لا شك أن جائحة فيروس كورونا تمثل -الآن- تحديًا كبيرًا أمام النظام الصحى، والاقتصاد العالمي. أما فيما يخص عواقبه السياسية، فهى ليست واضحة بشكل كافٍ، سواء على المدى القصير أو الطويل..وبشكل عام، يعد (COVID-19) اختبارًا عنيفًا للأنظمة الداخلية للدول فيما يخص إدارة الأزمات. ولكن المؤكد، أن التفشى العالمى للفيروس قد يقود الأنظمة الهشة إلى فوضى داخلية، كما يمكنه إثارة اضطرابات بين الدول على نطاق واسع. وفى مناطق الصراع ستكون تداعيات الوباء خطيرة ..إذ سيعرقل تدفق المساعدات الإنسانية. كما سيؤجل الفيروس أو يعرقل جهود إحلال السلام، إلى جانب إعاقته للجهود الدبلوماسية الجارية.
ساعد الوباء فى تغذية الاحتكاك الجيوسياسى بين الدول العظمى، إذ ألقت «الولاياتالمتحدة» باللوم على «الصين» فى هذا المرض، بينما تحاول «بكين» كسب الأصدقاء عبر تقديم المساعدة للبلدان المتضررة، ما سيؤدى بالتأكيد إلى تفاقم التوترات بين القوتين العظميين، وبالتالى تعقُّد التعاون المشترك فى مجال إدارة الأزمات.
المزعج فى انتشار «كوفيد- 19» هو أن جميع الحكومات تواجه خيارات صعبة ومكلفة حول كيفية إدارة أزمة الفيروس وتزداد المخاوف مع التوقعات باستمرار الجائحة حتى نهاية العام الحالى، لحين توفر اللقاح. وعليه، رجح الخبراء الدوليون أن التأثير الاقتصادى لتقييد الحركة، لأشهر متتالية، قد يكون مدمرًا. وفى الوقت ذاته، سيؤدى رفع القيود قبل الأوان أو التوقيت المناسب إلى المخاطرة بارتفاع جديد فى الإصابات، ما يتطلب العودة إلى إجراءات العزل مجدددًا، وبالتالى يجعل التأثير الاقتصادى والسياسى للمرض مضاعفًا وأكثر تعقيدًا، إذ سيتطلب المزيد من ضخ السيولة، والحوافز المالية، من قبل الحكومات فى جميع أنحاء العالم. فى كل الأحوال، سيؤدى التباطؤ الاقتصادى -الجارى بالفعل- إلى تعطيل التدفقات التجارية، وخلق بطالة ستلحق أضرارًا بمستويات يصعب التنبؤ بها.
ومع ذلك، فليس من المؤكد أيضًا أن تكون عواقب الوباء سلبية بشكل كامل على السلام والأمن. فقد أدت الكوارث الطبيعية فى بعض الأحيان إلى الحد من الصراعات، حيث كان على الأطراف المتنافسة العمل معًا، أو على الأقل الحفاظ على الهدوء، للتركيز على الحفاظ على مجتمعاتهم، وإعادة بنائها. وقد لاحظ الخبراء عددًا من الأحداث التى تؤكد هذا خلال الأزمة الحالية وسنرصدها فى سياق التقرير هذا.
على كل، تنبأ الخبراء الدوليون حول العالم، أن الأشهر المقبلة ستكون محفوفة بالمخاطر بشكل كبير، فمن المرجح أن ينتشر المرض فى البلدان الفقيرة، والمتأثرة بالحرب، وذات النظم الصحية الضعيفة، أو القدرات الاقتصادية الفقيرة، لأنه من المتوقع أن يكون فيها عواقب تفشى المرض هائلة!!
ولهذا، ركز الخبراء على الإنذار المبكر، وتحديدًا فى الأماكن التى يتداخل فيها التحدى الصحى العالمى مع الحروب، أو الظروف السياسية الصعبة، مثل: المؤسسات الضعيفة، والتوترات الطائفية، والتنافسات بين الدول، التى يمكن أن تؤدى إلى أزمات جديدة، أو تفاقم الأزمات القائمة. جدير بالذكر، أن هذه الإحاطة، هى الأولى من نوعها حول تأثير (COVID-19) على مشهد الصراع. وقد حددوا سبعة ملاحظات يجب مراقبتها خلال الوباء.
