قمة «COP 27» الأمل الأخير لحل أزمات إفريقيا ملايين الضحايا.. ومَن يدفع الثمن؟

المناخ الأزمة.. والحل
على مدار سنوات ماضية شهدت الدول تغيرات مناخية عدة أثرت بصورة أو بأخرى على العديد من النواحى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لكن خلال العامين الماضيين تفاقمت الأزمات وأصبحت تؤثر بصورة قوية على حياة الشعوب.. من حرائق للغابات.. جفاف أنهار.. فيضانات.. سيول.. أرواح الشعوب أصبحت فى خطر يتزايد يومًا تلو الآخر.. مخاطر التغيرات المناخية لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة تتطلب تكاتف الدول والحكومات لمواجهتها.. ومن هذا المنطلق جاءت اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، ثم توالت بعد ذلك قمم المناخ العالمية لوضع استراتيجيات وخطط للحد من مخاطر التغيرات المناخية خاصة بعد أن دفع ثمنها حياة الآلاف من الضحايا.. ولهذا تبرز أهمية قمة المناخ COP27 المنتظر عقدها فى مدينة السلام شرم الشيخ نوفمبر المقبل لوضع الأسس والاتفاقيات الدولية للحد من هذه التغيرات المدمرة.. ولهذا تقدم «روزاليوسف» على مدار الأسابيع المقبلة هذا الملف لعرض المخاطر الناتجة عن التغير المناخى وآراء الخبراء لحل هذه الأزمة.. لعله يكون السبيل الأخير لامتصاص غضب الطبيعة والعودة مرة أخرى لحياتنا المستقرة.

على مَدار عقود ظلت قضية التغيُّر المُناخى بعيدة عن الاهتمام العالمى، ورُغْمَ تحذيرات العلماء؛ فإن القضية نفسها كانت خارج دوائر الفعل، ومنذ السبعينيات من القرن العشرين، كانت الأحاديث والتقارير تدور حول تأثيرات التلوث على الغلاف الجوى، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الأشعة الخطرة، وما عرف بثقب الأوزون فى الغلاف الجوى حول الأرض.
ومنذ آواخر السبعينيات، شهدت قارة إفريقيا التأثيرات والآثار الأكثر سلبية على البيئة، وواجهت القارة السمراء موجات من الجفاف واختلالات البيئة مع زحف الصحراء على الأراضى، وبدا أن إفريقيا تدفع الثمن الأكبر لطموحات الدول الصناعية.
الضحية الأكبر
إفريقيا لم تسهم إلا قليلاً فى تغيُّر المُناخ ولم تولد سوى جزء ضئيل من الانبعاثات العالمية، وتدفع الثمن الأكبر لتغيُّر المُناخ عليها، فى صورة فقر ووفيات وأمراض وأوبئة منتشرة. وتشير إحصاءات منظمة الأمم المتحدة، إلى أن إفريقيا التى تدفع فاتورة باهظة لأزمة المُناخ وتواجه تحديات مضاعفة، رُغم أنها تسهم فقط بنسبة لا تتجاوز ال%4 من الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحرارى، وذلك عند مستوى 0.8 طن من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون فى العام.
وتُعتبر انبعاثات الفرد فى إفريقيا أقل من المتوسط العالمى، البالغ 5 أطنان من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون فى العام، وكذلك أقل بكثير من المناطق الأخرى مثل أوروبا وآسيا.
ومع الجهود المبذولة فى قمة المُناخ السابقة «كوب 26»، التى انعقدت فى نوفمبر 2022 فى جلاسكو للفت انتباه العالم إلى الحاجة المُلحة لمعالجة تغيُّر المُناخ ووافقت 197 دولة على ميثاق القمة.
المَخاطر والتداعيات
يوضح كيفين كاريوكى، نائب رئيس إدارة الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بالبنك الإفريقى للتنمية، أن خسائر القارة تبلغ 5 -7 مليارات دولار من الدخل القومى نتيجة التغيُّرات المُناخية، رُغم أن دولها لا تمثل سوى %3 من الانبعاثات العالمية.
وفى المقابل؛ فإن إفريقيا لا تتلقى سوى %3 من التدفقات المالية الخاصة بمواجهة التغيُّرات المُناخية، وهو ما يزيد من عجز القارة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه التغيُّرات.
وفق دراسات بيئية عالمية؛ فإن تداعيات التغيُّر المُناخى فى إفريقيا هى الأكبر عالميًا، ففى دول مثل غينيا وجامببيا ونيجيريا وتوجو وبنين والكونغو، وكذلك تونس وتنزانيا، وجزر القمر معرّضة لأخطار كبيرة مع حلول 2050، بسبب تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر.
كما حذرت التقارير البيئية، من أن التغيُّر المُناخى يُهدد التراث الثقافى الإنسانى فى دول إفريقية مثل السودان التى صارعت فى 2020 لإنقاذ آثارها فى منطقة البجراوية.
كما تواجه إفريقيا معدلات ارتفاع درجات الحرارة أسرع من باقى دول العالم، رُغم أنها مسئولة عن أقلّ نسبة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وهى 3.8 % فقط.
