مكاسب سياسية واقتصادية ودبلوماسية.. وترحيب دولى باستضافة شرم الشيخ cop27 2022 انتصارات مصرية بقمة «الأرض»

فى دولة أطلق عليها ذات مرّة عاصمة القتل فى أوروبا، اجتمع زعماء العالم لمناقشة تهديد وجودى حذرت منه العديد من التقارير الدولية، وهو التغيُّر المناخى، وذلك بعد عام من تأجيله بسبب جائحة كورونا.
وفى كلماتهم الافتتاحية، أكد قادة الدول على ضرورة التصدى بالأفعال لا الأقوال لأزمة التغير المناخى، وأن يكون لديها طموح حقيقى على الأرض لتقليل الانبعاثات الضارة والوصول بها لدرجة صفر بحلول عام 2050.
ولتحقيق هذه الأهداف الممتدة، ستحتاج البلدان إلى العديد من الإجراءات، منها تسريع التخلص التدريجى من الفحم، والحد من إزالة الغابات، وتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، بجانب تشجيع الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، والتكيف لحماية المجتمعات والموائل الطبيعية.

مكاسب مصر بقمة جلاسكو
قبل بدء القمة، هَنّأ رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، الرئيس السيسى على ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر القادم. كما رَحَّب بقيام الرئيس السيسى بقيادة مصر إلى التحول إلى الطاقة المتجددة، وشجّع الرئيس السيسى على الالتزام بعدم استخدام الطاقة الناتجة عن الفحم والتقدم بمساهمة طموحة محددة وطنيًا قبل COP26 لخفض الانبعاثات.
وقد نجحت مصر فى أن تكون بين أفضل 20 دولة، فى مؤشر جاذبية الدول للاستثمار فى الطاقة المتجددة؛ حيث تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتى الرياح والشمس، فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم إنتاج يمكن أن يصل إلى 90 جيجاوات.
كما تبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة %20 من الحمل الأقصى للكهرباء فى عام 2021، وأكثر من %42 مستهدفة فى عام 2035.
وقد أشادت بعثة الاتحاد الأوروبى بما حققته مصر بشأن تغيُّر المناخ وفق إطار اتفاقية باريس 2015، بمثابة خطوة على طريق الاستفادة فى مجالات التخفيف والتكيف وبناء القدرات ونشر الوعى بالقضايا المناخية لفئات المجتمع وفق أهداف التنمية المستدامة. وقالت وزيرة التجارة البريطانية «آن-مارى تريفليان» التى ترأست مجموعة التكيف البيئى فى مؤتمر المناخ، إنه من خلال متابعة التغيرات المناخية والبيئية حول العالم تشهد بلادنا ومجتمعاتنا تأثرًا كبيرًا، وليس أمام العالم سوى 10 سنوات فقط لوضع حد لتلك الانبعاثات ومواجهة المشكلات والتحديات.
وأشادت الوزيرة بتعاونها مع مصر فى مجموعة «التكيف»، قائلة: «سعدتُ بالتعاون مع مصر هذا العام، ومصر شريك أساسى فى هذا التحالف.. ونهدف لحلول حقيقية للدول النامية».
وتوقعتْ أن تؤدى قمة المناخ إلى وضع خطة عمل حقيقية لوقف عملية إزالة الغابات؛ حيث إن ذلك لن يتأتى إلا بخطة عمل مشتركة، الفيصل سيكون فى كيفية التنفيذ على الأرض. مُعبرة عن تفاؤلها بعودة الولايات المتحدة هذا العام بمجهودها وطموحها إلى اتفاقية المناخ.
كما استطاعت مصر تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ودبلوماسية خلال قمة جلاسكو؛ حيث تم التوافق خلال لقاء الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، على فتح آفاق تعاون جديدة وإضافية بين البلدين، وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا فى أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائى فى مختلف المجالات؛ خصوصًا الاستثمارية والأمنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلًا عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.
كما أعرب جونسون عن تقديره وتهنئته للرئيس السيسى على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التى تقوم بها مصر، مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس.
كما اتفق «السيسى» خلال لقائه «مارك روته»، رئيس وزراء هولندا، على دفع العلاقات بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ خصوصًا التبادل التجارى والسياحة والهجرة، بالإضافة إلى التعاون القائم فى مجال إدارة المياه، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الهولندية فى المشروعات المرتبطة بأنظمة الرى والزراعة، وكذا فى مجال إدارة الموانئ وتعزيز التعاون القائم بين قناة السويس وميناء روتردام.
