توصيات ال6 ساعات فى جلسات المحور السياسى: المحليات.. تفعيل اللا مركزية للتخلص من البيروقراطية

فى ملف «المحليات» الذى ينتظره الملايين فى الشارع، لقيام من ينتخبهم الشعب فى الانتخابات المحلية بالدور الخدمى وأيضا المحاسبة حتى يكون هناك تفرغ تام ل«البرلمان» بغرفتيه للدور الرقابى والتشريعى بالدرجة الأولى، يعد مجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية كل ما تم طرحه من مقترحات ومطالبات من أحزاب وقوى سياسية، خرجت خلال جلستين ضمن المحور السياسى بعنوان «قانون المجالس الشعبية المحلية»، لرفع تلك المقترحات إلى رئيس الجمهورية السيد «عبدالفتاح السيسى»، الذى يتابع تفاصيل الجلسات لتحقيق هدف الحوار الوطنى فى بناء «الجمهورية الجديدة».
نقاشات حملت رؤى ومواجهات للوصول إلى الحل الأمثل فيما يتعلق بقانون المحليات وقيام تلك المجالس بدورها لخدمة المواطن فى شتى أنحاء الجمهورية فى ظل توقف المجالس المحلية منذ 12 عاما، حيث دارت المناقشات حول الاختصاص ونسب التمثيل من الشباب والمرأة والعمال والفلاحين فضلا عن النظام الانتخابى وسط وجود اتفاق على قواعد منظمة حددها الدستور.
توصيات ومطالبات تضع «خارطة طريق» تستحضر نوعا من «المثالية» فى حال تطبيقها على أرض الواقع، جاءت فى الجلستين لتفعيل اللا مركزية حتى يتم التخلص من البيروقراطية، فى صدارة ذلك التأكيد على أن قانون المجالس المحلية له أولوية دستورية مع سرعة إجراء الانتخابات المحلية، والعمل على دعم دور الشباب وعمل ورش عمل لاختيار عناصر شابة ذات كفاءة لديها فهم كامل لدور عضو المجلس المحلى، مع إصدار قانون موحد شامل للمجالس المحلية، وعدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون، فضلا عن وضع ضوابط استخدام أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية مثل (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب)، وتفعيل دور الحكماء لمراقبة الأداء لعدم وجود انحراف مع انضمام المدن العمرانية الجديدة إلى المحليات.
ورغم وجود تباين فى الآراء بين القوى السياسية والأحزاب حول نظام إجراء انتخابات المحليات بين القائمة المغلقة والنسبية، إلا أن التوافق ذهب إلى نظام القائمة المطلقة مع النظام الفردى فى هذه الانتخابات لإعطاء فرصة كبيرة للجميع، مع ضرورة وجود أدوات رقابية قوية لأعضاء تلك المجالس يرافقها صلاحيات أكبر للمحافظين فى عملهم.
وفى هذا الصدد، قال النائب علاء عصام، المقرر المساعد للجنة المحليات، إنه لسنوات طويلة نعيش بدون محليات، والدولة بمفهومها العام من أحزاب وقوى سياسية والمواطنين ومختلف الجهات يريدون وجود نظام انتخابى شعبى يراقب على السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وجود أدوات مع أعضاء المجالس المحلية وهذا ما جاء فى الدستور الحالى، حيث إنه من حق عضو المجلس المحلى سحب ثقة وعمل استجواب والتقدم بطلب إحاطة وهو ما لم يكن متواجدا فى المجالس المحلية فى عقود مضت، ولكن ذلك يتطلب فى الوقت نفسه، إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين، وتابع: «وجود صلاحيات للمحافظين فى هذا الإطار أمر ضرورى، لأنه على سبيل المثال عندما يتم العمل على تأسيس شركة فى محافظة ما، نحتاج شهورًا أو سنة حتى تنتهى الإجراءات فى ديوان الوزارة بالقاهرة، وأيضا عندما يريد المحافظ إعطاء إجازة للمدارس بسبب ظروف طارئة كأمطار أو سيول فى المحافظة، يصطدم بضرورة العودة إلى وزير التربية والتعليم للحصول على الموافقة».
