بدء تنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 اعتبارًا من أول يناير الجارى، مشيرة إلى أنه يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات. المزايا تتضمن تطبيق قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق، وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم فى الدولة، واستحداث معاش إضافى اختيارى للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات والحفاظ على كل الحقوق الإضافية التى يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض». القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات، مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأوضحت وزيرة التضامن أنه سيتم دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية فى أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريبًا وفق آليات الدمج الإدارى والتقنى والمؤسسى التى ستتم فى الصندوقين». وناشدت فئة العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع بالحماية التى يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية، وخاصة أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من اشتراكات التأمين الاجتماعى. 