خطة الدولة «الكاملة» لمواجهة تحديات سد النهضة

العمل الجاد.. كان ملخص رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين خلال افتتاحه مدينة الروبيكى الصناعية، وعدد من المشروعات القومية الأسبوع الماضي لمواجهة التحديات التى تفرضها أزمة سد النهضة، مؤكدًا عدم تفريط مصر في حقوقها التاريخية فى مياه النيل.

الرئيس السيسي في كلمته وضع يديه على العديد من النقاط والأمور الحيوية التى تعمل الدولة المصرية جاهدة من اجل حلول جذرية لها حتى لا تتعرض مصر لأزمة ندرة مياه في ظل التحديات التى يفرضها السد الأثيوبي وكذلك النمو السكاني لمصر، وخطط الدولة للخروح من الوادي الضيق والتوسع على جميع المحاور.
الرئيس السيسي، أكد أن مصر تسلك مسارًا تفاوضيًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدًا الحرص على نجاح التفاوض والتوصل لاتفاق يحقق مصالح مصر في حصتها من المياه التي تحصل عليها منذ آلاف السنين، قائلًا: «لا أريد الدخول في تفاصيل كثيرة، نحن نتحدث عن فترات صعبة يمكن أن تقل فيها المياه، فالتفاوض يجري، وسننجح في التوصل لاتفاق يحقق مصالحنا».
وأكد الرئيس السيسي في خطابه للمصريين: «أعلم أنكم قلقون بشأن موضوع المياه، وأنا معكم، من حقكم القلق لأن الموضوع بالنسبة لنا يعني «الحياة»، أطمئنكم بعدالة قضيتنا، لأن الحضارة المصرية منذ آلاف السنين نشأت على مياه النيل في مصر، ونحن حريصون مع أشقائنا في أثيوبيا والسودان على حقهم في التنمية وتوليد الكهرباء بشرط ألا يؤثر ذلك على حصتنا في المياه».
وكشف الرئيس عن ملامح المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها في مصر من أجل تجنب أزمة المياه، قائلًا: «نقوم بإجراءات هامة جدًا لتعظيم استخدام المياه وتقليل الفاقد، منها مشروع تبطين «الترع» بمسافة 20 ألف كيلو متر، المقرر الانتهاء منه في سنتين، ولو أردنا إنجازه في وقت أسرع فأنا أدعو أهالي المناطق السكنية القريبة من الترع المساعدة لكي نقلل الفاقد في وقت قصير».
وأشار إلى أن «حجم الاستثمارات في مجال «تقليل الفاقد من المياه» يقترب من تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة منتبهة تمامًا للموضوع الحيوي وتعمل على إقامة محطات معالجة وتحلية في إطار خطة كاملة لتحسين جودة المياه وتقليل حجم الفاقد وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة.
تضمنت كلمة الرئيس السيسي 3 حلول رئيسية تتبعها مصر من أجل مواجهة أزمة نقص المياه في إطار العديد من المشاريع التى يجرى تنفيذها في كل ربوع مصر، للحفاظ على حصة مصر المائية والتى يصل حجمها حاليًا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي. نستعرض في السطور التالية أهم المحاور الرئيسية التى تعمل عليها الدولة من أجل مواجهة أزمة المياه:

18 مليار جنيه لتبطين الترع

تبطين الترع الذي كشف عنه الرئيس والذي من المقرر الانتهاء منه خلال عامين، تشرف على تنفيذه وزارة الري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، تتضمن تبطين وصيانة 20 ألف كيلو متر، خلال عامين فقط.
مصادر بوزارة الري كشفت عن مصادر التمويل الموضوعة حاليًا للمشروع وهي تتوزع بواقع 60 % من الاعتمادات المحلية، و25 % قروضًا خارجية، و15 % فى شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عددًا من برامج أنظمة الرى الحديث، وطرق ترشيد المياه فى الدول النامية.
مشروع تبطين الترع والمصارف، الذي يجرى تنفيذه في العديد من المحافظات معتمد له في ميزانية العام المالى الجديد 2020-2021 نحو 8 مليارات جنيه، وطالبت الري من المالية اعتماد 7 مليارات إضافية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.
وكان السيسى طالب خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية فى سيناء، بالإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية، والتى تشمل الترع والمصارف، التى تتفرع من نهر النيل، والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلًا من 10 سنوات.
ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. والتى يقدر طول الترع والقنوات المائية المتفرعة منه حوالى 55 ألف كيلو علي طول شريط الوادي بامتداد النيل وهو ما يعد إهدارًا وخصمًا من حصة مياه مصر من الموارد المائية.
يشمل مشروع التبطين، كلًا من الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل، حيث وضعت وزارة الرى خطة مسبقة لتأهيل وتبطين الترع بهدف تقليل الفاقد من المياه، والتى كانت تستهدف فى السابق تبطين 2000 كيلومتر سنويًا، إلا أنه تمت زيادة المستهدف بعد اختزال الفترة الزمنية للتنفيذ لتصل ل20 ألف كيلو متر، حيث تم تكليف جميع محافظات مصر من خلال مديريات الرى المختلفة، بحصر كل الترع والمصارف التي تقع فى نطاقها، ووضع خطة زمنية وقيمة تقديرية للميزانية المطلوبة لبدء تنفيذ المشروع، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