وتطلعت هولندا إلى تعزيز التعاون الثلاثى مع مصر بدعم التنمية فى القارة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية توطين الاستثمارات الهولندية فى مصر فى ظل المناخ المشجع للاستثمار وكونها بوابة للتصدير للقارة الإفريقية.
أمّا قبرص؛ فقد أشاد وزير البيئة القبرصى باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلى والعالمى لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الدول؛ خصوصًا الدول الإفريقية وإنجازاتها المميزة بالمحافل الدولية.
كما بحث سُبل التعاون مع مصر؛ وذلك ضمن لقائه وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، على هامش مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية التغيرات المناخية Cop26.
وقد حرص المستشار النمساوى، ألكسندر شالنبرج، خلال لقائه الرئيس «السيسى» على الاستمرار فى تعزيز أوجُه التعاون الثنائى مع مصر فى شتى المجالات؛ خصوصًا التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك فى إطار علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر والنمسا التى انعكست فى تعدد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المستشار النمساوى تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التى تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلًا عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين بما يسهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.
وأشادت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامى والمثمرة مع مصر تحت قيادة «السيسى» خلال السنوات الماضية.
وأكدت اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، وحرصها على استمرار ألمانيا فى تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلًا كمنهج ثابت للسياسة الألمانية، وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق الوثيق مع مصر فى ضوء الثقل السياسى البارز الذى تتمتع به على الصعيد الإقليمى عربيًا وإفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وقد أعربت الدكتورة چاكى تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخرًا على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية فى دعم التعليم والتدريب والتقييم المهنى بالقطاع الطبى فى مصر، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية، مؤكدة على عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدى الكلية فى القطاع الطبى والرعاية الصحية إلى مصر، وذلك فى ضوء ما يلمسونه من جهود فى دفع عملية التنمية والتطوير والبناء فى جميع المجالات، الأمر الذى يوفر المناخ الواعد لإقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.
وقد شهد الجناح المصرى فى جلاسكو زيارات لعدد من وزراء دول العالم؛ حيث قامت زرطاج جول، وزيرة التغير المناخى بباكستان، والمهندس ترفيق الشرجى، وزير المياه والبيئة باليمن، ومعاوية الردايدة، وزير البيئة الأردنى، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامى للتنمية بزيارة تفقدية للجناح المصرى بالمؤتمر.
وأشاد الوزراء ورئيس البنك بالجناح المصرى بما يشمله من عروض وكتيبات ومطبوعات متنوعة تعرض النموذج المصرى فى التصدى لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع جميع القطاعات؛ بما يجعله أيقونة مميزة لمَعارض العالم فى حماية البيئة وعرض مشروعات التصدى لآثار التغيرات المناخية.
وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن جناح مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop26 يهدف إلى عرض المشروعات والجهود المصرية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية وجهودها لدعم التآزر بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوچى والتصحر بمشروعات ونماذج واقعية تنفذها مصر لتكون نموذجًا لغيرها من الدول، بالإضافة إلى خَلق تواصل فعال يعزز دور مصر على مستوى العالم.
استعدادات مبكرة لقمة cop27
أصدرت وزارة البيئة كتيبًا حول استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022، تحت عنوان «الطريق إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27.. إعادة تصور القدرة على الصمود فى قارة إفريقيا»، والذى يتناول تطلع مصر إلى استضافة المؤتمر كممثلة لقارة إفريقيا؛ لتوفر منصة لالتزامات جديدة وطموحة تضع حلولا مبتكرة لتحقيق تقدم فى مواجهة التغيرات المناخية، وللبناء على الدورة السابقة من المؤتمر فى قارة إفريقيا التى عقدت بدولة المغرب منذ أكثر من 5 أعوام، والتى كانت بداية لخارطة طريق للعمل الذى يمكن أن تقوم به القارة للتغلب على آثار التغيرات المناخية، التى تعانى منها رُغم مساهمتها بأقل نسبة فى الانبعاثات الحرارية، وللتأكيد على التزامنا بالعمل المشترك مع جميع البلدان لتوحيد الجهود مع جميع الجهات والأطراف أصحاب المصلحة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخى.