ومن جهته، أوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى، إنه سيكون هناك ورش عمل لمناقشة جميع المقترحات المقدمة بشأن ملف المحليات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجلسة مثلت العديد من القوى السياسية والخبراء، وتمت مناقشة ملف المحليات باستفاضة، مشددا على ضرورة فصل قانونين الإدارة المحلية والمجالس المحلية، معلقا على ذلك بالقول: «القوانين تصدر من مشرع واحد»، مناشدا بإخراج قانون المجالس المحلية من أجل النقاش بشأنه.
فيما شدد مقرر لجنة المحليات المنبثقة عن المحور السياسى، د.سمير عبدالوهاب، على أن الهدف هو المصلحة العامة والوصول إلى النظام الانتخابى الأفضل الذى يمكن تطبيقه، موضحا أنه حتى لو أُخذ بنظام القائمة المطلقة يمكن للأحزاب التعاون فيما بينها لتشكيل قائمة موحدة.
وقال «عبدالوهاب»، إن التوصيات التى أجمع عليها المشاركون تشمل أيضا تخصيص مكافآت مالية مناسبة لأعضاء المجالس المحلية، وذلك لغلق الباب على أى نوع من أنواع الفساد.
وشرح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الغرض من «المحليات» كما وردت فى الدستور، حيث تقسم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنتخب كل وحدة محلية مجلسها وسط الحديث عن اللا مركزية الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وصحح «السجينى» ما هو قائم من خلط لدى بعض ممثلى القوى السياسية تتعلق بأن «المحليات» جزء من البرلمان وهذا ليس حقيقيا، فهى جزء من السلطة التنفيذية ولكن لها نافذة رقابية كجزء من حوكمة منظومة الإدارة المحلية بالكامل وهذه النافذة حددها الدستور بصلاحيات طيبة لها مقياس وهو «الوحدة المحلية» لذلك فإن الوحدة المحلية لها جناحين، الأول تنفيذى والآخر رقابى.
وتدخل أمين عام المجالس المحلية بالأمانة المركزية بحزب المؤتمر، وليد البكرى، بالقول أن المجالس المحلية هى المدرسة البرلمانية الأولى التى تخرج نواب وأعضاء مجلس شيوخ، لذلك يرغب الشارع المصرى فى رؤية أعضاء مجالس محلية لحل الكثير من المشاكل بين المواطن والجهاز التنفيذى.
ويتفق معه، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أحمد الشرقاوى، بالتأكيد على أنه يمكن حل مشكلات المحليات بتغيير فلسفة الإدارة المحلية، ومن خلال مخرجات الحوار الوطنى التى قد تشمل مقترحات جديدة وقرارات تنفيذية، حتى يكون الوصول إلى تشكيل مجالس محلية تعبر عن الشارع المصرى مع ضرورة تبنى نظام انتخابي فى هذا الإطار، لا يكون أشبه بالتعيين.
وانحصرت مشاركات العديد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية حول أهمية المجالس المحلية فى مواجهة الفساد والمجيء بالرضا الشعبى، وتطرق هنا ممثل التيار الإصلاحى الحر وحزب الجيل ب«الحوار الوطنى»، أحمد عبدالقادر، إلى أن رؤية التيار والحزب تتمثل فى 4 محاور أولها مواد الدستور المنظمة والتى تؤكد أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور الواجب إصدارها، ومن ثم يجب الالتزام بالدستور فى هذا الأمر، مشيرا إلى الدور المهم الذى تلعبه المحليات فى رفع معدلات الرضا الشعبى، فضلا عن أنه لن تظهر نتائج التنمية الحقيقية إلا بوجود مجالس محلية منتخبة وإدارة محلية يكون لها دور فى الرقابة على الأسعار ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها.
واتفق معه ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «إسلام الجندى» الذى أوضح أن المحليات تمثل استحقاقا دستوريا لم يتم تفعيله حتى الآن، فى حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد على 12 سنة يعتبر تأصيلا للفساد، مشيرا إلى أن منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية فى مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لا بد من التعبير عن جميع جموع الشعب.
2
3