شهدت العاصمة الصينيةبكين، فعاليات المؤتمر الثالث للتعاون الدولى لمبادرة الحزام والطريق «حزام واحد - طريق واحد» بمشاركة مصرية، وذلك تحت عنوان «التعاون العالى الجودة للحزام والطريق: معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين». المشاركة المصرية: وجاءت المشاركة المصرية فى الدورة الثالثة للمنتدى والتى تتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق، بوفد مصرى رفيع المستوى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى. وألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة خلال فعاليات اليوم الثانى من المنتدى، كما عقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الصينية الكبرى. وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته، أن مصر والصين دولتان صديقتان تجمع بينهما روابط تاريخية منذ العصور القديمة؛ حيث كان طريق الحرير بمثابة الجسر الذى ربط بين آسيا وإفريقيا، لافتًا إلى أن إعادة إحياء ذلك الممر الهام من خلال مبادرة «الحزام والطريق» منذ عقد من الزمان تُمثّل تطورًا هامًا يعزز الترابط بين مختلف دول المبادرة؛ تحقيقًا للمنفعة لشعبى الدولتين وشعوب العالم، وبما يدفع التعاون المشترك لتحقيق التنمية والتقدم للجميع. رؤية مصر وأشار مدبولى إلى تطورّالعلاقات المصرية الصينية خلال السنوات العشر الأخيرة؛ حيث شهدت الارتقاء إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى عام 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذى الأول لتلك الشراكة عام 2016، مُنوهًا إلى أن مشاركة مصر فى الدورة الثالثة ل«منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى» إنما تنبعُ من اهتمام الدولة المصرية بمبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس الصينى فى عام 2013؛ حيث كانت مصر فى طليعة الدول التى انضمت لها إيمانًا باتساق رؤيتها مع الأولويات المصرية فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؛ لا سيّما فيما يتعلق بالارتقاء بالبنية التحتية فى مجالات النقل والطاقة وغيرها. أهمية المبادرة ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن الرؤية المصرية الصينية المشتركة أسهمت فى الدفع بتنفيذ مشروعات كبرى فى مجالات البنية التحتية؛ كان من أهمها تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى للعاشر من رمضان فى إطار خطة شاملة لربط المناطق والأقاليم المصرية ببعضها، وكذا ربطها بالمسارات التجارية الدولية لتسهيل حركة النقل والتجارة. قائلًا: يشهد على ذلك ما تم إنجازه من مشروعات لتطوير الطرق والموانئ البحرية والجوية والممرات الملاحية بما فى ذلك تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وغيرها من الدول المجاورة، ونقل وتخزين وتداول الطاقة، وغير ذلك من المشروعات التى تخدم تعزيز الترابط والتبادل بين الدول، والذى يُمثّل الهدف من مبادرة «الحزام والطريق». اقتصاد مفتوح وفى هذا الإطار، نوَّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما توفره مصر من بيئة جاذبة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتميزة، وموقع جغرافى استراتيجى فى القلب منه قناة السويس؛ بما يسهّل من عملية التصدير إلى الأسواق المجاورة فى الدول العربية والإفريقية والأوروبية التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، وبما يسهم فى ربط الأسواق الدولية ببعضها ويسهّل من حركة سلاسل الإمداد دون عوائق، تعزيزًا لمفهوم «الربط فى اقتصاد عالمى مفتوح». وقال: «لعلّ المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من النماذج الواضحة للتعاون المشترك الذى يعود بالنفع على البلدين». وأضاف: «فى هذا الصدد، فإننا نرحب ونشجع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر والاستفادة من الفرص المتاحة بها فى إطار سعينا المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا». كما أكد رئيس الوزراء أن مصر والصين تمثلان أقدم حضارتين فى التاريخ الإنسانى وقدمتا للعالم إسهامات علمية استفادت منها الحضارات الأخرى وأسهمت فى تطور البشرية وصولًا إلى ما نشهده اليوم من طفرة تكنولوجية فى جميع المجالات، وشدَّد على قناعة مصر بأن التكنولوجيا ينبغى أن تكون سلعة عامة تتشارك فيها جميع الدول بما يُسهم فى تحقيق التنمية