50 مليار دولار لتحلية مياه البحر
ثاني أهم المحاور في مواجهة أزمة المياه مشاريع تحليه المياه، حيث تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل التوسع في إنتاج تحلية المياه من أجل توفير مياه شرب نقية في العديد من المدن والمحافظات؛ خصوصًا الحدودية والنائية منها التى تبعد عن نهر النيل، وتستهدف الدولة حتى 2030 تحلية 3 مليارات متر مكعب من مياه البحر ومن المتوقع أن يصل الرقم عام 2050 ل 7 مليارات متر مكعب.
وزير الري محمد عبد العاطي كشف عن تفاصيل خطة قومية للمياه في مصر لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037، حيث تسعى الحكومة للتغلب على ندرة المياه من خلال عدة حلول تشمل التوسع في نظم الري الحديثة وزراعة محاصيل زراعية أقل استهلاكًا للمياه وإنشاء محطات تحلية للمياه.
من جانبه كشف المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان، لقطاع المرافق، في تصريحات صحفية خطة وزارة الإسكان في ملف تحلية مياه البحر، والمحطات القائمة، والمحطات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المحطات الجارى تنفيذها فى الخطة العاجلة، والطاقة التصميمية لكل محطة.
وأضاف أن عدد المحطات القائمة يبلغ 63 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل ل 799 ألف متر مكعب يوميًا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والإسماعيلية والسويس، بينما يبلغ عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية.
أما محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة، فيبلغ عددها 21 محطة بطاقة إجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة إجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، وتم توفير تمويل مبدئى 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.
وحول محطات التحلية، القائمة بمحافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس والطاقة الإجمالية لكل محطة، تضمنت محافظة مطروح 13 محطة بطاقة 238.5 ألف متر مكعب يوميًا، ومحافظة البحر الأحمر 18 محطة بطاقة 256.6 ألف متر مكعب يوميًا، كما تتضمن محافظة شمال سيناء 21 محطة بطاقة 20.76 ألف متر مكعب يوميًا، وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء التى تتضمن 9 محطات تحلية بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تتضمن محافظة الإسماعيلية محطة واحدة بطاقة 2.4 ألف متر مكعب يوميًا، ومثلها محافظة السويس محطة واحدة بطاقة إنتاجية 206 آلاف متر مكعب يوميًا.
وتتبنى وزارة الإسكان خطة طموحة لزيادة محطات التحلية فى مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يوميًا، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالى 1.7 مليون م3 يوميًا، بما نسبته حوالى 6 % من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب، موضحاً أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكانى لا بد أن ترتبط بتوفير المياه.
60 مليار جنيه للتحول للري بالتنقيط
الرئيس السيسي طالب المصريين خلال كلمته في افتتاح مدينة الروبيكى الصناعية الأسبوع الماضي بالتوسع في استخدام الري الحديث، وهو المشروع الذي توليه الدولة أهمية خاصة ضمن مشاريع توفير الإنفاق في المياه، من خلال خطة طموحة على 10 سنوات من أجل التحول الكامل للاعتماد على الرى بالتنقيط، وتصل تكلفة برنامج الري الحديث إلى 60 مليار جنيه.
الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا مع السيد القصير وزير الزراعة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع التحول لنُظم الرى الحديث، حيث تعمل الوزارتان على تصميم لشبكات الرى الحديث وتحديد نوع الرى الحديث المناسب وتنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعى، وتأهيل الترع الفرعية من تبطين وأعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث.
وزير الري أكد أن مشروع الرى الحديث أحد أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة، لكونه يعمل على زيادة الإنتاج بنسبة 30 ٪‏ بما يقلل تكلفة السماد والعمالة ، ووجه بسرعة الانتهاء من حصر لموقف التنفيذ؛ خصوصًا في المناطق التي يتم التكامل فيها بإنشاء أعمال التبطين والري الحديث، وقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بكل محافظة بإرسال إنذار لأصحاب الأراضي المقرر الري فيها بنُظم الري الحديث وتروى بالمخالفة، بأنه في حالة عدم التحول لنظم الري الحديث في موعد أقصاه 1/7/2021 سيتم تطبيق غرامة تبديد المياه .
خطة الحكومة لتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، لترشيد استهلاك مياه الرى وحل مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع والمجارى المائية، من خلال آلية سريعة فى مدة لا تزيد على 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين فى التنفيذ والإدارة والصيانة، من أجل رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل وتقليل فواقد النقل فى المساقى والمراوى.
المشروع يجري تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى فى مناطق الاستصلاح التى تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التى تعانى من مشاكل مياه الرى مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ حوالى 4000 فدان (سنتين)، وتشمل المرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ حوالى 1.6 مليون فدان (سنتين)، المرحلة الثالثة من المشروع ستكون فى المحافظات الجنوبية بالوادى والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ حوالى 4 ملايين فدان (6 سنوات).
وتدرس الحكومة تقديم حوافز للمزارعين لتمويل مشروع التحول للري بالتنقيط من خلال البنوك الوطنية، من بينها الصندوق الاجتماعى لتقديم قروض بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقًا للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، كما يجري التفكير في إنشاء شركة تتبع الحكومة لتمويل واستعاضة تكاليف التنفيذ على مدار 5 سنوات من المزارعين، على أن يكون دور وزارة الموارد المائية والرى الإشراف على التنفيذ والدعم الفنى لتنفيذ المشروع.
وزارتا الرى والزراعة أعدتا رؤية مشتركة حول منظومة الرى الحديث، من خلال الري بالتنقيط والرى تحت السطحى، الذى يطبق فى أطراف الدلتا والوادى، وتصل نسبة الأراضى التى تروى بالرى الحديث فى مصر حوالى مليون فدان، بما يمثل 10 % من إجمالى المساحة المروية.