اليوم الثامن .. كامل الوزير: لن أهرب من المسئولية وسأبذل مجهودًا مضاعفًا حتى تطوير السكة الحديد

قدّم كامل الوزير وزير النقل اعتذارَه عن حادث تصادم القطارين فى محافظة سوهاج، الذى أسفر عن إصابة ما يقرب من 90 شخصًا ووفاة ما يقرب من 30 حالة، وأعرب عن أسفه الشديد عن نفسه وبالإنابة عن زملائه العاملين بقطاع السكك الحديدية لوقوع هذا الحدث الأليم، متمنيًا من الله ألا يتكرر مرّة أخرى.
وأشار إلى أنه لن يتطرّق إلى تفاصيل الحادث وسيترك المجال إلى النيابة العامة.
وأوضح كامل الوزير أنه تم رصد 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكة الحديد الحالية بإجمالى أطوال 10000 كيلو متر، من إجمالى 1.5 تريليون جنيه لتطوير كل قطاعات وزارة النقل.
وأضاف إن المبلغ المرصود لتطوير شبكة السكة الحديد، لإنشاء وازدواج خطوط حالية وجديدة بقيمة أكثر من 73 مليار جنيه، واستيراد جرارات وعربات جديدة، بالإضافة إلى تطوير العربات الحالية، بقيمة 48 مليار جنيه، وتطوير السكة والمحطات والمزلقانات ب23.5 مليار جنيه، وتطوير الإشارات بقيمة 46.8 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وفحص السكة والمكن الجديد بنحو 27 مليارًا، وتطوير العامل البشرى والعناية به بقيمة 5 مليارات جنيه.
وقال إن هذا يتم بجانب إقامة شبكة القطار السريع المكون من ثلاثة خطوط كهربائية بإجمالى 1800 كيلو تقريبًا بتكلفة تصل إلى 360 مليار جنيه، وذلك بالتوازى مع خطة تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية.
وأوضح أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لاستيراد عربات وجرارات جديدة وتطوير القديم، فضلاً عن 23.5 مليار لتطوير السكك الحديدية والمزلقانات بالإضافة إلى تطوير الإشارات 46.8 مليار جنيه، و73 مليارًا لإنشاء وازدواج خطوط قائمة بالفعل وأخرى جديدة.
وحول تقديم استقالته أكد أنه لن يهرب من المسئولية وأنه سيعمل على عدم تكرار مثل هذه الحادثة مرّة أخرى وأنه سيبذل مجهودًا مضاعفًا حتى يتمكن من الانتهاء من التطوير الشامل.
ومن ناحية أخرى، تقدّم العديد من أعضاء مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب عن الحادث، من بينهم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان الذى طالب بأن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على أتم إحاطة بمجريات التحقيقات التى ستجرى فى هذا الأمر وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل إن المنظومة كلها فى حاجة إلى مراجعة، وأشار إلى أن كل أموال الدعم التى ذهبت لتطوير هذا المرفق فى حاجة إلى مراجعة ولا أحد فى مصر فوق الحساب...، فهناك مسئولية قانونية ومسئولية سياسية يجب أن نقف أمامها.
وأوضح أننا وفى هذا المقام، ومن منطلق الدور التشريعى والرقابى المنعقد لمجلسنا الموقر بما أرسته نصوص الدستور، بحسبانه التشريع الأعلى فى الدولة والذى يجسّد ويعكس إرادة الأمّة فى تحديد السُّلطات والفصل بينها، كما يحدد حقوق وواجبات الفرد تحقيقًا للصالح ومن قبلها أمانة تمثيل الشعب الذى حمّلنا إياها.
كما تقدّم نواب تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل إلى وزير النقل حول الحادث، وأكد أنه لم يعد مقبولاً أو مبررًا أن تتكرر مثل هذه الأحداث التى فيها استهانة بدماء المصريين. وأشار إلى أن المشهد المروع الذى شهده الجميع على وسائل الإعلام لحظة التصادم هو نتاج لفساد الأعمال والضمير لعقود آن الأوان أن تنتهى.
فضلاً عن طلب الإحاطة التى تقدّمت به النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. كما تقدّم أيضًا أمين سر لجنة الشئون العربية النائب أحمد مقلد عن تنسيقية شباب الأحزاب بطلب إحاطة لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه؛ خصوصًا بعد إعلان الوزارة التطوير الذى لحق بمنظومة السكة الحديد.
1