على مدى العقود الماضية، تعهدت الحكومات بشكل جماعى بإبطاء ظاهرة الاحتباس الحرارى، منذ (بروتوكول مونتريال) فى 1987، الذى لم يكن يهدف إلى معالجة تَغيُّر المُناخ، إلا أنه كان بمثابة اتفاق بيئى تاريخى، أصبح نموذجًا للدبلوماسية المستقبلية بشأن هذه القضية، بعد أن صدّقت كل دولة فى العالم- فى نهاية المطاف- على المعاهدة، التى تطلب منها التوقف عن إنتاج المواد التى تضر بطبقة الأوزون. ورُغْمَ سنوات من الدبلوماسية المكثفة؛ فإن العالم يواجه عواقب وخيمة لتَغيُّر المُناخ، مع استمرار كمية ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى فى الارتفاع، مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل ينذر بالخطر. ومنذ عام 1992، عندما اعترفت «الأممالمتحدة» بتَغيُّر المُناخ باعتباره قضية خطيرة، أسفرت المفاوضات بين البلدان عن اتفاقيات ملحوظة، بما فى ذلك: (بروتوكول كيوتو)، و(اتفاقية باريس)؛ للحفاظ على الزخم، ولكنهم لم ينجحوا فى إبطاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية. قمة ريو الأرض الرائدة 1992 نتج عن القمة بعض الاتفاقيات الدولية الأولى بشأن تَغيُّر المُناخ، التى أصبحت أساس الاتفاقات المستقبلية، من بينها: اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تَغيُّر المُناخ (UNFCCC)، التى تهدف لمنع التدخل البشرى الخطير فى نظام المُناخ، وتعترف بتَغيُّر المُناخ باعتباره قضية ذات اهتمام عالمى. اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تَغيُّر المُناخ، التى دخلت حيز التنفيذ فى عام 1994، لم تلزم الموقّعين- قانونًا- بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى؛ كما أنها لا تقدم أى أهداف، أو جداول زمنية للقيام بذلك، لكنها؛ تطلبت اجتماعات متكررة بين الدول المصدقة، المعروفة باسم «مؤتمر الأطراف»، أو (COP)..واعتبارًا من عام 2019، تم التصديق عليها من قبل 197 دولة. الاجتماع الأول للموقّعين على اتفاقية (UNFCCC) 1995 اجتمع الموقّعون على اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تَغيُّر المُناخ فى المؤتمر الأول للأطراف، أو (COP1)، فى «برلين». وخلال المؤتمر قاومت «الولاياتالمتحدة» الأهداف، والجداول الزمنية الملزمة قانونًا، لكنها؛ انضمت إلى الأطراف الأخرى فى الموافقة على مفاوضات؛ لتعزيز الالتزامات بشأن الحد من غازات الاحتباس الحرارى. وقد وضعت الوثيقة الختامية، المعروفة باسم (انتداب برلين)، الأساس لما أصبح (بروتوكول كيوتو). أول معاهدة مُناخية ملزمة قانونًا فى «كيوتو» 1997 خلال مؤتمر (COP3) فى «اليابان»، تبنّى المؤتمر (بروتوكول كيوتو). وتطلبت المعاهدة- الملزمة قانونًا- من الدول المتقدمة خفض الانبعاثات بمعدل 5% أقل من مستويات عام 1990، وتأسيس نظام لمراقبة تقدم الدول، لكن؛ البروتوكول لم يجبر الدول النامية، بما فى ذلك «الصين»، و«الهند» على اتخاذ إجراءات أزمة فى «بون» 2001 أصبح (بروتوكول كيوتو) فى خطر بعد انهيار المحادثات فى نوفمبر 2000، وانسحاب «الولاياتالمتحدة» فى مارس 2001؛ حيث قالت «واشنطن»- حينها- إن البروتوكول ليس فى المصلحة الاقتصادية الأفضل للبلاد. وفى يوليو 2001، توصّل المفاوضون فى مدينة «بون» الألمانية إلى اتفاقيات بشأن تداول الانبعاثات، وتسويات حول كيفية حساب نسب (مصارف الكربون)، وهى الخزانات الطبيعية التى تمتص كمية من الكربون أكثر مما تطلقه. وفى أكتوبر من العام نفسه، اتفقت الدول على قواعد تحقيق الأهداف التى حددها (بروتوكول كيوتو)؛ مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ. بروتوكول كيوتو يدخل حيز التنفيذ 2005 دخل (بروتوكول كيوتو) حيز التنفيذ فى فبراير، بعد أن صدّقت عليه عدد كافٍ من الدول؛ لينتج عنه تقليل 55% على الأقل من الانبعاثات العالمية. ولكن؛ هذا أنه لم يشمل «الولاياتالمتحدة»، التى تعد أكبر مصدر لانبعاث الكربون فى العالم. بدء المفاوضات بشأن (كيوتو 2) 2007 قبل مؤتمر (COP13) فى مدينة «بالى» بإندونيسيا، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتَغيُّر المُناخ (IPCC) تقريرًا بأقوى لهجة لها، أكدت فيه على أن الاحترار العالمى يعود للنشاط البشرى. وخلال المؤتمر، بدأت المناقشات حول