اشتعال "حرب الليثيوم" بين واشنطن وبكين!

فى الوقت الذى لا تزال فيه أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم فى خضم حرب تجارية شرسة، يبدو أن المستقبل القريب لعلاقات «الولايات المتحدة» و«الصين» يحتفظ بجولات أخرى.. إذ صار من المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة من المواجهات بين الدولتين سيكون محورها هذه المرة ما يمكن أن نطلق عليه: «حرب الليثيوم».
خلال السنوات القليلة الماضية، تصدرت أهمية عنصر «الليثيوم» أجندات التنافس الجيوسياسى، إذ أصبح (البترول الأبيض) كما يسميه البعض، عنصرًا حاسمًا فى اقتصاد التكنولوجيا المتقدمة الآن.. كما تزايد الطلب عليه بصورة ملحوظة، مما حرك المنتجين للبحث - بصورة مخيفة - عن مصادر جديدة للإمداد.
أهمية (الليثيوم):
منذ الدفع العالمى لتطوير المركبات الكهربائية على نطاق واسع، دخل عنصر (الليثيوم) حيز التركيز كمعدن استراتيجى. إذ تعد زيادة قدرها 1 ٪ فى إنتاج السيارات الكهربائية، كافية لزيادة الطلب على (الليثيوم) بأكثر من 40 ٪ من الإنتاج العالمى الحالى، وفقًا لشركة «جولدمان ساكس»، التى طالبت فى تقرير آخر حديث باستبدال (النفط)، ب(كربونات الليثيوم).
وبالفعل.. زاد الطلب على (الليثيوم) من قبل كل من: «الصين»، ومنافستها الدولية «الولايات المتحدة»، ومن بعدهما «الاتحاد الأوروبى»، إلى أن تحولت فكرة تأمين السيطرة على إمدادات (الليثيوم) إلى سياسة خارجية خاصة لهذه الدول، كتلك التى كانت خاصة بالسيطرة على (النفط) من قبل.
موقع «أويل برايس» -وهو موقع يهتم بأخبار الطاقة فى العالم، ومدى تأثير سياستها الجغرافية- أوضح أن الحرب على (البترول الأبيض)، هى التى ستهيمن على المسرح الدولى خلال العقد المقبل. مما يطرح سؤالًا مهمًا: لماذا يحظى (الليثيوم) بهذا القدر من الاهتمام؟!
وحتى تتضح الصورة أكثر، فإن (الليثيوم) يعمل على تشغيل البطاريات والأجهزة العسكرية «بداية من الصواريخ، وحتى الأسلحة النووية»، فيستخدم نحو 56 ٪ منه لصنع تلك البطاريات، ويتم استخدام 23 ٪ منه فى صناعة (الخزف، والزجاج، والسيراميك)، بينما يستخدم 6 % فى الشحوم الزيتية. ووفقًا لوكالة المسح الجيولوجى الأمريكى، زاد استهلاك (الليثيوم) للبطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، بسبب استخدامها فى السوق المتنامية للأجهزة الإلكترونية المحمولة، وكذلك فى الأدوات الكهربائية، والمركبات الكهربائية. كما بدأ بعض المنتجين استبدالها عن البطاريات التى تحتوى على (الرصاص، أو الكادميوم، أو الزئبق)، من أجل تقليل النفايات الخطرة، وهو تحرك جاء فى الوقت الذى تطالب فيه العديد من الحكومات بتخفيض انبعاثات (ثانى أكسيد الكربون).
باختصار، هذا العنصر الخفيف، والتفاعلى، وغير السام، أصبح وراء أهم الاتجاهات السياسية فى التاريخ الحديث، مما سيجعله عنصرًًا استراتيجيًًا قويًًا مثل (النفط) اليوم.
ورغم انخفاض أسعار (الليثيوم) فى عام 2019، نظرًا لتباطؤ نمو إنتاج المركبات الكهربائية، فإن الخبراء حول العالم يعتقدون أن الوضع الحالى قصير الأجل.. فمن المتوقع أن يتضاعف إنتاج بطاريات (الليثيوم) إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا بحلول عام 2025؛ ليصل إنتاجه إلى أكثر من 1.5 مليون طن مترى. وقال «آسا بريدل»، أحد مطورى (الليثيوم) فى شركة «سافانا ريسورسز» البريطانية: «إذا كان من المتوقع تغلغل المركبات الكهربائية، عندها من المتوقع أن يزداد الطلب على (الليثيوم) بمقدار 10 أضعاف خلال العقد المقبل».
ومن جانبها، نشرت الشركة الدولية «سبيند-إيدج» تقريرًا حديثًا، أوضحت فيه أن السوق العالمية لعنصر (الليثيوم) من المحتمل أن تسجل نموًا سنويًا بنسبة 10 ٪ حتى عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق عليه 190 مليار دولار فى نفس العام. أما توقعات «البنك الدولى» فتشير إلى ارتفاع الطلب العالمى على (الليثيوم) فى السنوات المقبلة، لتصل إلى أكثر من 1000 ٪ بحلول عام 2050.
