رغم أهمية صدور قانون جديد للأحوال الشخصية يكون محققا للعدالة الناجزة ومواكبا للمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المعاصرة ويراعى الضمانات الكافية لحقوق المرأة والطفل والأسرة بوجه عام مع تغليظ العقوبات الرادعة للمخالفين إلا أننا مهما وضعنا من قوانين تضمن ذلك فلن تفلح أبدا بدون العمل بصورة جدية ومتوازية على تغيير ثقافة الكراهية والحقد ومشاعر الثأر التى تسطير على الزوجين بعد الطلاق وتؤدى إلى مآسى يندى لها الجبين فما أن يحدث الطلاق إلا ونبدأ الحرب وينقلب المطلقان إلى أعداء يبحث كل منهما عن الوسيلة التى يستطيع بها إيذاء الآخر وتدميره والتنكيل به ولأن الأطفال هم الوجه الحقيقى للأم والأب, لذلك يكونون هم الضحية والمآسى كثيرة والجرائم ضد الأبناء صادمة تصل لدرجة التعذيب والخطف والقتل كيدا وانتقاما. ومازلنا نتذكر الطفلة (جنة) ذات الخمسة أعوام التى راحت ضحية تعذيب جدتها بعد انفصال والديها وذلك الأب الذى تجرد من مشاعر الإنسانية وذبح طفلة فى مدينة طنطا ليحرق قلب أمه عليه والطفلة الصغيرة التى اعتدى عليها والدها بقسوة وسبب لها إصابات بالغة بعدما خطفها من والدتها بعد انفصالهما بقرية الملحة بالمنصورة هذا بخلاف ما يحدث للأطفال على يد زوجة الأب وزوج الأم على مسمع ومرأى ورضى تام من الوالدين ومدينة الدلنجات شاهدة على ما حدث من تعذيب لثلاث أطفال على يد زوج الأب نتج عنه وفاة أحدهم فى العاشرة من عمره وهكذا تتوالى حوادث العنف ضد الأطفال وتتفاقم مع الارتفاع المتزايد فى نسب الطلاق حتى أصبحنا من بين أعلى دول العالم فى معدلات الطلاق مما يمثل خطورة بالغة على المجتمع ويهدد أمن واستقرار المواطن المصري. لقد حان الوقت كى تتكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسرة والمرأة والطفل بجانب المؤسسات الدينية والتعليمية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والإعلامى لوضع خطة عاجلة يتم تنفيذها على أرض الواقع عن طريق عمل حملات (طرق الأبواب) والتواصل مع المواطنين فى مختلف محافظات مصر لإعادة الانضباط إلى البيت المصرى وتجنب مخاطر الطلاق والمنعطفات الخطيرة التى يمر بها الأطفال وإن لم نسارع ونتدارك الأمر ستعانى مصر من مشكلة حقيقية لا يعلم مداها سوى الله (فالقانون وحده لا يكفي).
