الأستاذ/ عادل طلبة يتحدث ل روزاليوسف : التعليم حق مكتسب لكل فئات المجتمع

جاهزين لبناء 100 مدرسة يا ريس

تعتبر قضية التعليم فى مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظراً لانعكاساتها الاجتماعية، ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية فى برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة المصرية بحكم دوره المحورى فى بناء الإنسان المصرى وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية، ولذلك يمثل التعليم مرتبة متقدمة فى سلم أولويات الخطط التنموية للحكومة المصرية، وفى لقائنا مع أحد خبراء رجال الأعمال ورواد التعليم فى مصر الأستاذ عادل طلبة أوضح لنا أن النظام التعليمى المصرى يعانى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد بالعديد من المشاكل والتحديات والتى تمثل عائقا حقيقيا أمام العملية التعليمية وتطورها ولعل من خلال حديثنا نطرحها عليكم فى عدة محاور والتى تلعب دورا هاما سواء للطالب - ولى الامر- الدولة معا ومنها:
تعميم فكرة التعاون المشترك بين المستثمر «رجال الأعمال» والحكومة

صرح عادل طلبة أنه لابد من أن يكون هناك تعاون مشترك بين المستثمرين فى العملية التعليمية يتمثل فى دورها فى تمويل المشروعات الخاصة بالعملية التعليمية سواء (إنشاء مدارس خاصة - جامعات) تحت ضوابط وشروط وتكون داعمة للدولة (أى وطنية) بهدف خدمة كافة فئات المجتمع من خلال التسعير العادل للمراحل التعليمية المختلفة إيمانا منها بدورها المجتمعى وبنفس كفاءة ومعايير المدارس الخاصة الأخرى بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع ككل ويرجع دور الحكومة فى الشراكة والتعاون بينها وبين المستثمرين من خلال توفير المساحات والأراضى لإنشاء المدارس والجامعات «نفع عام» بما يعود على الجميع «طالب - ولى أمر - مستثمر- الدولة» بالصالح العام مع رفع العبء عن كاهل المواطن والدولة معا فى تحمل العملية التعليمية «وهو ما أقره قانون 67 لسنة 2010 فى تنظيم العلاقة مع الحكومة ورجال الأعمال فى تنفيذ المشروعات القومية أى أن هناك تعاون مشترك بين الطرفين وليس الاعتماد الكلى على الدولة فى جميع احتياجات المواطن يجب تغيير تلك النظرة (لأن الحكومة مش حتعمل كل حاجة)، كما أن التعاون بين المستثمر والحكومة يساعد أيضا على تقليل التكدس داخل الفصول الحكومية إلى جانبىالحد من الانفاق على (صيانة - مرافق - إلخ) وحصول الطالب من مختلف فئات المجتمع على تعليم خاص مناسب بسعر عادل يرضى جميع الأطراف، حيث يرتفع سعر التعليم بمدارس الخاصة تعويضا لسعر متر الأرض المبنى عليها ومن خلال توفير الدولة لمساحات الأراضى للمستثمر تساعد فى حصول كافة أفراد الشعب على تعليم خاص بمصروفات مناسبة وعادلة.

شروط وضوابط الاستثمار مع الدولة

أوضح عادل طلبة يجب على المستثمر بشكل عام الراغب فى التعاون والعمل بالاستثمار مع الدولة فى تنفيذ المشروعات أن يخضع لشروط وضوابط من حيث تقديم سابقة أعمال كبرى المشروعات التى قام بتنفيذها وحصوله بما يفيد من قدره على تحمل مخاطر المشروع وتقديم ما يفيد من ضمانات البنوك لكى لا تتحمل الدولة سوء إداراته كما أن الحكومة يجب أن تتدخل فى تقليل نسبة الفائدة البنكية من خلال القروض المقدمة لتنفيذ المشروع اعتبارها مشروع قومى لخدمة المجتمع ككل (ده حيساعد كل المستثمرين على أنهم يعملوا مشروعات قومية).

لدينا تجارب ناجحة على أرض الواقع

صرح طلبة بأن بالفعل لدينا تجارب ناجحة على أرض الواقع ومنها إنشاء مدرسة كامبريدج للغات بالسادات - مدرسة سوبرمايند للغات بأشمون - مدرسة اكسفورد للغات بمدينة السادات بنظام الشراكة بين الدولة والمستثمرين، وهى لا تقل جودة وبنظام يحاكى المدارس الخاصة المتميزة على سبيل المثال (الشيخ زايد - التجمع الخامس - الخ) ويرجع الفضل للدولة التى منحتنا الأرض مقابل حق انتفاع - ووفرت علينا كمستثمرين وبالتالى وفرت على المواطن الراغب فى تعليم أبناءه فى تعليم راقى يساعده على مواكبة العصر.

ونقولها وبكل فخر واعتزاز مستعدون وجاهزون لبناء 100 مدرسة يا ريس.. ولازال الحديث لن ينتهى بعد ولنا لقاء فى عدد آخر.


IMG-20200929-WA0008
IMG-20200929-WA0009
IMG-20200929-WA0010_1
IMG-20200929-WA0013