العالمية العادلة والشاملة وتمكين الدول النامية من الاستفادة من ثمار التقدم التكنولوجى فى تنفيذ أجنداتها التنموية. ولفت مدبولى إلى أن مصر كانت الشريان الرئيس الذى يربط حضارات العالم القديم ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وستستمر فى تأدية دورها التاريخى فى ربط مناطق العالم ببعضها من خلال موقعها الجغرافى المتفرد. وقال: من هذا المنطلق، فإن مصر، وباعتبارها أحد أطراف مبادرة الحزام والطريق، ترحب بأن تكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا وتجاريًا لدول المبادرة؛ للإسهام فى تسهيل حركة الشحن والتجارة بين تلك الدول دون عوائق فى إطار اقتصاد عالمى مفتوح. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن مصر تتشارك مع دول الحزام والطريق الآمال والتطلعات لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة للجميع، وإن واقع اليوم يعكس حقيقة أن دولنا قد أضحت أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد الدولى بما يتطلّب دورًا أكبر للدول النامية والاقتصادات البازغة فى صياغة السياسات الاقتصادية الدولية لتكون أكثر استجابة لاحتياجاتنا التنموية. وتابع: لعل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP-27، الذى استضافت مصر قمته الأخيرة فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022، قد أسهمت فى التوصّل لتفاهمات دولية حول الدفع بأولويات الدول النامية واحتياجاتها التنموية بما فى ذلك ضرورة سد الفجوة التمويلية والاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية فى جهودها نحو التحول الأخضر. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تشارك بفاعلية فى المؤسسات الاقتصادية الدولية الناشئة والتى تسهم من خلال الأدوات المالية التى تقدّمها فى توفير التمويل اللازم للتنمية، وتعزيز التنسيق بين الدول. مُوضحًا أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» كان فى إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التنسيق بين الدول النامية والاقتصادات البازغة والإسهام فى صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأضاف: إن قمّتنا اليوم فى بكين تأتى فى وقت يمرُّ فيه العالم بتحديات عديدة، بما يحتم تعزيز التنسيق بين دولنا ومع جميع أطراف المجتمع الدولى للدفع بجهود تحقيق التعافى الاقتصادى من آثار جائحة فيروس «كورونا» وأزمتى الغذاء والطاقة العالميتين، مؤكدًا أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخى والرائد فى دعم السلام والاستقرار فى العالم وتعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية العالمية ، بالتعاون الوثيق مع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق وشركائها الدوليين. حزام واحد - طريق واحد هذا وتعد مبادرة «حزام واحد - طريق واحد»، مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ عام 2013، وتهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا، وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارتين الأوروبية والإفريقية، لكن معارضى المبادرة يرون أنها وسيلة من الصين فى عهد الرئيس شى جين بينغ لنشر نفوذها الاقتصادى والجيوسياسى. ويشير «الحزام الواحد» إلى مكان يعرف تاريخيا بطريق الحرير القديم، وهو عبارة عن شبكة طرق. وانعقد المؤتمر فى الذكرى العاشرة للمبادرة التى اقترحها الرئيس الصينى شى جين بينغ، حيث بحث فى التقدم الكبير الذى أحرزته المبادرة وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى الكبير على التنمية المستدامة فى الدول الأعضاء ودورها فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمار والتجارة وانتشار خطوط النقل والشحن إضافة إلى تطوير التعاون فى مجالات الثقافة والسياحة وتحسين مستوى المعيشة ورفاهية السكان. وقد استقبلت بكين ممثلين لأكثر من 140 دولة، لحضور المنتدى الذى كان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أبرز الحاضرين فيه فى أول زيارة خارجية له إلى قوة كبرى منذ بدء أزمة أوكرانيا العام الماضى. أهمية كبيرة وقال هوانغ رينوى، المدير العام التنفيذى لمعهد فودان للحزام والطريق والحوكمة العالمية، لصحيفة جلوبال تايمز: «فى الفترة 2008-2011، كان العالم قد شهد للتو الأزمة المالية العالمية، وكانت