وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، فى جلسته العامة، على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومة مصر- ممثلة فى وزارة التعاون الدولى- وحكومة الولاياتالمتحدة -ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، فبالنسبة للمحور الأول وهو المواطن محور الاهتمام، فإن المشروع سيوفر مياه الشرب لنحو 300 ألف مواطن وخدمات الصرف الصحى لنحو 100 ألف مواطن.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى وهو المشروعات الجارية، فإن المشروع يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة المصرية، ويتضمن حفر آبار مياه فى شمال سيناء، وإنشاء محطات تحلية المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة، ودعم خدمات النقل فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى لتوفير منح من خلال الشركاء فى التنمية تساهم فى تحسين حياة المواطنين فى سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الثالث والهدف هو القوة الدافعة، فإن المشروع يساهم فى تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، والهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، والهدف الثانى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال عمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة المستدامة.
والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث يساهم المشروع فى تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمى نتيجة فيروس كورونا المستجد، والهدف الحادى عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة ستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الأساسية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولاياتالمتحدةالأمريكية فى تنمية شمال سيناء، والتى تأتى ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التى تم تحديدها وفقًا لأولويات المواطن.
