذه الأموال إلى وزارة المالية، ما يخفض احتياجات إصدار الديون، والنصف الآخر إلى هيئة المجتمع العمرانية الجديدة.
وقالت إن المبلغ المتبقى يبلغ 11 مليار دولار من الصفقة من تحويل ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الحالية المحتفظ بها لدى البنك المركزى المصرى إلى ودائع بالعملة المحلية للاستثمارات، ما يقلل من الدين الخارجى لمصر.
وقالت إنه نتيجة لتدفقات رأس المال، انخفض صافى مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزى بنحو 75 % فى مارس إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع صافى مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 2.8 مليار دولار، من 17.5 مليار دولار فى يناير.
وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى بمقدار 16.2 مليار دولار فى السنة المالية 24 إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجارى بمقدار 4 % إلى 5.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط وصادرات الخدمات، والتعزيز المؤقت للواردات العالقة فى الموانى والبالغة نحو 8 مليارات دولار.
زيادة الثقة
وقالت إن تعافى التحويلات بسبب زيادة الثقة فى سعر الصرف سيسهم فى تقليص عجز الحساب الجارى المتوقع إلى 2.3 % من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2025. وتوقعت أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبى بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025، أى ما يعادل 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المتوسط البالغ 4.1 شهرًا.
ورجحت أن ينخفض صافى الدين الخارجى بنسبة %6.5 إلى %23.2 من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكرت أن انخفاض سعر الصرف الرسمى بنسبة 38 % فى مارس أدى إلى سد الفجوة مع سعر السوق الموازية (الذى بلغ ذروته عند 72 جنيه مصرى/دولار فى يناير، مقابل السعر الرسمى البالغ 31 جنيه مصري/دولار).
وقالت إن سوق الإنتربنك الدولارى، انتعشت مع زيادة حجم التداول اليومى بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير.
ونوهت إلى أن ثقتهم الأكبر إلى حد ما فى أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة تعكس جزئيًا مراقبتها الوثيقة فى إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولى فى مصر، والذى يستمر حتى أواخر عام 2026، وزيادة التمويلات الخارجية التى تضمن استمرار القدرة على حماية المرونة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات تقلل من المخاطر المالية، حيث تم اتخاذ الخطوات الأولية لتحسين مراقبة واحتواء النفقات من خارج الموازنة، بما فى ذلك الإدماج التدريجى ل59 هيئة اقتصادية فى موازنة الحكومة العامة بدءًا من موازنة السنة المالية 2025، وإصدار مرسوم يحدد سقف الاستثمار العام الإجمالى عند تريليون جنيه مصرى (بتخفيض حقيقى إلى 0.88 تريليون جنيه فى السنة المالية 2023).
كما انعكس اتجاه الزيادة الحادة فى تمويل العجز فى البنك المركزى المصرى منذ أوائل عام 2023؛ وانخفض صافى مطالباته على الحكومة بنسبة %24 فى مارس إلى 1.7 تريليون جنيه، كما عاد استخدام السحب على المكشوف من الحساب الحكومى الموحد إلى حدوده القانونية.
فيما أرجعت تثبيت التصنيف الائتمانى إلى ارتفاع معدل التضخم الذى سجل 35.7 % على أساس سنوى فى فبراير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة الجنيه فى السوق الموازية ونقص العملات الأجنبية، قبل أن ينخفض إلى 33.4 % فى مارس.
انخفاض التضخم
وتوقعت وكالة فيتش أن ينخفض التضخم إلى %12.3 فى يونيو 2025، مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، وتأثير أساسى قوى فى فبراير، مع سعر فائدة حقيقى إيجابى يقترب من 4 % فى نهاية العام.
كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 0.7 % فى السنة المالية 2024 إلى 3.1 %، قبل أن يتسارع إلى 4.7 % فى السنة المالية 2025 بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين فى الخارج والدخل الحقيقى والإنفاق على الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما لا يزال أقل قليلًا من المعدل السائد فى مصر.
ونوهت إلى أن التقدم فى تدابير الإصلاح الهيكلى لبرنامج صندوق النقد الدولى يدعم نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية وهو ما من شأنه أن يساعد فى رفع النمو المستدام وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات.