الاقتصادات المتقدمة تعانى من الركود». وأضاف: «لقد تغير تدفق الأموال فى الاقتصاد العالمى وكذلك الاتجاه السائد للعولمة، لذلك كان على الصين أن تبحث عن أسواق جديدة لتغيير نظامها القديم الذى كان يعتمد بشكل كبير على الأسواق الغربية المتقدمة، وكانت هذه هى الخلفية التى اقترحت الصين على أساسها قال هوانغ: «إن مبادرة الحزام والطريق فى المقام الأول». وأشار هوانغ إلى أنه من خلال مبادرة الحزام والطريق، استخدمت الصين استثماراتها وتقنياتها ومشروعات البنية التحتية لربط المزيد والمزيد من الدول النامية التى تم تهميشها فى العولمة التى يهيمن عليها الغرب، «إن المبادرة لا تتعلق فقط ببناء الجسور والطرق، ولكنها حتما ظاهرة تعتمد على تغير العالم والهيكل الاقتصادى للصين». وقال هوانغ: إن «مبادرة الحزام والطريق خطوة ذات أهمية تاريخية ومبتكرة وبعيدة النظر اقترحتها الصين، ولو لم يتم اقتراح مبادرة الحزام والطريق قبل 10 سنوات، لكان الركود فى الاقتصاد العالمى والسوق العالمية أكثر حدة، ولتسببت الأضرار الاقتصادية فى ذلك». وقال محللون صينيون: إن منتدى الحزام والطريق سيقدم ملخصا شاملا لإنجازات ودروس العقد الماضى، وسيناقش ويختتم بتوافق وخطة مهمة حول كيفية مواصلة دفع بناء الحزام والطريق فى المستقبل، وهى تسعى إلى تحسين وإصلاح العولمة والحوكمة العالمية، خاصة عندما يواجه السلام والتنمية فى العالم تحديات خطيرة ويكون التعافى العالمى بعد الوباء هشا. أهم حدث وقال نائب وزير الخارجية التنفيذى الصينى ما تشاو شيوى: إن منتدى الحزام والطريق الثالث هو أهم حدث دبلوماسى تستضيفه الصين هذا العام، وأهم احتفال بالذكرى العاشرة لاقتراح مبادرة الحزام والطريق. ومن جانبه قال شين يى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فودان، لصحيفة جلوبال تايمز الأحد الماضى إنه يأمل أن يكون المنتدى القادم حدثًا «يستمر مع الماضى ويفتح المستقبل». وأوضح: «إن العالم يعانى من اضطرابات مستمرة، حيث أدت الأزمة الأوكرانية المستمرة والصراع الفلسطينى - الإسرائيلى الأخير إلى جلب المزيد من عدم اليقين وإراقة الدماء. وبعد جائحة كوفيد - 19، يفتقر النمو الاقتصادى العالمى إلى زخم جديد». 4 اتفاقيات جديدة وعلى هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى بالعاصمة الصينيةبكين مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعى الصينى «تيدا – مصر»، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث تم توقيع خطاب نوايا بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو أيمين، رئيس مجلس إدارة شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار، وذلك فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كم2 لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا- مصر، والتى تبلغ 7.3 كم2 وتخطت إجمالى الاستثمارات بها حاجز ال2 مليار دولار. كما شهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف، باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار فضلًا عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعى، وكان أولها توقيع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار، وهى تشيشو، رئيس مجلس إدارة شركة Xinxing، لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا – مصر، ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسى لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80 % من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالى 250 مليون دولار، حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل، وتأتى هذه الاتفاقية الإطارية فى أعقاب الاتفاق الذى تم بين وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجيا تشيرو، رئيس المجموعة الدولية لتشن شينغ أثناء زيارة الوفد لدولة الصين فى مايو الماضى، والذى تم خلالها الاتفاق على إنشاء المشروع. وجاء ثانى توقيع شهده رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار، وليو جو، المدير التنفيذى لشركة China Glass، لإقامة مشروع لإنتاج الزجاج المصقول بقدرة 800 طن يوميًا، وخط إنتاج الزجاج المدلفن بقدرة 800 طن يومياً، حيث من المتوقع أن يتم إنتاج 243.200 طن من منتجات سلسلة الزجاج المصقول للبناء سنويًا و235.000 طن من منتجات السلسلة