الكتيب يعرض ملامح عن جهود مصر لدعم التحول الأخضر والحفاظ على الطبيعة على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، ومقومات مدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) الطبيعية واللوچيستية والتقنية لاستضافة هذا الحدث المهم والضخم والتجربة المصرية فى استضافة مؤتمر التنوع البيولوچى COP14 عام 2018، والجهود الوطنية لإعادة استخدام الموارد لخدمة المجتمع والاستفادة المُثلى من الموارد المتاحة وتأهيل المجتمع للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، والإجراءات الوطنية للتخفيف من تلك الآثار، وكيف تعمل مصر على أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد، والرؤية المستقبلية لتأسيس العمل المناخى للأجيال القادمة.
ويتناول الكتيب خطوات مصر الجادة فى العمل المناخى من خلال رؤية تقوم على الإصلاح وإعادة تصور المفاهيم وإعادة البناء؛ حيث وضعت عددًا من الأهداف لخَلق اتساق وتوافق بين الأهداف التنموية العاجلة والاستدامة البيئية، ودمج الأبعاد البيئية فى مجالات التنمية المختلفة من خلال تنفيذ سياسات واضحة وأهداف دقيقة، منها رفع معدلات الاستثمارات الخضراء لتمثل %50 من إجمالى الاستثمارات الحكومية بحلول عام 2024، من خلال السندات الخضراء، فضلاً عن إعداد الاستراتيچية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، التى تضع أهدافًا واضحة للتكيف والتصدى بفاعلية لهذه التحديات، وتشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وأصبح تحت رئاسة رئيس الوزراء، وعضوية العديد من الوزارات المَعنية للمساهمة فى دمج الأهداف البيئية والعمل المناخى فى خطط التنمية فى الدولة المصرية.
كما اتخذت مصر خطوات واضحة نحو تطبيق منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا فى الماضى؛ حيث تم التعامل معه من خلال استراتيچية متكاملة وسياسات مستهدفة، وإصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة يعمل على إشراك القطاع الخاص فى هذه المبادرات، علاوة على المبادرات المهمة التى تنفذها مصر كالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تشارك فيها وزارة البيئة من خلال توطين تكنولوچيا الغاز الحيوى، وتدريب الشباب على إنشاء وحدات البيوجاز فى المناطق الريفية، من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج الوقود الحيوى بما يعزز المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويتناول الكتيب أيضًا جهود مصر لتظل إفريقيا تتحدث بصوت واحد من خلال إعادة تركيز العالم نحوها، وأن قضايا المناخ لن يتم حلها من دون وجود قارة إفريقيا كعضو فاعل فى الجهد العالمى، فى قلب المباحثات والإجراءات التى سيتم اتخاذها، وبدعم مصر للجهود المبذولة لإعادة التوازن فى العالم، والتأكيد على أهمية الدور الذى تلعبه قارة إفريقيا لإعادة تشكيل النظام العالمى الجديد والاستفادة من التجارب المبذولة فى القارة، وإعادة تشكيل الحوار العالمى حول قارة إفريقيا، ما يمكن العالم من التحديد الدقيق لأولويات العمل لمعالجة قضايا تغير المناخ، مما يتطلب مراجعة الأولويات المحلية والإقليمية القائمة لتحديد الأهداف المشتركة؛ حيث ساهمت مصر فى تعزيز العمل الإفريقى المشترك باستضافة العديد من المؤتمرات الدولية التى تركز على أچندة التنمية فى إفريقيا، ومعالجة التحديات التى تعانى منها القارة، ومنها منتدى الاستثمار فى إفريقيا لعام 2018 بمدينة شرم الشيخ، ومؤتمر استثمر فى إفريقيا عام 2019، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومنتدى مصر للتعاون الدولى هذا العام فى القاهرة للتباحث حول أهداف التنمية فى إفريقيا وأچندة القارة 2063.
كما يتناول الكتيب جهود إعادة تعريف الشراكات، من خلال تنوع وتعدد الشركاء لتعزيز العمل سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى، ودمج الشباب فى العمل المناخى من أجل تعزيز قدرة الأجيال القادمة على الصمود، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار المستدام الذى يراعى تحديات البيئة.
2
3