نجحت الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة، وعملت مصر على إصدار العديد من التشريعات الوطنية خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة على المستوَى السياسى والاجتماعى والاقتصادى وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، أبرزها دخول «كوتا» للسيدات فى المجالس النيابية فى الدستور المصرى، وتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المُعرّضات للعنف، والمساواة فى الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال، وتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفى، وغيرها من التشريعات. وخلال ال 9 سنوات الماضية، تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية للمرّة الأولى فى تاريخها؛ أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، أول رئيسة محكمة اقتصادية، أول نائبة محافظ البنك المركزى، 2 سيدات فى منصب محافظ، أول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، كما تم كسر الحاجز الزجاجى بوصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرّة منذ أكثر من 72 عامًا. ولم تعمل الدولة على تولى المرأة المناصب القيادية فقط؛ بل تم عقد العديد من البرامج المتخصّصة لتعزيز القدرات القيادية للمرأة، وذلك بالشراكة مع معاهد وجامعات دولية لضمان بناء كوادر من النساء القيادية حتى تكون مشاركة المرأة فعالة ومثمرة، وتم استكمال هذه الجهود باستحداث آليات تشجيعية وتنافسية؛ فقد أطلقت الدولة جائزة التميز الحكومى للمرأة لتشجيع المرأة فى الوصول لأعلى المناصب ومواقع صنع القرار، وإعداد دليل الجائزة، وتقدم للجائزة للعام 2022 عدد من الوزارات، شارك 163 من ممثليها بورش عمل تدريبية نُظمت بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية للتعرف والتدرب على كيفية إعداد الملفات الخاصة بكل جهة ومراعاة المؤشرات اللازمة للحصول على الجائزة. وبهذه المناسبة استقبلت د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة السيد ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة الشئون الخارجية ببرلمان الاتحاد الأوروبى، والذى يزور مصر حاليًا، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، والسفير بدر عبدالعاطى سفير مصر فى بروكسيل، وهدفت الزيارة إلى التعرف على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة وأهم التحديات التى تواجه هذا الملف. وأكدت د.مايا مرسى، أن المحرك الأساسى خلف ما حصلت عليه المرأة فى مصر من مكتسبات خلال الفترة الماضية هو وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة للمرأة ومؤمنة بأهمية تمكينها فى جميع المجالات.. مستعرضة جهود مصر فى هذا المجال، والتى يأتى فى مقدمتها إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 «الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة 2030» فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع «رؤية مصر 2030»، وتم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الاستراتيچية وهى «مرصد المرأة المصرية»، كما أشارت إلى أن نسبة النساء فى البرلمان ارتفعت إلى 28 %، وبلغت أعلى نسبة للوزيرات فى مصر 25 %، وبلغت نسبة النساء اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير 27 %، و31 % فى منصب نائب محافظ، و25 % سفيرات، كما أكدت أن المرأة المصرية كسرت الحواجز الزجاجية ووصلت إلى العديد من المواقع القيادية دون تمييز وأصبحت مستشارة لرئيس الجمهورية ومحافظة، وقاضية وغيرها من المناصب القيادية. وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى جهود مصر فى القضاء على العنف ضد المرأة، واستعرضت أهم التشريعات التى صدرت فى هذا المجال، وأكدت أن مصر قد أحرزت إنجازًا كبيرًا فى القضاء على ختان الإناث، لافتة إلى أن بيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فى الفئة العمرية من صفر إلى 19 سنة من 21 % عام 2014 إلى 14 % عام 2022.. كذلك انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27 % عام 2021 مقابل 56 % عام 2014، وأشارت إلى الجهود التى قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة. وعلى الصعيد التوعوى، عملت مصر خلال السنوات الماضية على إطلاق حملات توعوية للسيدات والأسَر على الأرض وحملات أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعى، فقد عمل المجلس القومى للمرأة على حملات طرْق الأبواب والتى وصلت إلى 5 ملايين باب و48 مليون مستفيدة خلال السنوات الماضية، تضمنت الحملة رسائل لرفع الوعى الاجتماعى والاقتصادى وسُبل الحماية من العنف وختان الإناث بالإضافة إلى حملات توعية بالمدارس، كما أطلقت مصر حملة «التاء المربوطة سر قوتك» والتى كانت للمرّة الأولى تتبع نهجًا إيجابيًا ورسائل تمكين للمرأة، كما تم إطلاق حملات تستهدف الرجل مثل حملة «لأنى رجل» وحملات للتوعية بأهمية التنقل الآمن للمرأة فى المواصلات العامة ومناهضة الزواج المبكر. كما تم إصدار أول كود إعلامى لتناول قضايا المرأة فى وسائل الإعلام، كما كثفت الدولة جهودها خلال جائحة «كوفيد- 19» للتوعية بالجرائم الإلكترونية وتم التعاون والشراكة مع منصات التواصل الاجتماعى بهدف التوعية