أولًا:ارتفاع معدلات الإصابة بين السكان المتضررين من النزاعات من المرجح أن يكون سكان البلدان المتأثرة بالصراعات -سواء كانوا فى حالة حرب، أو يعانون من آثارها اللاحقة- عرضة بشكل خاص لتفشى الأمراض؛ إذ تترك الحرب أو الاضطرابات المطولة، الأنظمة الصحية غير مهيأة لوباء (COVID-19)، خاصة عندما تتفاقم الأزمة بسبب سوء الإدارة، أو الفساد، أو العقوبات الأجنبية، فعلى سبيل المثال:
فى «ليبيا»، رصدت «حكومة الوفاق»، المدعومة من «الأممالمتحدة»، حوالى 350 مليون دولار لمواجهة المرض. ولكن النظام الصحى هناك منهار، خاصة بعد هروب الأطباء الأجانب خلال الحرب. وفى «فنزويلا»، أدت المواجهة بين الحكومة، والمعارضة إلى إضعاف الخدمات الصحية. والمؤكد أن انتشار وباء كورونا هناك سيسحق المستشفيات المتبقية بسرعة كبيرة.
أما فى «إيران»، فقد رأى الجميع أن رد الفعل الخامل من قبل الحكومة، والذى فاقمه تأثير العقوبات الأمريكية، أدى إلى كارثة، إذ يقال إن الفيروس يصيب ما يقرب من 50 شخصًا، ويودى بحياة خمسة إلى ستة أشخاص كل ساعة تقريبًا.
وفى قطاع «غزة»، حيث نظام الرعاية الصحية الضعيف، بسبب سنوات الحصار، جعل القطاع غير مجهز لخدمة سكانه ذوى الكثافة السكانية المرتفعة، إذ تهرع وزارة الصحة هناك لجمع الخبراء، والحصول على الإمدادات اللازمة عندما ينتشر المرض. ومن جانبهم، كان الموردون الطبيون الذين يخدمون هناك قد أكدوا للخبراء الدوليين أنهم نفدوا من العناصر الطبية الرئيسية، حتى قبل أن تعلن الوزارة هناك عن حالتي كورونا فى 21 مارس الماضي.
كما حذر الخبراء من مناطق النزاع النشط، المعرضة لخطر تفشى وباء كورونا فى شمال غرب «سوريا»، و«اليمن»..إذ يتعرض النازحون داخليًا، وطالبو اللجوء، واللاجئون لخطر تفشى كورونا، نظرًا لظروف معيشتهم، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. هذا فضلًا عن التاريخ الطويل من انتشار العدوى فى مخيمات النازحين واللاجئين، يجعل الخطر الذى يلوح فى الأفق الآن مرة أخرى متوقعًا.
كما تدعو مخيمات «الروهينجا» اللاجئين فى «بنجلاديش» للقلق أيضًا، حيث يعيش أكثر من مليون شخص فى ظروف صعبة، إذ تقتصر مرافق الصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية، على الحد الأدنى من المعيشة. كما يحد الحظر الحكومى المفروض على خدمات الإنترنت، والمحمول فى المخيمات من الوصول إلى المعلومات الوقائية الحيوية، ناهيك عن المستويات المرتفعة لسوء التغذية. فإذا وصل (COVID-19) إلى المخيمات، تتوقع الوكالات الإنسانية أن تنتشر كالنار فى الهشيم.
فى هذه الحالات -مثلما هو الحال بالنسبة للمجتمعات النازحة فى أماكن أخرى فى «أفريقيا» و«آسيا»- هناك خطر آخر من مواجهة النازحين واللاجئين لتفشى (COVID-19) فى المخيمات، وهو تفكيرهم فى الفرار مرة أخرى من أجل السلامة، ما يدفع السكان، أو السلطات المحلية فى الدول التى سيفرون إليها، إلى الرد بقوة عليهم، مما يخلق إمكانية لتصعيد العنف. فمن المرجح أن تنظر الدول، التى تحاول وقف انتشار المرض، إلى تدفق اللاجئين الجديد على أنهم تهديد.
