«الريف المصرى بين تراكمات الماضى وآفاق المستقبل» كان عنوان مؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز ناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام وضع الريف المصرى قبل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2019 لتحسين أحوال الريف المصرى الذى يسكنه ٪57 من المصريين، واستطاعت المبادرة تحسين أحوال القرى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية وإدخال جميع المرافق لها من مياه نظيفة وصرف صحى وغاز طبيعى وتحسين الطرق.
المؤتمر ناقش أوضاع الريف المصرى من خلال سبعة محاور هى خصائص القرية المصرية بين الماضى والحاضر والمستقبل والبنية الثقافية وقضايا البيئة والبنية التحتية وتمكين المرأة الريفية من حيث الفرص والتحديات واقتصاديات الريف والتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية الريف والتنمية الريفية على خريطة سياسات الدولة «حياة كريمة». من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى بداية المؤتمر أن الريف المصرى يشكل مساحة كبيرة من اهتمام الدولة المصرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالقرية المصرية من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الأهداف الاستثمارية والتنافسية فى الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تمثل القرية النواة الأولى للمجتمع. وأوضحت القباج أن سكان الريف يبلغون ٪57 من إجمالى سكان بواقع 3.14 مليون أسرة، فالريف يضم ٪59 من نسبة قوة العمل فى مصر؛ لذلك تبنت الدولة سياسات وبرامج استهدفت محاصرة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لسكان الريف فأطقلت البرنامج الرئاسى «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى واشتمل على تدخلات تنموية متعددة تشمل إصلاح البنية التحتية وتحسين المرافق وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحى والكهرباء والغاز والاتصالات. وعن السيرة الذاتية للقرية المصرية قال الدكتور على المكاوى أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة: إنه بعد أن كانت القرية أساس الاقتصاد المصرى ويعتمد الفلاح على المواسم الزراعية كموسم القمح والقطن فى تدبير أموره الاقتصادية من حيث زواج الأبناء وشراء الأرض وبناء البيت. أصبحت القرية الآن مستهلكة والكثير من القرى ملاصقة للمدينة وكثُر البناء على الأراضى الزراعية بل أصبح الفلاح يستغنى عن العمل بالأرض بالسفر للخارج والاتجاه للعمل فى أعمال أخرى غير الزراعية، لهذا بدأت الدولة تعمل على عودة القرية لصورتها الإنتاجية وتنسيق السياسات الزراعية وتنشيط الجمعيات الزراعية والتوسع فى مصانع السماد وعلينا الآن شراء المحاصيل الزراعية بقيمة عالية لتشجيع الفلاح وقيام بنوك القرية بمساعدة الفلاح فى شراء الأراضى والمواشى بقروض بفوائد قليلة. وعن تكيف الريف المصرى مع التحولات العالمية تحدث الدكتور حمزة محمود علام الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة من خلال دراسة قام بها فى صعيد مصر مؤكدا أنه ما زال موسم قصب السكر مناسبة اجتماعية مهمة فى مجتمع الصعيد، حيث يعتمد عليه فى زواج الشبان وشراء ما يريدون. وأن مكانة الفرد فى الصعيد مازالت تتوقف على مكانته الاجتماعية وما يملكه من أرض الآن التحولات العالمية أظهرت وظائف ومهنًا جديدة فى الصعيد كالنجارين والكهربائيين ومهندسى الكمبيوتر والمحلات المهتمة بالإنترنت والمحلات التجارية التى تبيع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى. وترأس الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة ومدير مكتب الإسكندرية إحدى جلسات المؤتمر وكان عنوانها «البنية الثقافية للقرية المصرية». وقال: إن تضاعف سكان القرية المصرية وامتدادهم عشوائيا إلى المدينة وتغيير أنماط الحياة بالكثير منها حيث أصبحت معظم القرى ملاصقة للحضر فتغيرت قيمة الأرض عند الكثير من أهل القرية، فلم تعد الأرض مثل العرض والشرف وأصبحوا الآن يتباهون بمعمار بيوتهم والاحتفال بالأفراح حتى لو لجأوا للقروض من البنوك وبيع الأرض من أجل التباهى. وأشارت الدكتورة سهير سند الأستاذ بالمركز القومى للبحوث إلى أن الأسر فى الريف المصرى تنفق ٪26.8 من دخلها على التعليم و٪17 على العلاج وأن الدولة وضعت خطة بناءة للقضاء على الأمية ومحاربة التسرب من التعليم. بينما قالت الدكتورة عالية حبيب أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس عن الثقافة الرياضية فى الريف المصرى من خلال دراسة أقامتها على قريتين بمحافظة المنوفية بهما صالات جيم وأكاديميات رياضية: إن سبب تردد الشباب والأطفال والسيدات على التدريب وممارسة الرياضة فى الجيم والأكاديميات الرياضية المحافظة على رشاقتهم وتجديد نشاطهم وأن بعض الأطفال الذين يترددون على هذه الألعاب من أجل الوصول بأجسادهم إلى أجساد رياضية سليمة لتسهيل الدخول فى المسابقات المحلية والعالمية. وإن الغالبية العظمى من المترددين على هذه الألعاب من الكبار حاصلون على مؤهلات عليا وأن بعضهم خاصة السيدات لم يحصلن على أى مؤهل وأن بعض