شهدَ هذا الأسبوعُ نَشاطًا للسيدة قرينة رئيس الجمهورية السيدة «انتصار السيسى»؛ حيث ألقَتْ كلمة مُهمة فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لعام 2021 عامًا للمرأة تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك «محمد السادس»، عاهل المملكة المغربية، أكدت فيها أن مصرَ استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسَيْن خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومُسانِدة لقضايا المرأة؛ حيث يتضمن دستورُ جمهورية مصر العربية الصادرُ عام 2014 أكثرَ من 20 مادة لضمان حقوق المرأة فى شَتّى مجالات الحياة. وأشارت- فى كلمتها- إلى أنَّ احتفالنا اليوم بهذه المناسبة المُهمة إنما يأتى تتويجًا لمُساهمة المرأة على مَدار العُقود الماضية بشكل فعَّال ونشط فى جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية فى بلادنا، ومشاركتها فى بناء الحضارة الإسلامية منذ نشأتها الأولى. وقالت: (لقد استطاعت دولتنا بالفعل تحقيق تقدُّم مَلحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسَيْن وتمكين المرأة، إلّا أنه لايزال علينا مواجهة الكثير من التحديات التى تَحُول دون التمكين الكامل للمرأة فى مجتمعنا، اتّساقًا مع قيَمنا الأصيلة ومبادئنا والتزاماتنا الدولية، وبما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة؛ خاصةً مع استمرار معاناة الكثير من النساء فى مناطق مختلفة حول العالم من الإقصاء والتهميش والعنف.. لقد استطاعت مصرُ تحقيقَ طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسَيْن خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومُسانِدة لقضايا المرأة؛ حيث يتضمن دستورُ جمهورية مصر العربية الصادرَ عام 2014 أكثرَ من 20 مادة لضمان حقوق المرأة فى شَتّى مجالات الحياة، كما أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، فى سابقة تاريخية تَنُمُّ عن مكانة المرأة المصرية فى مجتمعها. كما أطلقت مصرُ الاستراتيجيةَ الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وهى الاستراتيجية التى اعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017، وأقرَّها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا؛ فعَلى الصعيد السياسى كان رئيسُ الجمهورية الداعمَ الرئيسىَّ لارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى بغرفتَيْه إلى 27 %، وفى مجلس الوزراء إلى 25 %. هذا بالإضافة إلى مَنح المرأة المصرية العديدَ من المَناصب القيادية، منها مستشارة الأمن القومى وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة، وغيرها من المَناصب القيادية المُهمة فى مختلف مؤسَّسَات الدولة. وعلى صعيد التشريعات المُنصفة للمرأة؛ قد أقرَّت مصرُ حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التى تكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة والفرص المتكافئة؛ حيث تم تعديل عدد من القوانين، من بينها تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتَى ختان الإناث والتحرش الجنسى، وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وتعريف وتجريم التنمُّر، وتعديل أحكام قانون الولاية على المال. واتصالًا بتوفير الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة؛ فقد أقرَّ مجلسُ الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتَمَّ إنشاءُ أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر. وفى إطار التعامُل مع تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستَجد، كانت مصرُ سَبّاقة فى إصدار ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة فى إطار التعامُل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات فى مارس 2020. كما احتلت مصرُ المركزَ الأول فى التقرير الصادر من هيئة الأممالمتحدة للمرأة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى إزاءَ الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة «كوفيد- 19». كما التزمتْ الدول الأعضاءُ فى منظمة التعاون الإسلامى منذ عام 2005 بإنشاء منظمة متخصصة داخل مَنظومة التعاون الإسلامى، تُعنى بتطوير وتعزيز دَور المرأة فى الدول الأعضاء فى المنظمة، مع بناء القدرات والمَهارات والكفاءات اللازمة من خلال آليات مُختلفة، بما فى ذلك التدريب والتعليم والتأهيل؛ ليتماشَى مع المبادئ والقيم الإسلامية، ولتكتمل بذلك منظومة الوكالات الإسلامية المتخصصة، وتَمَّ فى عام 2010 اعتمادُ النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة التى تتشرف مصرُ باستضافة مَقرِّها. ختامًا؛ لا يسعنى سوَى التأكيد مُجددًا على ما أشار إليه الرئيسُ «عبدالفتاح السيسى» أمامَ الدورة ال14 لمؤتمر القمة الإسلامية فى يونيو 2019 من أهمية كبيرة تمنحها مصرُ للقضايا الاجتماعية والثقافية؛ خاصةً تمكين وتعزيز دَور المرأة، وكذا إعلان سيادته أن مصر تترأسُ المؤتمرَ الإسلامى الوزارى للمرأة خلال 2021 فى تجسيد لالتزامها بالعمل يَدًا بِيَدٍ مع شقيقاتها من الدول الإسلامية فى خدمة قضايا المرأة، والنهوض بدَورها، وضمان تمكينها، وتحقيق المساواة بين الجنسَيْن فى العالم الإسلامى. وستبقَى مصرُ على أتَمِّ استعداد للتعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة؛ لإنجاح العمل الإسلامى المشترك فى هذا المجال المهم).