وقد تؤدى حالة الطوارئ ل(COVID-19) أيضًا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فى «الولاياتالمتحدة» المرتبطة جزئيًا بسياسات الهجرة لإدارة «ترامب». فبعد إغلاق حدودها الجنوبية لجميع حركات المرور غير الضرورية اعتبارًا من 21 مارس الماضي، قد تسعى «واشنطن» إلى تعزيز جهودها، من أجل وقف وصول المهاجرين، واللاجئين إلى أمريكا الوسطى.
ثانيًا:تضرر آليات إدارة الأزمات الدولية و حل النزاعات
أوضح الخبراء أن قيود السفر بدأت تلقى بثقلها على جهود الوساطة الدولية فى حل المنازعات. فقد مُنع مبعوثو «الأممالمتحدة» العاملون فى «الشرق الأوسط» من السفر إلى المنطقة، وداخلها، بسبب إغلاق المطارات. كما أوقفت المنظمات الإقليمية المبادرات الدبلوماسية فى مناطق تتراوح من جنوب «القوقاز» إلى غرب «أفريقيا». بينما اضطر مبعوث «مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا» (وهى مجموعة من الدول الأوروبية، وأمريكا الجنوبية تبحث عن حل دبلوماسى للأزمة هناك) إلى إلغاء رحلة طويلة إلى «كاراكاس» فى أوائل مارس الماضي، بسبب أزمة كورونا.
كما رجح الخبراء أن الوباء قد يؤثر على محادثات السلام الحاسمة داخل «أفغانستان»، التى كان مخططًا لها كمتابعة للاتفاق التمهيدى بين «الولاياتالمتحدة»، وحركة «طالبان» فى فبراير الماضي. وهو ما يعنى أن القادة الدوليين، الذين يركزون الآن على القضايا المحلية، لديهم وقت قليل، أو ليس لديهم وقت من الأساس لتخصيصه للصراعات، أو عمليات السلام. على سبيل المثال:
كان المسئولون الأوروبيون يقولون إن الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار فى «ليبيا»، أولوية ل«برلين»، و«بروكسل» فى فبراير الماضي. والآن لم تعد القضية تحظى باهتمام.
ومن جانبه، ألغى الرئيس الكينى «أوهورو كينياتا» قمة 16 مارس الماضى مع نظرائه من «إثيوبيا»، و«الصومال»، التى كانت تهدف إلى نزع فتيل التوترات المتصاعدة بشكل خطير بين «نيروبي»، و«مقديشو»، إذ أشار المسئولون الكينيون إلى حاجتهم إلى التركيز على جهود وقف انتشار الفيروس.
كما سيتم إلغاء قمة بين قادة «الاتحاد الأوروبي»، ودول الساحل الأفريقى الخمس (أى «بوركينا فاسو»، و«تشاد»، و«مالي»، و«موريتانيا»، و«النيجر»)، ما يوجه ضربة لجهود تعزيز عمليات مكافحة الإرهاب فى المنطقة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل رأى الخبراء أن الفيروس يمكن أن يؤثر أيضا على المساعدة الأمنية وجهود حفظ السلام متعدد الجنسيات. فمثلاً: طلبت «الأمانة العامة للأمم المتحدة» فى أوائل مارس الماضي، من تسعة مساهمين بقوات حفظ السلام -بما فى ذلك «الصين»، و«إيطاليا»- بتعليق بعض، أو كل تناوب الوحدات لعمليات «الخوذ الزرقاء»، بسبب المخاوف بشأن انتشار (COVID-19). ومن المتوقع أيضًا صعوبة العثور على قوات جديدة، وأفراد مدنيين، ونشرهم فى حالة استمرار الوباء، ما يؤدى إلى صعوبة تأدية المهام.
ثالثًا: النظام الاجتماعى فى خطر
أشار الخبراء إلى احتمالية حدوث ضغط كبير على المجتمعات والأنظمة السياسية، بسبب فيروس كورونا، مما يخلق اندلاع أعمال عنف جديدة. ولكن، على المدى القصير فقط، من المرجح أن يكون خطر المرض بمثابة رادع للاضطرابات الشعبية، حيث يتجنب المتظاهرون التجمعات الكبيرة.