المدرفلة للوحدات الكهروضوئية سنويًا، والتى يمكن أن تحقق مبيعات سنوية تصل إلى حوالى 250 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصدير 80 % من منتجاته، كما يقام المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قدرها 500 مليون دولار يستطيع من خلالها توفير من 600 إلى 800 فرصة عمل. كما شهد رئيس الوزراء التوقيع الثالث، وهو لاتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين إفريقيا تيدا للاستثمار، وليما أو بريس، رئيس مجلس إدارة شركة Shandong Tianyi، والتى تهدف لإنشاء مشروع مجمع صناعى للبروم والمعالجة العميقة فى مصر، باستخدام مياه البحر المركزة أو محلول ملحى من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام، على أن يصل حجم الإنتاج السنوى إلى 140 ألف طن من منتجات البروم، داخل المطور الصناعى «تيدا – مصر» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة قدرها حوالى 270 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، كما يستهدف المشروع تصدير 100 % من الإنتاج وتوفير 700 فرصة عمل. وفى هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت نموذجاً للتعاون الاقتصادى مع الاستثمارات الصينية، واستطاعت أن توفر البيئة المواتية للمشروعات الصينية فى مختلف المجالات الصناعية المستهدفة من الجانبين، منوها إلى زياراته المتتالية للمنطقة الاقتصادية، والتى شهد خلالها افتتاح عدد من المشروعات الصينية المقامة داخل المنطقة الاقتصادية، معربًا عن ترحيبه باقامة المزيد من المشروعات فى مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة والمنسوجات وغيرها. ومن جانبه، عبر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بالنجاحات المستمرة للشراكة مع الاستثمارات الصينية والتى جاءت نتيجة سعى المنطقة الاقتصادية لتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد منها حتى وصلت اليوم إلى 2 مليار دولار، مؤكدا أن هناك مزيدًا من المشروعات فى الفترة القادمة خاصة فى ظل التوسعات التى ستقوم بها شركة تيدا مما يزيد من حجم الفرص والمساحات المتاحة للاستثمارات الصينية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لافتا إلى أنه تم اتاحة مساحات جديدة للاستثمارات الصينية داخل منطقة غرب القنطرة الصناعية والتى تم توقيع اتفاقيات بشأن إقامة مشروعات بها تخطت 100 مليون دولار كنواة لمجمعات صناعية جديدة فى احدى المناطق الصناعية الواعدة لدى المنطقة الاقتصادية. هذا وتعد مصر إحدى الدول الواقعة على طريق الحرير البرى والبحرى والذى تختص أحد خطوطه بربط الصين بالشرق الأوسط وإفريقيا، وتتمثل تلك العلاقة أو تنفيذ المبادرة فى ضخ استثمارات صينية بكل دولة وتنفيذ بنية تحتية بشكل يخدم ربط الصين بتلك الدولة. وتعد قناة السويس بوابة رئيسية لدخول المنتجات الصينية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية والأمريكية، نظرا لموقعها الإستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط. ويخدم ذلك مبادرة الحزام والطريق الصينية، وسيظهر ذلك بشكل كبير بعد الانتهاء من أعمال تطوير ميناء السخنة بالسويس، والذى سيصبح أحد الموانئ المحورية فى البحر الأحمر ونقطة ارتكاز لخدمة التجارة الدولية ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية. وتعتبر قناة السويس المحطة الرئيسية والممر البحرى الرئيسى للمسار البحرى لمبادرة الحزام والطريق، والتى تركز على ربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الرابط البرى بين الصين وباكستان وأوروبا. كما أن قناة السويس تعد بوابة رئيسية لدخول المنتجات الصينية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية والأمريكية، نظرا لموقعها الإستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط. ويمتد الطريق البحرى لمبادرة الحزام والطريق الصينية من جنوبالصين إلى مضيق مول، المحيط الهندى، القرن الإفريقى، مضيق باب المندب، وصولا إلى قناة السويس. ولهذا السبب تسعى دولة الصين فى ظل نظام العولمة والنظام الاقتصادى العالمى الجديد الذى تحاول تعزيزه بما يخدم مصالح الدول الإفريقية والنامية بشكل رئيسى، إلى إطلاق العديد من المبادرات العالمية وأهمها «مبادرة الحزام والطريق»، التى تتيح لها التعاون مع شركائها الاستراتيجيين. 1 2