بشهادة العالم.. اقتصادنا أقوى من «كورونا»

رغم التحديات الكبيرة التى فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات العالم برمته، فإن الاقتصاد المصرى كان على موعد مع عدة شهادات إيجابية خلال الأيام القليلة الماضية من قبل المؤسسات الدولية، سواء المالية أو تلك التى تقدم خدمات التصنيف الائتمانى، وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد وكونه يأخذ الاتجاه الصحيح.
توقع صندوق النقد الدولى عودة قوية لمؤشرات الاقتصاد المصرى فى العام المالى المقبل، بعد صدمة كورونا الطارئة، وذكر الصندوق أن النشاط المحلى فى مصر يفترض أن يعود لطبيعته العام المالى المقبل، مشيرًا إلى أن عودة قطاع السياحة لمستويات ما قبل كورونا قد تستغرق وقتًا.
وفى تقريرها الأخير، أكدت وكالة (موديز) العالمية أن مصر نجحت فى بناء مخزون وفير من احتياطى النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الإدارة المصرية التى أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى.
وثبتت الوكالة تصنيف مصر الائتمانى عند “B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأفادت بأن هذا التصنيف يعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع، وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبى الكبيرة، وأضاف التقرير أن المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومى الخارجى المقوم بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتمانى لمصر.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن انخفاض التضخم والسياسات النقدية ذات مصداقية، سمحت للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذى أسهم فى الانخفاض التدريجى لتكاليف الاقتراض المحلى الحكومى.
إليسا تحلل
وقالت إليسا باريزى كابونى، نائب الرئيس ومحلل أول فى وكالة موديز: “تعكس هذه النظرة الائتمانية مرونة الملف الائتمانى لمصر ضد صدمات التمويل على الرغم من التعرض الكبير لها، وهو أمر إيجابى لملف مصر الائتمانى.. وهذا مدفوع بسياساتها الحكومية الفعالة وذات المصداقية”.
وأوضحت موديز أن الضعف الرئيسى لتصنيف مصر الائتمانى يتمثل فى حاجة الحكومية التمويلية الكبيرة جدًا، والتى تتراوح من 30 % إلى 40 % من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا، مع ارتفاع معدلات تجديد التمويل، والتى من المحتمل أن تشدد شروط التمويل المحلى أو الخارجى.
وتابع التقرير قائلًا: “وبالمثل، على الرغم من قوة سوق العمل، فإن تأمين الوظائف للوافدين الجدد إلى سوق العمل لا يزال يمثل تحديًا اجتماعيًا طويل الأجل، مثله مثل نقص المياه، كما تعمل المخاطر الأمنية الإقليمية على تفاقم نقاط الضعف هذه”.
وذكرت موديز أن من شأن التحسن الكبير فى قدرة مصر على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية أن يؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى، بجانب دلائل على التحسن المستمر فى سوق العمل وفى الصادرات غير البترولية.
وأشارت إلى أنه من ناحية أخرى، فإن موجة جديدة من تدفقات رأس المال الخارجة، أن تقوض بشكل كبير احتياطيات البنك المركزى من النقد وتهدد الاستقرار الخارجى، ما يسهم فى خفض التصنيف، إلى جانب استمرار الانخفاض فى القدرة على تحمل الديون.
رئيس الوزراء يعلق
من جانبه استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية التى تضمنها تقرير مؤسسة «موديز» الصادر نهاية شهر أغسطس 2020، وأكد أن ثقة هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى فى ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.
فيما قال محمد معيط وزير المالية، إن قرار «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر كما هو عند مستوى «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة يُعد شهادة ثقة جديدة تؤكد نجاح مصر فى إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة «كورونا»؛ بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة فى ظل استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
تابع معيط: إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التى تفرضها أزمة «كورونا» حيث نسعى لتسجيل فائض أولى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط بنسبة %5٫5، كما توقعت مؤسسة «موديز»، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجارى تنفيذها بما تستهدفه من تحفيز للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام.

ستاندرد أند بورز تؤكد
ومن أهم الشهادات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى تأتى شهادة مؤسسة (ستاندرد أند بورز) العالمية للتصنيف الائتمانى،التى أبقت تصنيفها الائتمانى لمصر عند (بى بى) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة، كما أكدت المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المصرى يتميز بالسيولة الكافية التى تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أى تراجع فى الناتج المحلى الإجمالى «مؤقتة»، متوقعة عودة الاقتصاد المصرى للانطلاق بعد انتهاء تداعيات كورونا، كما توقعت تراجعا ملحوظا فى معدلات الدين الخارجى والحكومى مع حلول 2022.
بيانات البنك المركزى تفصل
أظهرت بيانات البنك المركزى تراجع الدين الخارجى لمصر لأول مرة فى 4 سنوات ونصف خلال الربع الأول من عام 2020، وبحسب النشرة الشهرية للبنك عن شهر يوليو والصادرة قبل يومين فقد انخفض الدين الخارجى لمصر إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 112.7 مليار دولار فى الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض نحو 1.4 مليار دولار، وتعد هذه المرة الأولى التى ينخفض فيها الدين الخارجى لمصر بشكل ربع سنوى منذ الربع الثالث من عام 2015 عندما انخفض الدين الخارجى بنحو 1.9 مليار دولار مسجلا نحو 46.1 مليار دولار وقتها.
وتراجع الدين الخارجى بذلك كنسبة من الناتج المحلى خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 31.7 % مقابل 33.5 % فى الربع الرابع من 2019، وانخفض الدين الخارجى الحكومى إلى نحو 60.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل نحو 61.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2019 بتراجع نحو مليار دولار.
ويأتى ذلك بعد أن تراجعت ديون الحكومة من خلال السندات إلى نحو 20.1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل نحو 20.9 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019، بانخفاض 792.4 مليون دولار، كما تراجعت ديون الحكومة الخارجية على شكل قروض إلى 40.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل نحو 40.6 مليار دولار فى الربع الرابع من 2019، بانخفاض 225.4 مليون دولار.. وانخفض أيضا الدين الخارجى للبنك المركزى إلى نحو 27.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى مقابل نحو 27.9 مليار دولار فى الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض 70.6 مليون دولار.
ويأتى انخفاض الدين الخارجى للبنك المركزى بعد تراجع الدين قصير الأجل للبنك إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار بتراجع 563.5 مليون دولار، مقابل ارتفاع الدين طويل الأجل إلى نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 24.7 مليار دولار بزيادة 492.9 مليون دولار.
وتراجعت أيضا الديون الخارجية للبنوك إلى نحو 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل نحو 8.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2019 بانخفاض 485.2 مليون دولار.
ويأتى ذلك بعد أن تراجع الدين قصير الأجل للبنوك إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 3.4 مليار دولار بتراجع 780.9 مليون دولار مقابل ارتفاع الدين طويل الأجل إلى نحو 5.7 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار بزيادة 295.7 مليون دولار.