فقد أدى ظهور (COVID-19) فى «الصين» إلى حدوث تراجع فى الاحتجاجات المناهضة ل«بكين» فى «هونج كونج». كما انخفض عدد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع فى «الجزائر». ومع ذلك، حدث استثناء واحد فى «النيجر»، إذ نزل المتظاهرون إلى الشوارع، ضد القواعد التى تمنع الاحتجاج، والتى مددتها الحكومة بسبب فيروس كورونا، وقتلت قوات الأمن ثلاثة مدنيين فى 15 مارس الماضي.
وعليه، يعتقد الخبراء أن الهدوء فى الشوارع، قد يكون ظاهرة مؤقتة ..لأن من شأن الصحة العامة، والنتائج الاقتصادية للوباء، أن تؤدى إلى إرهاق العلاقات بين الحكومات والمواطنين، لا سيما عندما تتعقد الخدمات الصحية. فقد يكون الحفاظ على النظام العام أمرًا صعبًا، عندما تتحمل قوات الأمن فوق طاقتها، ويصبح السكان محبطين بشكل متزايد من استجابة الحكومة للمرض.
ثم استدلوا بالعلامات المبكرة للاضطراب الاجتماعى فى بعض الدول، مثل: «أوكرانيا»، إذ هاجم المتظاهرون حافلات تقل أشخاصًا أوكرانيين تم إجلاؤهم من «ووهان»، باعتبار أن بعضهم كانوا يحملون المرض.
كما تم الإبلاغ عن حالات خرق فى سجون كل من: «فنزويلا»، و«البرازيل»، و«إيطاليا»، حيث كان رد فعل السجناء عنيفًا على القيود الجديدة المرتبطة ب(COVID-19). بينما شهدت «كولومبيا» أعمال شغب فى السجون، وحالات هروب، بسبب الافتقار الملحوظ للحماية من المرض، الذى أدى إلى وفاة 23 سجينًا فى سجن «لا موديلو»، يوم 21 مارس الماضي. كما هاجم اللصوص هناك أيضًا بعض شاحنات الطعام، التى كانت متجهة إلى «فنزويلا»، للاحتجاج على القرار الذى اتخذته كل من «بوجوتا»، و«كاراكاس» بإغلاق الحدود الكولومبية-الفنزويلية لأسباب صحية.
وعليه، حذر الخبراء من إمكانية التأثير الاقتصادى الكارثى للوباء، بأن يزرع بذور الاضطرابات المستقبلية على نطاق أوسع، سواء كانت البلدان المعنية قد شهدت تفشى المرض بشكل كبير أم لا. وذلك، لأن هناك ركودًا عالميًا -لا يزال غير معروف النطاق- ينتظر الجميع، نتيجة لقيود النقل والتجارة والإمدادات الغذائية، الذى سيُجبر عددًا لا يحصى من الشركات على الإغلاق، ومن المرجح أن ترتفع مستويات البطالة.
ثم أكدوا أن الحكومات التى تربطها علاقات تجارية وثيقة مع «الصين»، وخاصة فى «أفريقيا»، تشعر بمرارة التباطؤ، الناتج عن تفشى الوباء فى «ووهان». كما يعانى منتجو النفط –بالفعل- من انهيار أسعار الطاقة. وأشار بعض المحللين إلى خطورة تدابير التقشف فى بعض البلدان، جنبًا إلى جنب مع الآثار الاقتصادية الأخرى ل(COVID-19)، مثل: اختفاء السياح فى المناطق التى تعتمد بشكل كبير على الزوار الأجانب، وهى صدمات اقتصادية متوقع أن تدوم إلى ما بعد الأزمة المباشرة، وقد تؤدى الى اضطرابات عمالية طويلة، وعدم استقرار الاجتماعي.
