جلسات بمحكمة العدل الدولية للاستماع لشهادات على جرائم الاحتلال تحركات دولية لمنع توسيع العدوان فى رفح

فى الوقت الذى بدأت فيه قوات الاحتلال الصهيونى بقصف رفح جنوبى قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية بعد توسيع عملياتها إلى رفح، والتى لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون نازح من مناطق متعدّدة شمالى ووسط وجنوبى قطاع غزة، تحركت الجزائر وجنوب إفريقيا مجددًا لدى مجلس الأمن الدولى ومحكمة العدل الدولية.
وكشف الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن عقد جلسات بمحكمة العدل الدولية 19 فبراير الجارى للاستماع إلى الشهادات والأدلة بخصوص جرائم الاحتلال.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الشهر الماضى الاحتلال الإسرائيلى باتخاذ كل الإجراءات التى فى وسعه لمنع قواته من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين فى غزة، فى قضية رفعتها جنوب إفريقيا، على الرغم من تنصل الاحتلال الإسرائيلى من هذه الأوامر.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاى الهولندية للبت فى طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية فى دعوى «الإبادة الجماعية» المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلى. ومؤخرًا، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الاحتلال الإسرائيلى بانتهاك أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بحسب ما نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقالت ألبانيز، إن الاحتلال الإسرائيلى ينتهك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتى تطالبها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنب جميع الإجراءات التى يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية.
وشددت المسئولة الأممية، على أنها لا تتفق مع تفسيرات الاحتلال الإسرائيلى وبعض الحقوقيين للأوامر القضائية التى أعلنتها محكمة العدل الدولية بأن الأفعال المذكورة غير محظورة طالما أن الاحتلال يرتكبها دون نية الإبادة الجماعية.
وأوضحت أن محكمة العدل الدولية قضت بوجوب امتناع الاحتلال الإسرائيلى عن جميع الأعمال التى يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية. مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلى ملزم باحترام قرارات المحكمة، ويتعين على الدول أن تتحرك بشكل حاسم لمنع وقوع المزيد من الظلم.
للمرة الثانية.. محكمة العدل الدولية
وقد عقد مجلس الأمن الدولى مشاورات مغلقة بطلب من الجزائر لمناقشة الوضع فى رفح، وبدورها، قدّمت حكومة جنوب إفريقيا، طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى، للنظر فى القرار الصهيونى توسيع عمليات الاحتلال العسكرية فى رفح ومنع تطبيق هذا القرار.
وجاء فى بيانٍ أصدرته رئاسة جنوب إفريقيا، أنّ حكومة جنوب إفريقيا «تقدّمت بطلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية، للنظر فيما إذا كان القرار المُعلن من جانب إسرائيل بشأن توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، الملاذ الأخير للناجين فى قطاع غزة».
وشدّدت على أنّ القرار الإسرائيلى باقتحام رفح يوجب «استخدام المحكمة سلطتها لمنع انتهاك آخر وشيك لحقوق الفلسطينيين فى غزة».
وهذه المرة تحاول جنوب إفريقيا أن تدفع محكمة العدل الدولية إلى إصدار قرار يلزم إسرائيل بعدم توسيع نطاق اجتياحها البرى لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطينى هربًا من الهجوم الذى تسبب فى تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطينى، منذ هجوم مسلحى حركة حماس على إسرائيل فى السابع من أكتوبر 2023.
وبالتوازى، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنّها تتابع عن كثب التطورات فى محافظة رفح جنوبى قطاع غزة، معربةً عن معارضتها وإدانتها «الأعمال المرتكبة ضد المدنيين والقانون الدولى»، وحضّت الاحتلال الإسرائيلى على وقف عمليته العسكرية فى رفح «فى أقرب وقت ممكن»، محذّرةً من «كارثة إنسانية خطيرة» فى حال تواصل القتال.
وقد حذرت ألمانيا من كارثة إنسانية حال نفذت إسرائيل هجومًا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، إن «المحنة فى رفح لا تصدق بالفعل 1.3 مليون شخص يبحثون عن الحماية من القتال فى منطقة صغيرة جدًا، ومن شأن أى هجوم يشنه الجيش الإسرائيلى على رفح أن يشكل كارثة إنسانية فى طور التكوين». وأكدت أنه «يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد إرهاب حركة حماس، ولكن فى الوقت نفسه تخفف معاناة السكان المدنيين قدر الإمكان».
تحذير أممى
كما حذّر مفوّض منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك من اجتياح قوات الاحتلال الصهيونى رفح، واصفًا أى توغلٍ عسكرى فى رفح، حيث يتجمّع مليون و500 ألف فلسطينى من دون مكان بديل، بأنّه «أمر مرعب».
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة فى الأمم المتحدة،أصدرت حكمًا طالبت فيه الكيان المحتل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية فى حربها فى قطاع غزة.
وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح فى قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك، مضيفًا أن المكتب لن يشترك فى أى إجلاء قسرى حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.
وقال ينس لايرك، المتحدث باسم المكتب أن المسئولين الإسرائيليين لم يتواصل مع الأمم المتحدة بشكل رسمى مطلقًا.
وأضاف: «بعيدًا عن هذا، الأمم المتحدة لا تشارك فى إجلاء قسرى أو غير طوعى. ليست هناك خطة فى الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين».
وقال المنسق الأممى للشئون الإنسانية إن العملية العسكرية فى رفح بقطاع غزة قد تؤدى إلى مذبحة وتنهى عمليات الإغاثة.
وقد أصدرت وزارتا الخارجية الكويتية والبحرينية، بيانًا تطالبان فيه بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلى لإيقاف عدوانها ومنه فرض التهجير القسرى، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها لإغاثة الشعب الفلسطينى.
وأعرب البيان الكويتى البحرينى عن بالغ القلق حيال الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة وما يشهده من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل بمن فى ذلك الأطفال والنساء والمسنون.
وأكد البيان التصميم الثابت على مواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من تبعات المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطينى، وضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين بما يكفل للشعب الفلسطينى حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.