جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السبت الماضى ردًا قويًا على قيام بعض المنظمات المشبوهة فى الغرب والذين يستقون معلوماتهم من أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربة فى الخارج بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ذلك الملف الذى أصبح يستخدم فى السياسة بغرض النيل من جميع الدول واستقرار أوضاعها. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد للنهوض بحقوق الإنسان فى مصر، وإطلاقها ما هو إلا خطوة هامة تعكس حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية «أن تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل فى عملية الارتقاء بالمجتمع والتى لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعنى بالتحديات والتعاطى معها مثلما تراعى مبادئ وقيم المجتمع المصرى ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق». ولا يخفى على أحد أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم ومصر تشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة لجميع أفراد المجتمع فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة وفى ظل منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تبدأ من حقه فى الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى والحياة بحرية وأمان، وقد حققت مصر نجاحات كبيرة فى جميع المجالات واستطاعت على مدى عدة سنوات أن تجرى تعديلاً دستوريًا يسمح بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان يتمثل فى مجلس الشيوخ، وأجرت العديد من التعديلات فى قوانين الانتخابات أسفرت عن تمثيل أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية وزيادة فى تمثيل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج بصورة غير مسبوقة وكفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدنى وتمكينها من إدارة دورها فى خدمة المجتمع. وقد توسعت الدولة فى حقوق المواطنين الاجتماعية والمعيشية عبر سلسلة من المبادرات مستهدفة الفقراء ومحدودى الدخل كان آخرها المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بفائدة سنوية تبلغ (3٪) وعلى مدار ثلاثين عامًا وهو ما لم يحدث من قبل. إن نجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سيكون نموذجًا يحتذى به فى العالم أجمع وسيدفع المنطقة العربية باتخاذ نفس الخطوة المصرية الداعمة للحقوق والحريات.. بقى العمل على وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة من أجل مصر.