بسياسات الحماية على هذه المنصات. كما تمت التوعية بحقوق المرأة ذات الإعاقة وتوفير خدمات الإتاحة لها فى أكثر من محافظة. وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس أطلق تقريرًا حول « الاستراتيچية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020» والذى هدف إلى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيچية. كما تحدثت رئيسة المجلس عن الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات «مبادرة دوى يا نورة»، الذى يحظى بدعم ورعاية السيدة انتصار السيسى، وأشارت إلى دور الدراما فى رفع الوعى بقضايا المرأة وتغيير الصورة النمطية لدور المرأة فى المجتمع، إلى حملات التوعية التى يطلقها المجلس القومى للمرأة فى مختلف محافظات الجمهورية للتوعية بقضايا المرأة. وتطرّقت رئيسة المجلس إلى الحديث عن جهود مصر فى دمج المرأة فى الشمول المالى، وأشارت إلى « تحويشة» أول تطبيق رقمى على مستوى مصر للادخار؛ لمجموعات من السيدات وربطها بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول إلى السيدات بالقرى المختلفة.. ولأول مرّة تكون ميسرات المجلس القومى للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى. وعلى صعيد التمكين الاقتصادى والاجتماعى، زادت نسبة السيدات فى الشمول المالى إلى 27 ٪ وحسابات المعاملات إلى 47.5 ٪ حتى منتصف عام 2021، ووصلت مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 17.3 ٪ فى عام 2022 وهو أحد المؤشرات التى نعمل على تحسينها. كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات فى التعليم وتمثل المرأة نحو 50 ٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة. وشهد هذا العهد إطلاق الدولة المصرية لاثنين من أكبر برامجها التنموية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى وتحسين معيشة المواطنين والمواطنات، وعملت الدولة المصرية فى إطار استراتيچى متكامل ورؤية موحدة وأنشأت آليات تنسيقية وزارية ومجتمعية واضحة لتوحيد الجهود بين مؤسّسات الدولة الوطنية ومؤسّسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر على هذه البرامج والمشروعات لتوحيد القرى والمحافظات المستهدفة وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تستكمل بعضها البعض وتراعى احتياجات المواطنين والمواطنات التى تشمل جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية. المبادرة الأولى هى مبادرة «حياة كريمة» والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وتعمل المبادرة على توفير سكن كريم من خلال تعزيز البنية التحتية وبناء المجمعات السكنية فى القرى الأكثر احتياجًا وتعزيز الخدمات الطبية والتعليمية والعمل على مشروعات بيئية للتمكين الاقتصادى. وتضع المبادرة السيدات الأكثر احتياجًا فى الفئات المستهدفة بالمبادرة. واستهدفت المرحلة الأولى 377 قرية الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكرى، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70 % فأكثر، بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) فى 11 محافظة. والمبادرة الثانية هى مشروع «تنمية الأسرة المصرية» بتمويل 2.9 مليار جنيه مصرى، والذى يستهدف العمل على الملف السكانى من منظور تنموى شامل وأحد مكوناته الرئيسية هو التركيز على التمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالى لها وبرنامج الادخار والإقراض الرقمى واستخدام وسائل التكنولوچيا وريادة الأعمال والتثقيف المالى وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعى المجتمى فى الأسرة. وأشارت د.مايا مرسى إلى إطلاق مصر «المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية»، ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى مبادرة الصحة الرئاسية «100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية»، التى وصلت لأكثر من 23 مليون سيدة بالكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير المُعدية.. مما أدى إلى انخفاض بنسبة %50 فى السيدات اللاتى يدخلن فى المرحلتين الثالثة والرابعة من سرطان الثدى. وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن العنف السيبرانى والعنف الناتج عن التكنولوچيا يشكل تحديًا عالميًا مُلحًا وحاجزًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها فى عمليات صُنع القرار.. موضحة أنه مع استمرار كسر المرأة للقيود وتركها بصمات فى السياسة والحياة العامة؛ فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المُصمّمة لتقويض تقدمها. واشادت بالتعاون القائم بين المجلس والاتحاد الأوروبى فى مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لتمكين المرأة المصرية. فيما عبّر السيد ديفيد ماكليستر عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسى خلال زيارته القصيرة لمصر، والتعرف على جهود الدولة المصرية فى ملف تمكين المرأة، موضحًا أن هذا الملف من بين أهم الملفات التى يعمل عليها برلمان الاتحاد الأوروبى. وأكد على أهمية مواجهة العنف السيبرانى الذى سوف يشكل رد فعل سلبى أمام رغبة المرأة فى الوصول إلى مواقع صُنع القرار والمشاركة فى الحياه العامة حول العالم. 1 2 3 4 6 7