ويتوقع المحللون أن تواجه إفريقيا زيادات كارثية فى درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 2050، إذا لم يتحقق هدف الحد من الاحترار العالمى إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويزداد تهديد أزمة التغيُّر المُناخى فى إفريقيا ليطال الناتج المحلى الإجمالى للدول الإفريقية الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة.
ومن المتوقع أن ترتفع خسائر النشاط الاقتصادى من 660 مليار جنيه إسترلينى (899481 مليار دولار) فى 2018 إلى أكثر من تريليون جنيه إسترلينى (136.285 تريليون دولار) فى عام 2023، وهو ما يقرب من نصف الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لإفريقيا.
ولم تشهد أجزاءٌ من شرق إفريقيا مَطرًا منذ سنوات، وهى تكافح الجفاف، بينما سجلت منطقة الساحل فى غرب إفريقيا ارتفاعًا حادًا فى النزاعات بين المزارعين والرعاة بسبب فقدان الغطاء النباتى، حسبما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وتنعكس أزمة التغيُّر المُناخى على مشروعات التنمية فى القارة السمراء، التى تضم نحو 1.2 مليار شخص، نصفهم لا يحصلون على الكهرباء، وهى مجموعة تعادل مجموع سكان الاتحاد الأوروبى.
ورُغم توجُّه الاتحاد الإفريقى لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050؛ فإنه يلاحظ أن عددًا قليلًا من البلدان، مثل جنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا والمغرب، لديه قدرات عالية فى مجال الطاقة المتجددة حاليًا.
طريق الحل
لحل أزمة الدول فى إفريقيا؛ فقد رأى محللون أنه يمكن الاستفادة من البند الفرعى من المادة 6 من اتفاقية باريس للمُناخ الذى يسمح للبلدان ذات الانبعاثات العالية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وغيرها من الدول الصناعية الكبرى، بصرف تعويضات من خلال الاستثمار فى مبادرات مستدامة.
وتشمل تلك المبادرات إعادة التحريج فى البلدان منخفضة الانبعاثات، ومنها البلدان الإفريقية، ويمكن أن تتخذ المبادرات نمط شراكات لتحفيز مشروعات الطاقة منخفضة الكربون، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح.
وتمثل إعادة توجيه أموال الحكومات المحلية نحو خطط مستدامة أحد الخيارات لمواجهة أزمة التغيُّر المُناخى.
وقد ارتفع المبلغ الإجمالى الذى قدمته الحكومات الوطنية الإفريقية فى دعم الوقود الأحفورى إلى 55 مليار جنيه إسترلينى (74,9 مليار دولار) فى عام 2015 وحده، مما تسبب فى دعوات «للتخفيض التدريجى» لهذه الإعانات من أجل تكريسها فى ميثاق جلاسكو للمُناخ.
وفى المقابل؛ تخطو العديد من الدول الإفريقية خطوات واسعة أيضًا للانتقال إلى الطاقة المتجددة، رُغم مسئوليتها المحدودة فى التغيُّر المُناخى، ومن الأمثلة على مشروعات الطاقة المتجددة محطة نور للكهرباء فى المغرب، أكبر منشأة فى العالم للطاقة الشمسية المركزة (سى إس بى)، التى تحول طاقة الشمس إلى كهرباء لنحو مليونَىْ أسرة، وتولد المنشأة أكثر من ثلث كهرباء المغرب، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون بنحو 690 ألف طن سنويًا.
مصر.. إفريقيا أولًا
وكانت مصر قد طالبت بمساعدات مالية للدول الإفريقية من أجل تحمل التكلفة الضخمة للتكيف مع الآثار السلبية لتغيُّر المُناخ.
ونظمت البعثة المصرية الدائمة لدى الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا جلسة نقاشية، يوليو الماضى، حول موضوع «الانتقال العادل فى القارة الإفريقية نحو مصادر الطاقة النظيفة»، بمشاركة وفد من فريق الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المُناخ (COP27)، الذى قام بزيارة إلى مقر الاتحاد الإفريقى فى إطار التحضيرات المصرية الجارية لاستضافة المؤتمر فى نوفمبر المقبل نيابة عن القارة الإفريقية.
ووفق بيان للخارجية المصرية؛ فقد أكد محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الانخراط مع كل الأطراف، والمنظمات الإقليمية فى إطار التحضير لقمة المناخ «COP 27»؛ خصوصًا الاتحاد الإفريقى، فضلًا عن الأهمية التى توليها الرئاسة المصرية لموضوع الانتقال العادل فى كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى الدول النامية والإفريقية، والتى تسعى بالأساس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والنفاذ إلى الطاقة. منوهًا باعتزام الرئاسة المصرية لتولى مهام التفاوض على هذه القضية ومناقشتها خلال قمة المناخ، بصفتها رئيسًا للقمة والدولة المستضيفة؛ حيث أطلقت الرئاسة المصرية العديد من المبادرات، التى تعالج شواغل الدول؛ وبخاصة النامية والفقيرة، فى إطار العمل من أجل تنفيذ خطوات فارقة على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والخروج بنتائج ملموسة فى مجال عمل المُناخ الدولى.