هناك سبب آخر يدعو للقلق المجتمعى من (COVID-19)، وهو إطلاق العنان لمشاعر كراهية الأجانب، خاصة فى البلدان التى بها مجتمعات كبيرة من المهاجرين، إذ اعتقد الخبراء أن الوباء سيغذى العنف العنصرى والمناهض للأجانب. على سبيل المثال: حاول بعض السياسيين الغربيين، ولا سيما الرئيس الأمريكى «ترامب»، استغلال الموقف، من أجل إثارة مشاعر الاستياء من «بكين» بتبنية جملة «الفيروس الصيني». إذ بدأ يظهر تحفظ وتجنب الأشخاص من أصل صينى فى «الولاياتالمتحدة» وبعض الدول الغربية الأخرى.
رابعًا:الاستغلال السياسى للأزمة
لاحظ الخبراء أن بعض الرؤساء ورجال السياسة قد بدأوا بالفعل فى استغلال الأزمة لتحقيق مصالحهم الخاصة سواء بدعم سلطتهم فى الداخل أو بالسعى وراء مصالحهم فى الخارج.ومن المرجح أن تستمر حالة الاستغلال تلك خلال الفترة القادمة خاصًة أن هناك الكثير من دول العالم حاليًا لا تزال فى حالة صدمة وارتباك بسبب سرعة انتشار «كوفيد- 19» وخطورته إلى جانب إصابة عدد من القادة السياسيين بالفيروس الغامض. ففى «البرازيل» أصيب عدد كبير من المسئولين والسياسيين، كما شهدت إيران العديد من الإصابات على مستوى كبار المسئولين وأعضاء البرلمان.. والأمر نفسه تكرر فى «بوركينا فاسو» التى هاجم الفيروس عددًا من أعضاء حكومتها.ولكن بعد أن يتعافى هؤلاء المسئولون ستبدأ مرحلة استغلال الأزمة خاصًة فى دول مثل إيران التى ساعد الفيروس على إخماد المظاهرات ضد حكم الملالى فيها.
وقد بدأت الظاهرة بالفعل تتضح فى دولة مثل «المجر»؛ حيث أمر رئيس الوزراء اليمينى «فيكتور اوربان» بتمديد حالة الطوارئ فى 21 مارس الماضى والتى تشمل الحبس لمدة 5 سنوات لكل من يحاول عرقلة إجراءات الدولة فى مواجهة «كوفيد- 19».
ومن المتوقع أيضًا أن تتخذ الدول قرارات بتأجيل أى انتخابات مرتقبة وهو قرار يبدو فى ظاهره محاولة لمنع انتشار الوباء وحماية للناخبين لكن هناك حالات سيكون تأجيل الانتخابات تحقيقًا لمصلحة حكام يرون الفيروس طوق النجاة لهم مثل الرئيس البوليفى المؤقت «جيانين انيز»الذى أعلن فى 21 مارس الانتخابات الرئاسية التى كان المقرر عقدها فى 5 مايو المقبل سيتم تأجيلها لأجل غير مسمى لحين الخروج من أزمة «كورونا».
وحذر بعض المحللين من احتمال استغلال الجماعات الإرهابية للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التى يمثلها انتشار الوباء للقيام بعملياتهم كما اعتادوا دائمًا استغلال الفوضى أو المعارضة فى أى دولة لكسب أرض. وفى المقابل رأى محللون آخرون أنه سيكون من الغباء استغلال الوباء لكسب أرض أو إثارة غضب شعبى وضربوا مثلا بجماعة «الشباب» الإرهابية فى الصومال والتى ستخسر كثيرًا إذا ما فكرت فى استمرار عملياتها ضد النظام هناك لأن الشعب لن يقبل أى فوضى بينما الوباء ينتشر والموت يحصد الكثيرين.
خامسًا:هل يكون الوباء نقطة تحول فى العلاقات بين القوى العظمى؟
فاجأ الوباء العالم أجمع فى وقت كانت تسير فيه مخططات إعادة تشكيل النظام العالمى، ما أفسد الخطط التى حتمًا سيعاد صياغتها من جديد، وربما سيعاد وضعها من الأساس بشكل مختلف تمامًا لتتناسب مع الأوضاع الجديدة سياسيًا واقتصاديًا بعد أن غيرت الأزمة الكثير وأظهرت حقائق كانت غائبة وواقعًا كان متواريًا فجاءت الأزمة لتكشف وتفضح حكومات وسياسيين ظن العالم لسنوات أنهم الأهم والأعظم والأقوى..فهزمهم فيروس.