خليفة أقوى لبروتوكول كيوتو، لكنهم؛ توقفوا بعد أن اعترضت «الولاياتالمتحدة» على اقتراح مدعوم على نطاق واسع يدعو جميع الدول الصناعية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بأهداف محددة. وجادل المسئولون الأمريكيون بأن الدول النامية يجب أن تتعهد بالتزامات. ولكن؛ فى النهاية تبنّت الأطراف خطة عمل «بالى»، التى تحدد هدف صياغة اتفاقية مُناخية جديدة بحلول عام 2009. خيبة أمل فى «كوبنهاجن» ديسمبر 2009 كان من المفترض أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على خليفة (بروتوكول كيوتو) فى مؤتمر (COP15) فى العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن»، لكن؛ الأطراف توصلوا فقط إلى وثيقة (غير ملزمة، يتم أخذها بعين الاعتبار). ومع ذلك، لم يتم تبنيها. وقد أقرت اتفاقية «كوبنهاجن» بأن درجات الحرارة العالمية لا ينبغى أن تزيد بمقدار 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، رُغم أن ممثلى البلدان النامية سعوا إلى هدف 1.5 درجة. اتفاق جديد ينطبق على جميع البلدان 2011 كاد المؤتمر الذى عُقد فى «ديربان» بجنوب إفريقيا أن ينهار، بعد أن رفض أكبر ثلاث دول مُصدرة للتلوث البيئى فى العالم، وهى: «الولاياتالمتحدة، والصين، والهند» اتفاقًا اقترحه «الاتحاد الأوروبى». لكنهم، اتفقوا - فى النهاية- على العمل، من أجل صياغة اتفاقية جديدة ملزمة قانونًا فى عام 2015 على أبعد تقدير. واختلفت الاتفاقية الجديدة عن (بروتوكول كيوتو) من حيث أنها ستطبق على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. التوصل إلى (اتفاقية باريس) 2015 وافقت 196 دولة على - ما يسميه الخبراء- أهم اتفاقية مُناخ عالمية فى التاريخ، والمعروفة باسم (اتفاقية باريس). وعلى عكس الاتفاقات السابقة؛ تطلب الأمر من جميع البلدان تقريبًا- المتقدمة والنامية على حد سواء- تحديد أهداف لخفض الانبعاثات. ومع ذلك؛ مكنت للبلدان أن تختار أهدافها الخاصة، ولا توجد آليات إنفاذ لضمان تحقيقها. وبموجب الاتفاقية، من المفترض أن تقدم الدول أهدافًا، تُعرف باسم المساهمات المحددة وطنيًا. قمة خطط الأممالمتحدة للعمل المُناخى سبتمبر 2019 نظم الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» قمة الأممالمتحدة للعمل المُناخى لقادة العالم فى «نيويورك». وتم تفويض البلدان بموجب (اتفاقية باريس) بتقديم المساهمات المحددة وطنيًا المنقحة بحلول العام التالى. لكن زعماء أكبر دول العالم المسببة لانبعاثات الكربون، بما فى ذلك: «الولاياتالمتحدة، والصين»، لم يحضروا. تأجيل المحادثات أبريل 2020 بسبب جائحة كورونا أجّلت الأممالمتحدة مؤتمر (COP26)، الذى كان مقررًا فى نوفمبر 2020، حتى عام 2021، بسبب وباء فيروس كورونا. وكان من المتوقع أن تعزز الدول أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات المنصوص عليها فى (اتفاقية باريس) فى مؤتمر «جلاسكو». ولكن؛ خلال الوباء، انخفضت الانبعاثات فى جميع أنحاء العالم؛ حيث طبقت العديد من البلدان عمليات إغلاق على مستوى البلاد، أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى بشكل كبير. ومع ذلك؛ توقع الخبراء- حينها- أن تخفيض الانبعاثات لن يستمر، مع تجاهُل الحكومات للبيئة، من أجل إنقاذ اقتصاداتها المتعثرة. هدف 1.5 درجة مئوية فى «جلاسكو» نوفمبر 2021 قال رئيس مؤتمر (COP26) «ألوك شارما»، إن الالتزامات التى تم التعهد بها خلال المؤتمر، تحافظ على هدف (اتفاقية باريس)، المتمثل فى الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية. ودعت الاتفاقية النهائية (ميثاق جلاسكو للمناخ) البلدان إلى تقليل استخدام الفحم، والوقود الأحفورى- وكلاهما موجود بأول اتفاق بشأن المُناخ للأمم المتحدة-، وحثت الحكومات على تقديم أهداف أكثر طموحًا؛ لخفض الانبعاثات بحلول نهاية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك؛ قررت مجموعات أصغر من البلدان عقد صفقات جانبية ملحوظة، بشأن إزالة الغابات، وانبعاثات غاز الميثان، والفحم، وغير ذلك. لكنّ المحللين أوضحوا أنه حتى لو أوفت البلدان بتعهداتها لعام 2030 وما بعده؛ فإن متوسط درجة الحرارة فى العالم سيستمر فى الارتفاع بمقدار 2.1 درجة مئوية.