صالات الألعاب أقيمت فى بيوت ريفية. وعرضت الدكتورة ناهد بدران مدرس علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة عن التحديات الثقافية والصحة النفسية فى الريف المصرى. وأكدت على نقص عدد الأطباء النفسيين وقلة العيادات النفسية فى الريف المصرى بسبب عدم تردد المرضى على هؤلاء الأطباء لخوف المريض بعلم أهله والمحيطين به بمرضه، بالإضافة إلى الخوف من الاعتماد على الدواء طوال الوقت طول فترة جلسات العلاج النفسى ونفور الأهل والمجتمع من المريض النفسى ورفض الأسر لهؤلاء المرضى فى المجتمع. وبسؤال أهل المرضى فى الريف الذين تم التواصل معهم بعد الوصول إليهم عن عدم سرعة الأهل بالتوجه بالمريض النفسى للعلاج فقالوا السبب هو ارتفاع ميزانية العلاج وبعد المراكز العلاجية والخوف من إدمان العقاقير النفسية وصعوبة الوصول بالمريض للطبيب أو المستشفى لرفضه العلاج. أما الأطباء النفسيون بالريف فقالوا: إن المرضى يرفضون الذهاب إليهم واستعجالهم النتائج وعدم توعية الأهل بأهمية العلاج النفسى. وعن الدور الاقتصادى التضامنى والاجتماعى لتمكين المرأة عرضت كل من الدكتورة أمل حماد والدكتورة إنجى محمد والدكتورة عبير ربيع دراسة أكدن فيها أن بمصر 13 ألف جمعية تعاونية يستفيد منها 8 ملايين مواطن، بالإضافة إلى ظاهرة المبادرات بين أهل الريف وظهر هذا فى الجمعيات بين ربات البيوت ووسائل مواصلات للمساعدة وقيام مجموعة من السيدات بعمل مشروع إنتاجى والقيام بالتسويق إليه غير العلاقات الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعى وإن كن يعانين فى بعض الأحيان من مشكلة التسويق. «ومن أهم الموضوعات التى نوقشت فى المؤتمر هى اقتصاديات الريف المصرى والتنمية المستدامة وعرضت دراسة قامت بها الدكتورة أمانى فوزى الجندى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، التى رصدت فيها أسباب إقبال أهل الريف الآن على الشراء بالتقسيط وهى إحدى الوسائل السهلة التى يمكن للفرد الحصول على ما يريده بسهولة وبالتقسيط خاصة مع ارتفاع السلع. وكشفت الدراسة أن ٪70 ممن يشترون بالتقسيط من أرباب الأسر فى العمر بين 40 - 60 عامًا وأن ٪50 منهم يشترون سلعًا معمرة «أجهزة كهربائية و٪21 أثاث منزلى». وعرضت الدكتورة نعمة فوزى محمد أنماط العمل المستحدثة بين فترة النشء والشباب فى الريف وكشفت فيها أن الفئة العمرية بين 15 - 35 عامًا من شباب القرى لديهم وعى كامل بالشراء والعمل على الإنترنت. وأن من يعملون فى وظائف إلكترونية من أهل القرى يعملون فى شركات قطاع خاص وفى مجال السلع الإلكترونية والأدوات المنزلية والإكسسوارات وأنهم يرون من أهم مميزات هذا العمل هو العمل بالمنزل وأن أهم مشكلة تقابلهم هو عدم التأمين عليهم وعدم التزام العملاء بالشراء، وهو ما جعل الدراسة تنتهى بمطالبة توفير التدريب وتنمية قدرات الوظائف الإلكترونية لشباب الريف. أما موضوع التنمية الريفية على خريطة سياسات الدولة المصرية «حياة كريمة» فكان من أهم الموضوعات التى نوقشت فى هذا المؤتمر من خلال حلقة نقاشية ترأسها الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة المشرف على حياة كريمة، الذى أوضح أنه تم إدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن منصته شراكات التنمية المستدامة لمنظمة الأممالمتحدة وذلك نظرا للدور المصرى فى توطين أهداف التنمية المستدامة فى التجتمعات الريفية. فتم تنفيذ 85٪ من المرحلة الأولى بتكلفة 400 مليار جنيه حتى الآن وتم عمل أكثر من 23 ألف مشروع وتنمية وتطوير 377 قرية يستفيد منها 756 ألف أسرة. وأضاف، نحن نتكلم عن مظلة لجميع المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها على المستوى المهنى بنتكلم عن تبطين الترع والتأمين الصحى الشامل وخفض كثافة الفصول وجودة الخدمات التعليمية ودخول الصرف الصحى وإنفاذ وسرعة للإنترنت فى القرى. وخلال هذه المناقشات تم التأكيد على أن الوزارات التى انضمت ل«حياة كريمة» هى وزارات التضامن الاجتماعى والتنمية الاقتصادية والصحية والسكان والموارد المائية والرى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافية والبيئية والزراعة واستصلاح الأراضى. وإن ٪68 من الاستثمارات المخصصة لحياة كريمة موجهة لمحافظات الصعيد وأن نسبة الفقر فى هذه القرى انخفضت بنسبة ٪11 الأمر الذى جعل الدولة تسرع فى تنفيذ باقى المراحل. وأشار إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لقروض المشروعات الصغيرة واستفاد منها نصف مليون مواطن، وإلى أن الهدف من ارتفاع نسبة دخول الغاز ال٪75 من القرى، وكذلك تبطين الترع بطول 3100 كيلومتر، وللمرة الأولى تم إنشاء مجمع للخدمات الحكومية فى القرى وبالتحديد فى 332 قرية حتى الآن يحتوى على خدمات البريد والتضامن الاجتماعى والأحوال المدنية والشهر العقارى. من جهتها أكدت الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن موضوع المؤتمر أتى تماشيا مع سياسات الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة والتى تؤمن بأن تنمية الريف تمثل القاعدة الأساسية التى ترتكز عليها تنمية الدولة. 1 3 4