عندما ضربت أزمة الكساد العالم عام 2008، كانت «الولاياتالمتحدة الأمريكية» لا تزال تمتلك القوة والسلطة لتشكيل وصياغة رد الفعل العالمى تجاه تلك الأزمة وذلك من خلال مجموعة العشرين G20 . وفى عام 2014، تولت عقد اجتماعات متعددة الأطراف لاحتواء أزمة فيروس «ايبولا» الذى ضرب غرب أفريقيا بقوة وقتها وشملت الاجتماعات العديدمن الدول منها «بريطانيا»و«فرنسا» وحتى «الصين» و«كوبا».
لكن اليوم، ومع تراجع التأثير الدولى ل«الولاياتالمتحدة الأمريكية»، يرى المحللون أن «واشنطن» أساءت التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» وفشلت فى توحيد رد الفعل العالمى تجاه الأزمة. ووفقًا للعديد من التحليلات السياسية الأخيرة فإن الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» أخطأ بترديده، مرارًا،ان الفيروس صينى المنشأ بل إنه أيضًا انتقد رد فعل «الاتحادالأوروبى» وفشله فى احتواء الأزمة مما أدى إلى المزيد من الفرقة والتوتر وسط أزمة عالمية كانت تحتاج إلى تضافر القوى لاحتوائها.
أما «الصين» فقد غيرت الأسلوب الذى انتهجته فى بداية الأزمة عندما تعمدت عدم الإعلان عن تفشى الوباء فى «ووهان» ثم شنت هجومًا على «واشنطن» واتهمتها بالوقوف وراء انتشار الوباء لديها. قررت «بكين» استغلال الأزمة لكسب تأثير عالمى من خلال المساعدات الخيرية. وبالفعل تقود «الصين» اليوم الاستجابة الدولية لاحتواء انتشار الفيروس خاصًة فى قارة «أفريقيا». فقد أعلن الملياردير الصينى الشهير «جاك ما» صاحب موقع «على بابا» للتسوق عبر الإنترنت،عن تبرعه ب20 ألف جهاز اختبار و 100 ألف كمامة إلى جانب آلاف البدل الواقية للأطقم الطبية للدول المتضررة من الفيروس فى القارة السمراء. بينما أعلنت «بكين» فى 19 مارس عن تأسيس «المركز الإفريقى للوقاية والسيطرة على الأوبئة» إلى جانب إنشاء معمل أبحاث فى العاصمة الكينية «نيروبى». والأكثر أن «بكين» عرضت مساعدتها على دول «الاتحاد الأوروبى» الغارقة فى الأزمة حاليًا. وهو ما شجع الرئيس الصربى «الكساندر فوتشيتش» أن يطلب المساعدة من «الصين» ورئيسها «شى جينبنج»فى خطاب رسمى انتقد خلاله تخلى «الاتحاد الأوروبى» عن بلاده فى هذه الازمة. ويحذر خبراء من أن الصراع الدائر حاليًا بين القوى العظمى استغلالًا للأزمة لن يؤثر فقط على قدرتهم على احتوائها بالشكل الأمثل؛ بل إنه سيجعل اتفاق تلك القوى على حل النزاعات السياسية فيما بينها أمرًا أكثر صعوبة عما كان سابقًا وقد تتفاقم تلك الأزمات أكثر بعد انتهاء الوباء العالمى.
وأشار الخبراء إلى أن فيروس «كورونا» وكيفية تعامل الدول مع انتشاره سيؤثران بشكل ما فى العلاقات الدولية وتشكيل النظام العالمى بعد انتهاء الأزمة. وهناك احتمالان لا ثالث لهما يتحدث عنهما المحللون حول العالم حاليًا ولكل منهما مؤيدوه.الاحتمال الأول أن يكون الدرس المستفاد من أزمة كورونا هو أهمية التعاون لهزيمة الفيروس.أما الاحتمال الثانى، فهو أن كل دولة يجب أن تتصدى للفيروس وحدها لكى تستطيع حماية نفسها.
