بعد التوجيهات الرئاسية بزيادة الدعم المخصَّص للحماية الاجتماعية فى الموازنة من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه: كيف دعمت برامج الحماية الاجتماعية المرأة المصرية؟

اتخذت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، خطوات كثيرة نحو تمكين المرأة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعمت هذا التمكين بمظلة تشريعية قوية من خلال إصدار العديد من القوانين التى عملت على حماية المرأة وتمكينها..
وفى خطوات استباقية رُغْمَ ما يمر به العالم من أزمات عالمية وإرساءً لمبدأ العدالة الاجتماعية لبناء مجتمع يسوده العدل وعدم التمييز؛ جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مخصَّصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة لعام «2023 - 2024» من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 ٪ للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية بما يمكن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسَر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
ويمكن القول إن هذا لم يكن التوجيه الأول للرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية؛ حيث عكفت الدولة منذ عام 2014 على إيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية بمجموعة متكاملة من التدابير من أجل حماية تلك الفئات من المَخاطر الاجتماعية والاقتصادية وحتى البيئية التى تواجههم، من خلال التمهيد ببيئة تشريعية قوية تقر العديد من القوانين التى تضمن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، علاوة على التحديث المستمر لحزم الحماية الاجتماعية وتقديم حزم استثنائية تعمل على استيعاب الأزمات العالمية المتتالية.
وقد انقسمت تلك التدابير إلى جانب إغاثى تقوم فيه الدولة بتقديم الدعم العينى والنقدى، من خلال عدة برامج تتيح التدخل السريع للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى، وهناك الجزء الخاص بالجانب الحقوقى والذى يتعلق ببناء الإنسان وضمان حياة كريمة له من خلال سَن القوانين، وإطلاق المبادرات الصحية والمشاريع القومية؛ ليتكامل الجانبان معًا فى ضمان عيش كريم ومستقبل أفضل للمواطن المصرى. وفيما يلى نلقى الضوء على فلسفة تقديم برامج الحماية الاجتماعية فى مصر وما تعكسه على حياة المواطن المصرى.
البيئة التشريعية
عززت الدولة المصرية برامج الحماية الاجتماعية ببيئة تشريعية قوية لضمان وصول البرامج لمستحقيها، وانقسمت إلى تشريعات نظمت بيئة العمل وشجعت التمكين الاقتصادى، مثل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، ويعتبر من أهم القوانين التى ساهمت فى تنظيم العمل وخَلق بيئة آدمية؛ حيث عمل القانون من خلال مواده على مكافحة الفساد والمحسوبية والقضاء على تفاوت الأجور للوظيفة الواحدة، كما أعطى المرأة العاملة امتيازات إضافية فى مجال رعاية الطفولة والأمومة. إضافة إلى قوانين زيادة المعاشات والعلاوات الخاصة والتى نصت جميعها على نسبة زيادة 15 %، منها قانون 80 لسنة 2017 وقانون 371 بشأن زيادة المعاشات ابتداءً من 1 يوليو 2020 أيضًا قانون 260 لسنة 2021 بشأن زيادة المعاشات من يوليو 2021. وفى عام 2020 أصدر الرئيس السيسى القانون رقم 25 لنفس السنة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من يوليو 2006، إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لعام 2019.. وبموجب القرار رقم 947 لسنة 2017 تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يهدف إلى تهيئة وتحفيز المواطنين لخوض سوق العمل وتهيئة المناخ العام للإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
للمرأة النصيب الأكبر
أمّا عن التشريعات الخاصة بالحماية فكان للمرأة النصيب الأكبر من تلك القوانين؛ حيث عملت الدولة المصرية منذ 2014 على تمكينها على جميع الأصعدة، فأصدر قانون النفقة والمتعة والذى يهدف إلى مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين فى سدادها، إضافة إلى تعديل قانون المواريث والذى يعاقب كل من تعنت أو حجب سَندًا يؤكد نصيبًا للوارث وهو الحق الذى كافحت المرأة طويلًا فى بعض الأماكن فى الصعيد والريف الحصول عليه، فضلًا عن قوانين مكافحة التحرش فى أماكن العمل والتى تمثلت فى تعديلات المواد المتعلقة بالتحرش الجنسى وتغليظ عقوبة السجن إلى سبع سنوات فى حال ارتكبها من كان له سُلطة وظيفية وهو ما يشمل حالات التحرش من الرؤساء أو الزملاء فى العمل حتى وإن تم التحرش خارج مكان العمل، وهو ما يؤدى إلى خَلق بيئة آمنة ومناخ مستقر لعمل المرأة.
المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة
قدمت الدولة المصرية العديدَ من البرامج والمبادرات الصحية التى اختصت ببناء الإنسان، فقدمت الدولة تجربة مصرية رائدة فى مكافحة فيروس (سى)، وقدمت ملفها كأول دولة فى العالم خالية من هذا المرض الذى طالما كان مصاحبًا للمواطن المصرى ومستوطنًا لسنوات طويلة. وجنت تلك المبادرات ثمارها، فبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، استفادت 34.7 مليون سيدة من خدمات الفحص المبكر والتوعية الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاقها فى يوليو 2019 حتى مارس 2023.
كما أجريت 1.6 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها فى يوليو 2018. وضمن مبادرة الكشف عن فيروس (سى) لطلاب المدارس تم فحص 1.7 طالب بالمجان خلال العام الدراسى الحالى حتى 15 مارس 2023. وقد توسعت الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2015 - 2018 فى إنشاء وتطوير 67 مستشفى و44 مركزًا متخصصًا للأمراض. أمّا عن التأمين الصحى الشامل فقد استفاد 2.7 مليون مواطن فى ثلاث محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).
جسدت تلك المبادرات اهتمام الدولة المصرية بالصحة العامة للمواطن المصرى كحق أصيل له دستوريًا وإيمانًا بأن الرعاية الصحية لها تأثير إيجابى مهم يؤدى بشكل مباشر إلى تحسين جوده الحياة.
التمكين الاقتصادى للمرأة
وجهت الدولة العديدَ من البرامج التى تهدف إلى تمكين المواطن اقتصاديًا وتطوير قدراته وتدريبه لضخ أفراد مدربين فى سوق العمل أو إتاحة الفرصة لهم فى إنشاء المشروع الخاص بهم، وتمثلت تلك البرامج فى «برنامج فرصة» الذى يستهدف تقديم فرص عمل لائقة فى 8 محافظات بالوجه القبلى، علاوة على تقديم القروض الميسرة خاصة للمرأة المعيلة. وبرنامج «مستورة» الموجَّه للمرأة والذى يقدم تمويلات متناهية الصغر مقدمة من بنك ناصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ناهيك عن برنامج الشمول المالى للمرأة والذى يقوم بإعداد كوادر لنشر الوعى بمفهوم الشمول المالى والخدمات البنكية. وإثر هذا البرنامج وقّع المجلس القومى للمرأة فى عام 2017 بروتوكولًا فى إطار مبادرة للتمويل متناهى الصغر بقيمة 6.1 مليارات جنيه مع البنك المركزى من أجل تحقيق الشمول المالى بقصد ضمان التمويل المصرفى للمشروعات متناهية الصغر للنساء.
استمرار الدعم وزيادة المخصَّصات
رُغْمَ مرور الدولة المصرية بعدة أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا فى عام 2020 والحرب «الروسية - الأوكرانية» أثرت بقوة على الاقتصاد المصرى، فكان من المتوقع تقصير الدولة فيما يخص بند الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة، لكن ما حدث هو العكس تمامًا، فشهد بند الدعم والحماية الاجتماعية منذ عام 2020 تطورًا ملحوظًا؛ حيث خصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023 - 2024 نحو 529.7 مليار جنيه مقابل 358.4 فى الموازنة 2022-2-23، وذلك بزيادة بلغت 48.8 %.
وبالمثل؛ فقد شهدت البنود الخاصة بالدعم نموًا متسارعًا؛ حيث قدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 بنحو 90 مليار جنيه؛ وذلك مقابل 87 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2021-2022. وتمثل التوجيهات الأخيرة بزيادة دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه، أى بزيادة قدرها 40.7 مليار جنيه عن موازنة 2021.
كذلك، بلغ الدعم المدرج لبرنامج الإسكان الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 نحو 10.2 مليار جنيه بدلًا من 2.62 مليار جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة 2021 - 2022، بزيادة قدرها 7.58 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة مخصّصات معاش الضمان الاجتماعى بالموازنة العامة لعام 2023 - 2024 إلى 31 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه عن عام 2021.
2