وسط توتر الأجواء السياسية: متى تضع ليبيا حلاً لأزماتها؟

بات تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا أمرًا فى المجهول، بعد تصريحات رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح عن وجود عقبات أمنية وقضائية وسياسية أطلق عليها مصطلح «قوة قاهرة» حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المقرر 24 ديسمبر الماضى وربط إجرائها بزوال هذه الأسباب، الأمر الذى وصفه مراقبون في ليبيا ب«المحبط» للمواطنين، خاصة بعد قرب انفراجة الأزمة السياسية التى غرقت فيها البلاد منذ أعوام.
في 4 يناير الجارى، كشف رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أن عقبات أمنية وقضائية وسياسية تشكل «قوة قاهرة» حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها الشهر الماضى، مشيرا إلى أن إجراءها في 24 يناير كما اقترح سابقا يفترض زوال هذه الأسباب.
وأوضح السايح خلال مؤتمر صحفى أن «عدد الطعون بلغ 26 طعنا فى 24 ساعة من فتح باب الطعن فى قرارات استبعاد مرشحين، وعدد المرشحين الكبير ناهز المئة، وكلها عوامل تستدعي عملية تدقيق في ملفاتهم ووقتا أطول من المخصص». وأشار إلى أن القضاء لم ينظر فى موضوع استبعاد مرشحين.
وعن الصعوبات الأمنية، قال: «وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت في النهاية بواقع أمنى وسياسى لم يمكنّها من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب».
الخلافات وحل التأجيل
خلال الأسابيع الماضية، وقبل إعلان تأجيل الانتخابات، حرص كل طرف من الأطراف المنوط بها تيسير عملية الانتخابات التأكيد على قدرته على إجراء الانتخابات في موعدها، فمن جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات مرارا قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد إلا أن بعض الصعوبات حالت دون قدرة المفوضية على تنفيذ هذا الوعد.
وأوضحت المفوضية في بيان أصدرته أواخر ديسمبر الماضى، أن «مرحلة الطعون شكلت منعطفا خطيرا على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، كان أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية».
وقالت مفوضية الانتخابات إن هذا الأمر «انعكس سلبا على حق المفوضية فى الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط».
كما أشارت المفوضية إلى أن ما يعرف ب«حالة القوة القاهرة» أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع.
بدأت هذه الخلافات مع فتح الباب الترشح للانتخابات الرئاسية، وتقدم عدد تجاوز ال90 شخصا لخوض الانتخابات على منصب الرئاسة.
إلى جانب ذلك، ترشح أشخاص فى مناصب حكومة بالسلطة الانتقالية، على عكس المتفق عليه فى خارطة الطريق التى وضعت عبر منتدى الحوار السياسى، والتي منعت المسئولين المشاركين في السلطة الانتخابية من خوض الانتخابات إلا إذا تركوا مناصبهم خلال فترة ثلاثة أشهر قبل الانتخابات.

«عدم اليقين»
كان التصويت المخطط له هو «العمود الفقرى» لجهود السلام الدولية، وفقا لوصف وكالة «أسوشيتيد برس» الإخبارية، وحاولت القوى الإقليمية والدولية دفع هذه الخطوة لاجراء الانتخابات على مدار عدة أشهر من الجهود المتواصلة مع جميع الأطراف الليبيبة.
خريطة طريق جديدة
ومع توتر الأجواء السياسية، أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خريطة طريق جديدة للانتخابات تحركاتها لإنجاز «المهمة الصعبة» التي أوكلت إليها في أقصر وقت ممكن، بعد تزايد الغضب الشعبى من تباطؤ الأطراف المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية في الاتفاق على موعد جديد لهذا الاستحقاق.
وبهدف التوصل إلى اتفاق جديد ينهى الخلافات حول المسائل السياسية والقانونية التي لعبت دورًا بارزًا في الإخفاق المخيب بتنظيم الانتخابات الرئاسية، التقت اللجنة رؤساء اللجان في مجلس الدولة فى طرابلس، أبرز الأطراف المعارضة للقوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس النواب فإن «هذه اللقاءات ستركز على المسار الدستورى بالتشاور مع جميع الأطراف، بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى توافق بشأنها في أقرب ممكن».
وقال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن «اجتماعهم مع لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب شهد توافقًا في الرؤى بين الطرفين».
وأكد كرموس في تصريحات لوكالة «سى إن إن» الإخبارية، أننا «سنعمل مع مجلس النواب على إعداد خريطة طريق تغطى كل استحقاقات المرحلة الراهنة، مثل المسار الدستورى والمصالحة الوطنية ومصير السلطة التنفيذية».
أزمة المناصب السيادية
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن «ملف المناصب السيادية سيكون محورًا للنقاش في خريطة الطريق التي كلفت لجنة برلمانية بوضعها ودرسها بالتوافق مع مجلس الدولة».
ورأي أوحيدة أن الانسداد الحالي مرتبط بالانتخابات الرئاسية، وأن «الخلافات من البداية تمحورت حول الانتخابات الرئاسية واللجنة التي تم تشكليها لوضع خريطة طريق جديدة تتواصل مع الجميع لحل هذه المسائل الخلافية، وهدفها أن يكون القرار ليبيًا - ليبيًا، وسط ضغوط داخلية وأجنبية لإجراء الانتخابات، قبل أن ندخل في تعقيدات جديدة».
في المقابل، اعتبر عضو مجلس الدولة أحمد لنقى أن «هذه اللقاءات مؤشر جيد ودليل على أن مجلس النواب أصبح مقتنعًا بأن إقصاء مجلس الدولة من وضع قوانين الانتخابات لا يمكن أن يؤدى إلى الاستقرار فى البلاد». وتوقع لنقى أن «الاجتماعات بين لجنة مجلس النواب ونظيرتها بمجلس الدولة سينتج منها الوصول إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات، وأنه من المحتمل إعادة مشروع الدستور المقدم من هيئة صياغة الدستور إلى الهيئة لإدخال التعديلات التي سيتم التوافق في شأنها من قبل المجلسين، وإحالة القانون إلى المفوضية لإجراء استفتاء شعبي عليه».
وقبل ساعات من الجلسة البرلمانية لمساءلة مجلس إدارة المفوضية الوطنية حول العملية الانتخابية المتعثرة، أكدت مصادر متطابقة من مجلس النواب رفض الأخير للموعد البديل لانتخابات الرئاسة الذي اقترحته المفوضية نهاية الشهر الحالى.
وكشف عضو مجلس النواب عصام الجهانى أنه «من بين السيناريوهات التي يجري النقاش حولها في الوقت الراهن إرجاء الانتخابات قرابة عام أو أكثر، بحسب خريطة الطريق الجديدة التي تتوافق عليها الأطراف الليبية حاليًا، مع إمكان تقديم الاستفتاء في شأن مشروع الدستور على الانتخابات».
واتفقت عضو مجلس النواب صباح جمعة فى هذا الرأى موضحة إن «الانتخابات لا يمكن إجراؤها في 24 يناير، لأن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات في موعدها السابق ستكون قائمة وفقًا للتقارير التي وصلت إلى مجلس النواب من وزارة الداخلية والاستخبارات العامة والرقابة الإدارية والجهات ذات العلاقة، بما فيها تقرير اللجنة البرلمانية».
2