وتوقعت وكالة فيتش أن يتقلص العجز العام للحكومة بمقدار 0.3 % فى السنة المالية 2024 إلى 5.5 % من الناتج المحلى الإجمالى، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة ارتفاعًا بنسبة 2.7 % من الناتج المحلى الإجمالى فى فوائد الدين.
وذكرت أن عودة الإيرادات غير الضريبية إلى طبيعتها، والزيادة الإضافية فى تكاليف خدمة الدين تدعم توقعاتها بأن يتسع العجز إلى 8.8 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2025، وهو أعلى من هدف الحكومة البالغ 7.3 %، والذى يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات تبلغ حوالى 1 % من الناتج المحلى الإجمالى.، وسيستمر تلبية غالبية تمويل العجز فى السوق المحلية.
وقالت إنه من المتوقع أن تصل نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى ذروتها لتقترب من 68 % فى السنة المالية 2025، وهى الأعلى بين الدول ذات التصنيف نفسه، قبل أن تنخفض إلى مستوى لا يزال مرتفعًا عند 45 % فى السنة المالية 2028، مدعومًا بالانخفاض الكبير فى أسعار الفائدة وقصر متوسط استحقاق الدين المحلى.
الدين الحكومى
وتوقعت أن ينخفض الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 84.5 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 25، من 95.9 % فى السنة المالية 2023، بفضل الفوائض الأولية والنمو القوى للغاية فى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط «B» الحالى البالغ 57.9 %.
وقالت إن القطاع المصرفى يوفر السيولة والمرونة لتمويل الحكومة، خاصة مع معدلات توظيف القروض للودائع المنخفضة حيث بلغت 54 % فى نهاية عام 2023. ورجحت أن يظل نمو الودائع قويا، مدعوما بتحسن المعروض من العملات الأجنبية، وأن تقوم البنوك بنشر معظم هذه السيولة فى الأوراق المالية الحكومية.
وتقدر وكالة فيتش أن انخفاض قيمة العملة فى مارس قد أدى إلى خفض نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للقطاع المصرفى البالغة 13 % فى نهاية عام 2023، لكنها تتوقع بعض التحسن فى كفاية رأس المال فى النصف الثانى من عام 2024.
وقالت إن صافى الأرباح سينمو بنسبة 50 % على الأقل على أساس سنوى فى عام 2024، بعد نمو 116 % فى عام 2023.
الاحتياطى الأجنبى
وفى السياق نفسه، توقع بنك الاستثمار الأمريكى جى بى مورجان أن ترتفع احتياطيات مصر الأجنبية خلال العام المالى الحالى نحو 16.2 مليار دولار مقابل توقعات صندوق النقد بزيادتها 12 مليار دولار فقط.
وأرجع ذلك الاختلاف إلى أن صندوق النقد يُقدر ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 21.8 مليار دولار فيما يرجح هو أن يقتصر على 15.2 مليار دولار فى ظل توقعات بمستويات قياسية من الواردات وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار.
كما أن الصندوق لم يضع فى الحسبان التدفقات النقدية المرتبطة بتطوير رأس الحكمة خلال العام المالى المقبل فى ظل أن توقعات عجز الحساب الجارى والاستثمار المباشر أقل من توقعاتهم.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجل عجز الحساب الجارى فى العام المالى 2025 نحو 7.8 مليار دولار فيما قدره «جى بى مورجان» عند 15 مليار دولار، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر عند 12 مليار دولار فيما قدره البنك الأمريكى عند 17.5 مليار دولار.
وقال البنك إن صندوق النقد كان متحفظًا فى صافى تدفقات المحافظ المالية حيث قدرها عند 400 مليون دولار فيما توقع البنك أن تسجل 8.1 مليار دولار فيما قالت البورصة المصرية أن صافى المشتريات بلغت 14 مليار دولار خلال مارس وأبريل.
وأشار إلى أن صافى التدفقات النقدية حسنت بالفعل من عجز صافى الأصول الأجنبية وقلصته بنحو 25 مليار دولار خلال فبارير ومارس.
ونوه إلى أنه من السهل الوصول إلى أهداف صندوق النقد الدولى لصافى الاحتياطيات الدولية وهى الاحتياطيات مخصومًا منها الالتزامات خلال 360 يومًا باستثناء ودائع الخليج البالغة 19 مليار دولار وتُجدد حتى نهاية البرنامج- إلى 20.5 مليار دولاربنهاية مارس و30.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وتوقع أن يراجع الصندوق مستهدفات زيادة صافى الاحتياطى الأجنبى فى ظل تشديد الصندوق على رفع المستهدف 50 % فى حال زيادة استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات عن الافتراضات الرئيسية.