كما يشكل الوباء الكارثى اختبارًا صارخًا لادعاءات المدافعين عن الفكرين المتناحرين الليبرالى التحررى والمنغلق المتعصب؛ حيث سيرى العالم أى دول ستنجح أكثر فى احتواء الأزمة من أصحاب الفكرين. كما وضعت الأزمة منظمات دولية مثل الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية فى اختبار حقيقى لقدراتها بل واختبار للمبادئ والأسس التى قامت عليها تلك المنظمات وغيرها.
سادسًا: فرص وجب اقتناصها
على الرغم من قتامة الأوضاع فى معظم دول العالم حاليًا؛ فإنه لا يمكن إغفال ومضات الأمل التى ترسلها من وقت لآخر اللفتات الإنسانية التى قامت بها بعض الدول تجاه خصومها من الدول المنكوبة بالوباء.فقد بعثت «الإمارات العربية المتحدة» 30 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى «إيران» لمساعدتها فى احتواء الفيروس.بينما بعث الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» برسالة إلى رئيس كوريا الشمالية «كيم اونج اون» معبرًا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة ل«بيونج يانج» لمواجهة الفيروس.
وعلى الرغم من إغلاق الحدود بينهما، فإن «فنزويلا» و«كولومبيا» تواصلان رسميًا لأول مرة منذ عام من القطيعة خلال اجتماع عقد برعاية «منظمة الصحة للبلدان الأمريكية» PAHO لمناقشة الإجراءات الصحية المشتركة لحماية الحدود بين البلدين.وفى «فنزويلا» أيضًا، التقى السياسيون المعارضون لشافيز مع غرمائهم فى مدينة «تاكيرا» لبحث كيفية توحيد الجهود داخل البلاد لمواجهة الأزمة.
الأبحاث الأكاديمية تشير إلى أن الأطراف المتحاربة تلجأ فى الكثير من الأحيان إلى عقد اتفاقات لوقف العنف وإنهاء الخلافات لمواجهة الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها.ويرى المحللون أن هذا الأمر ينطبق بالتأكيد على الأزمة التى يمر بها العالم حاليًا إلا أنهم أشاروا إلى صعوبة إيجاد وسيط خارجى يسعى لدعم جهود السلام، إذ إن معظم دول العالم تعانى من نفس الأزمة وتحاول التركيز داخليًا بشكل أكبر لتخطيها بنجاح.
سابعًا:الإجراءات المحتملة للمساعدة فى احتواء الأزمة
نصائح لكيفية التحرك لاحتواء الأزمات السابقة ونلخصها هنا فى عدد من النقاط:
1 - متابعة التقارير والتقييمات الصادرة عن منظمات دولية مثل «الأممالمتحدة» و«الصليب الأحمر» حول الفئات الأكثر حاجة للدعم خلال الأزمة مثل اللاجئين.
2 - العمل مع «الأممالمتحدة» و«صندوق النقد الدولى» و«البنك الدولى» لتقييم الصدمات السياسية و الاجتماعية التى ستنتج عن الأزمة وتقديم الدعم المالى ورفع الديون عن كاهل الدول المتضررة.
3 -رفع العقوبات عن الدول المتأثرة بالوباء سواء بالتنسيق مع «الأممالمتحدة» و«الاتحاد الأوروبى» أو حتى رفعها بشكل منفرد بقرار من الدولة التى ترى فى رفع العقوبات ولو بشكل مؤقت تخفيفًا من حدة الأزمة على الشعوب.
4 -السعى للإبقاء على عملية السلام من خلال من خلال وسطاء وبلقاءات أو اتصالات الكترونية.
5 - تهدئة الأوضاع وتقديم المساعدة للدول التى اضطرت حكوماتها إلى تأجيل الانتخابات وتطمين شعوب تلك الدول أن الانتخابات ستجرى بعد انتهاء الأزمة منعًا لاشتعال أزمات داخلية من شأنها عرقلة احتواء الفيروس.
6 -التعاون مع «منظمة الصحة العالمية» WHO لبث أخبار صحيحة حول الفيروس والإجراءات التى تتخذها الدول لمواجهته وذلك لمواجهة الشائعات.
