وسط كل التحديات.. 67 مليون ناخب يختارون الرئيس القادم

بدأت أمس الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، من خلال 137 لجنة فى 121 دولة، وهو ما يؤكد مكانة دولة بحجم مصر لأن أصوات المصريين فى الخارج فقط 14 مليونًا، وتحظى الانتخابات باهتمام بالغ ليس فقط لنا كمصريين؛ بل يُعَد حدثًا مُهمًا لجميع دول منطقة الشرق الأوسط ودول العالم؛ نظرًا للمكانة الكبيرة التى تمثلها مصر الدولة الكبرى وصاحبة الثقل السياسى فى جميع الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
الأهمية الكبيرة للانتخابات الرئاسية المصرية، دفعت العشرات من منظمات المجتمع المدنى سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والدولى؛ لتقديم طلبات لمتابعة المشهد الانتخابى، الذى سيجرى وفقًا لقواعد وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتضمَن الحيادية والنزاهة والشفافية على جميع المستويات.
ضمانات وتعهدات متعددة قدمتها الهيئة لإجراء عملية الاقتراع والتصويت بمتابعة كاملة من منظمات المجتمع المدنى وفقًا للقرار رقم 22 لسنة 2019؛ لكى تقوم بدورها وكل أعمال الرصد والمُشاهَدة والملاحظة لجميع الإجراءات بدءًا من تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وتسمح القواعد التى وضعتها الهيئة لجميع منظمات المجتمع المدنى التى استوفت الشروط وحصلت على موافقة بدخول كل اللجان والحصول على كل المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وإجراءاتها ومعرفة عدد الحضور وعدد مَن قام بالتصويت بَعد الحصول على إذن من القاضى المشرف على اللجنة الانتخابية.
ويحق للمنظمات إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بأى ملاحظات تراها لدراستها واتخاذ اللازم، كما تقدم عقب انتهاء عملية التصويت والاقتراع تقريرًا بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة على أن يراعى الحيدة والاستناد إلى وقائع قابلة للإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات والسلبيات.
قواعد محددة تتسم بالشفافية وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات سعيًا وراء إجراءات انتخابات رئاسية تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية بما يحقق المنافسة بين كل المرشحين، ويحافظ على حقوق الملايين التى يصل عددهم إلى 67 مليون ناخب، ووسط هذه الأحداث التى تحيط بنا من دول الجوار بحدودها الملتهبة مع السودان جنوبًا وليبيا غربًا وأحداث غزة فى الشمال الشرقى، ومن الضرورى أن يشارك جميع المصريين فى هذه الانتخابات لاختيار رئيس لست سنوات مقبلة فى ظل تحديات خطيرة يعيشها العالم العربى والعالم أجمع بسبب استمرار المَجازر الصهيونية على غزة؛ حيث يشارك الناخب لتحقيق جميع الاستحقاقات الدستورية فى وقتها رغم الأحداث التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومن المعروف أن النظام السياسى المصرى نظام رئاسى جمهورى ديمقراطى، السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مَصدر السُّلطات، ويقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون ويرتكز على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسُّلطة مع احترام حقوق الإنسان وحرياته ويقوم على مبدأ الفصل بين السُّلطات والتوازن بينها.
رئيس الدولة فعليًا هو رئيس الجمهورية ورئيس السُّلطة التنفيذية والسُّلطة التشريعية، تتكون من الأولى: مجلس النواب ودوره التشريع، الثانية: مجلس الشيوخ ويختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً لدعم الديمقراطية ومقومات المجتمع، أمّا السُّلطة القضائية فهى مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون.
وتبقى أهم التحديات التى تواجه الرئيس القادم هى التحديات الاقتصادية؛ خصوصًا مع استمرار الكساد الاقتصادى بسبب جائحة كرورنا والإجراءات التى اتخذت وتعطيل الإنتاج، ثم الحرب الروسية- الأوكرانية، وضعف حركة الاقتصاد العالمى والاقتصاد المحلى، وتبعتها قضية تدمير غزة وتاثيرها على النظام الاقتصادى العالمى.. هذه التحديات هى الأهم التى تواجه الرئيس القادم وضرورة منح القطاع الخاص فرصة أكبر لأداء دوره، كما أن هناك التحديات السياسية التى تشهدها المنطقة بعد أن أصبحت تعيش على حافة الخطر.
الشاب الذى بلغ عمره 18 عامًا من حقه أن يفرح بمشاركته السياسية، كما أن للمرأة دورًا مُهمًا فى عملية الانتخابات ومشاركتها القوية، بجانب متحدى الإعاقة وإقبالهم على أداء دورهم، وعلى الجميع أن يشاركوا فى اختيار رئيس مصر القادم.