وتوقع البنك استمرار تراجع التضخم ليسجل نحو 22 % على أساس سنوى فى ديسمبر المقبل مقابل 33 % فى مارس الماضى، بدعم من أثر سنة الأساس، وانخفاض الضغوط الضمنية، ما لم تتعرض الأسواق لصدمات فى أسعار الغذاء أو تتجدد ضغوط أسعار الصرف.
وقال إن المزيد من رفع أسعار الوقود لخفض فاتورة الدعم إلى 1 % من الناتج المحلى قد يؤدى لصدمات فى توقعات التضخم، رغم أن الوقود يمثل 2 % فقط من سلة أسعار المستهلكين، لكن آثار الجولة الثانية للتضخم ستكون أكبر من الآثار المباشرة.
أسعار الفائدة
ورغم الرؤية الحميدة للتضخم فى مصر يستبعد البنك خفض الفائدة هذا العام ويعتقد أن البنك المركزى سيبقى على سياسات متشددة لإدارة توقعات التضخم ومنع أى ضغوط على العملة.
لكنه بدا أقل يقينًا بشأن زيادة الفائدة 2 % فى مايو كما توقع من قبل، فى ظل انخفاض التضخم فى مارس على نحو مفاجىء بعد ارتفاعه الكبير فى فبراير، بجانب أن تدفقات المحافظ المالية لم تنجح فقط فى الحد من انخفاض العملة لكن أيضًا ساعدت على التحكم فى أسعار الفائدة.
وذكر أنه مع توقعاته بخفض السلطات طروحات الدين المحلى هذا الربع فإن المجال لرفع جديد فى أسعار الفائدة يبدو محدودًا، وسيجرى البنك مراجعة عقب صدور بيانات التضخم عن شهر أبريل.
وتستهدف السلطات خفض عجز الموازنة فى العام المالى 2025 والأعوام التالية لها فى ظل وقوعه تحت ضغط أسعار الفائدة رغم استمرار الفائض الأولى السنوات الماضية. وقال البنك إن حصيلة «رأس الحكمة» وفرت الكثير من الراحة للمالية العامة مع زيادتها الإيرادات نحو %4 من الناتج المحلى العام المالى الحالى.
ولكن نتيجة تركز الديون فى الدين المحلى فى الأجل القصير مع تشديد السياسة النقدية تمثل الفائدة 9.7 % من الناتج المحلى العام المالى الحالى و11 % العام المالى المقبل فيما تمثل 70 % من الإيرادات.
وتسعى السلطات لزيادة أجل الديون وتم التوافق مؤخرًا مع صناديق المعاشات وشركات التأمين والبنوك للبدء فى زيادة أجل الديون قصير الأجل إلى سندات طويلة الأجل.
ومن المستهدف على المدى المتوسط الوصول بأجل الدين إلى 5 سنوات مقابل 3.3 سنة، كما أن الانخفاض فى التضخم على مدى العامين المقبلين سيضمن عوائد أقل على الإصدارات.
وقال البنك إن توقعات صندوق النقد الدولى بخفض الدين العام من 96 % من الناتج المحلى إلى 61% فى العام المالى 2029 يعنى أن هناك حاجة لفوائض أولية أكبر قرب 5 % من الناتج المحلى بداية من العام المالى 2026.
أوضح «جى بى مورجان» أنه رغم نمو الإيرادات الضريبية بعد إصلاحات قانون ضريبة القيمة المضافة وإنهاء الإعفاءات الضريبية لكنه يرى أن خفض الدين العام على مدى السنوات الخمس المقبلة بتلك الوتيرة «طموح»، وإن كانوا يتوقعوا أن يتراجع الدين العام دون 85 % من الناتج المحلى بحلول العام المالى 2025 بفعل نمو الناتج المحلى الأسمى. وتوقع البنك أن يسجل الفائض الأولى %2 من الناتج المحلى العام المالى المقبل، وأن يسجل النمو 4.3 % فى العام المالى المقبل مقابل نحو 2.8 % فى العام المالى الماضى.
1