أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد استمرار الجهود المبذولة للحصول على أوجه الدعم لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 فى 2022. وأشارت ياسمين إلى أنه بدعم من الأشقاء الأفارقة اتخذت مصر القرار بالتقدم لاستضافة المؤتمر، وتسخير جهودها لاحتضان أفريقيا لهذا الحدث الهام، واستكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ COP 26 الذى سيعقد فى جلاسكو فى الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر القادمين. وقالت وزيرة البيئة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن استضافة مؤتمر المناخ COP 27 سيكون نقطة تحول هامة فى ظل مرحلة التغيير الكبيرة التى تشهدها مصر فى التعامل مع ملف المناخ، والدعم الكبير من القيادة السياسية، إذ سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم فى إفريقيا بعد اتفاق باريس. وأشارت إلى الزخم الذى شهدته مصر مؤخرا حول مؤتمر المناخ COP 26 مع زيارة المسؤولة الإنجليزية عن المؤتمر، والرئيس السابق جون كيرى للتنسيق مع مصر حول تحضيرات المؤتمر، كما أن استضافة مصر لCOP27 ستؤثر بشكل مباشر على وعى المواطن البسيط بتأثيرات تغير المناخ وطرق مواجهتها. وأضافت فؤاد أن التقدم بطلب لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ 2022 "أكبر مؤتمر للأمم المتحدة" بحضور 27 ألف مشارك سيساهم فى تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية فى شتى المجالات لمدة عام كامل وهى مدة تولى الدولة الرئاسة، كما أن احتضان القارة الإفريقية لمؤتمر المناخ COP27 سيدعم مصالح الدول النامية والأفريقية ويدفع بإجراءات التكيف مع تغير المناخ، إذ ترى مصر أن فى ظل ما ستواجهه دول العالم النامية والمتقدمة من تأثيرات تغير المناخ يجب التسريع بالخروج بحزمة مشروعات للتكيف. وأشارت إلى أن استثمارات التكيف هو نقطة هامة لا بد من العمل عليها بجد سواء من خلال مؤتمر المناخ COP26 أو من خلال استضافة مصر لCOP27، وهذا ما أدركته مصر خلال رئاستها الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14، فعملت مع الدول الأعضاء على رسم خارطة طريق للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 حتى 2050، ولا يمكن فصل إجراءات تغير المناخ من تخفيف وتكيف عن صون التنوع البيولوجي، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى مبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "تغير المناخ، التنوع البيولوجى، مكافحة التصحر"، وأظهرت جائحة فيروس كورونا أهمية الربط بين الصحة وتغير المناخ والتوازن البيئى. يذكر أن مصر تقوم حاليا بوضع مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تمهيدا لعرضها على المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمضى قدما فى الانتهاء من الاستراتيجية بعد اعتماد الإطار العام لها. وتضم الاستراتيجية، التى تهدف لتمكين مصر من التخطيط والتحكم فى آثار تغير المناخ لسنوات عديدة قادمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، 5 أهداف رئيسية وهى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ لتسليط الضوء على تأثيرات تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل وتحسين البحث العلمى، وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا، ورفع الوعى فى مجال مكافحة تغير المناخ، وقيادة مصر على المستوى الدولى لملف تغير المناخ، وتقوم الاستراتيجية بتحديد السياسات والأدوات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف ورسم خارطة طريق لكيفية إدارة ملف المناخ فى مصر.