سباق صينى - أمريكى:
تسيطر الكيانات الصينية الآن على ما يقرب من نصف إنتاج (الليثيوم) العالمى، ونسبة 60 ٪ من إنتاج البطاريات الكهربائية. ورغم أنها ثالث أكبر إنتاج لليثيوم فى عام 2018، وفقًا لموقع «ليثيوم إنفيستيجيت نيوز»، فإن «الصين» تعتزم سباق «الولايات المتحدة» فى مجال إنتاج تلك البطاريات تحديدًا، خاصة وتتميز «بكين» عن «واشنطن» فى انخفاض أسعار إنتاج بطاريات (الليثيوم أيون)، بسبب رخص الأرض، والعمالة، وأجهزة الإنتاج. هذا بالإضافة إلى وضع «الصين» هدفًا رئيسيًا لتصبح أكبر منتج للمركبات الكهربائية فى العالم. وهو ما يفسر اتجاه الحكومة الصينية لتأمين حقوق عنصر (الليثيوم) فى الخارج.
وبالتالى.. أثارت التحركات الصينية الجانب الأمريكى، الذى بدأ يتحرك سريعًا، قبل أن تضيع هذه السوق أيضًا من يديه، إذ يعد مجال التعدين المنعش للاقتصاد الأمريكى فارقًا بالنسبة لسياسة «واشنطن» الخارجية، إذ يمكنها -من خلال السيطرة عليه- بسط نفوذها على العالم، والتحكم فى مجريات أحداث الساحة الدولية، بما يحافظ على أحاديتها القطبية، التى بدأت في التراجع النسبى.. ولكن كيف تتحرك الدولتان جيوسياسيًا لمحاولة السيطرة على سوق (الليثيوم) ؟!
مناجم (الليثيوم)..مكسب أم خسارة؟!
وفقًا لبيانات «مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة» لعام 2017، التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن حوالى (91 ٪) من إجمالى (الليثيوم) يأتى من «أستراليا» إذ تنتج (44 ٪) منه، ثم «تشيلى» بنسبة (34 ٪)، و«الأرجنتين» بنسبة (13 ٪). ولكن، خلال العام الماضى، شهدت سوق «البترول الأبيض» ظهور منتجين جدد على الساحة، إذ اكتشفت بعض الدول -ولا يزال- وجود هذا المورد الاستراتيجى داخل أراضيها، ورغم أنه من المفترض أن يكون المستقبل مشرقًا بالنسبة لها، فإن الوجه الآخر من العملة، يبدو مظلمًا للغاية، نتيجة للمنافسة الشرسة بين القوتين العظميين !!
«أمريكا الجنوبية»
من المقرر أن تشهد «أمريكا الجنوبية» نموًا فى إمداد (الليثيوم) بحوالى 199 ٪، مع بدء البحيرات المالحة الجديدة فى الإنتاج. بالإضافة إلى وجود عدد من دولها تحظى بهذا المورد، الذى لم ير النور بعد. ولكن يعد «مثلث الليثيوم اللاتينى»، وهو الاسم الذى يطلق على دول «بوليفيا»، و«تشيلى»، و«الأرجنتين»، وهى المتصدرة التى تعانى فى الوقت ذاته.
«بوليفيا»:
رغم عدم إدراج دولة «بوليفيا» فى قائمة «مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة»، المذكور سابقًا، فإنها ضمن اللاعبين الأساسيين الذين ظهروا بقوة العام الماضى، وإحدى الدول التى دفعت ثمنًا غاليًا من السباق الصيني - الأمريكى.
تحظى الدولة بأكبر مجمع ملح فى العالم يقع فى جنوب غرب «بوليفيا»، يدعى «سالار دو أويونى»، ويقدر أنها تحتوى على 9 ملايين طن من (الليثيوم). لذلك، كان التعاون مع الحكومة البوليفية -المعزولة حاليًًا- هدفًا ل«بكين».
وبالفعل، فى فبراير الماضى، وقعت حكومة «إيفو موراليس» المعزولة على صفقة (ليثيوم)، مع شركة (شينجيانج تيبا جروب) الصينية، التى كانت ستمتلك حصة نسبتها 49 ٪ ، أى النصف تقريبًا فى مشروع مشترك كان مخططًا له مع الشركة البوليفية (YLB). كانت هذه الصفقة تهدف إلى إنتاج (الليثيوم)، ومواد أخرى من بعض مسطحات الملح هناك، وكان من المفترض أن يكلف المشروع حوالى 2.3 مليار دولار.
ولكن، اشتعلت الأحداث الداخلية البوليفية من بعدها، وهو ما جعل عددًا من الخبراء والمحللين الدوليين يتهمون «واشنطن» بإشعال الانقلاب الأخير داخل «بوليفيا»، الذى أجبر الرئيس الاشتراكى «موراليس» على اللجوء إلى «المكسيك». وما دعم هذه الشكوك، هو دخول اليمينية المتطرفة «جانين آنييز» إلى الصورة، بعد تصدرها للاحتجاجات البوليفية فى أكتوبر الماضى، لتصبح رئيسة «بوليفيا» المؤقتة، وأيضًا المليونير اليمينى «لويس فرناندو كاماتشو»، المدعومان من «الولايات المتحدة» بقوة، مما أثار ترجيحًا كبيرًا، بأنه سيكون ضمن القضايا المهمة المقبلة، هو إلغاء حكومة «بوليفيا» المستقبلية اتفاقيات تعدين (الليثيوم) مع الشركات الصينية.
«تشيلى»:
تعد «تشيلى» واحدة من أكبر منتجي (الليثيوم) فى العالم فى عام 2018، حيث ارتفع إنتاجها من 14 ألفًا و200 طن مترى فى عام 2017، إلى 16 ألف طن مترى فى العام الماضى.
من جانبها، تحاول شركة (تيانشي) الصينية أن تحصل على حصة كبيرة من الشركة التشيلية، المعروفة اختصارًا ب(SQM)، وهى واحدة من أكبر منتجى (الليثيوم) فى العالم. وإذا نجحت الشركة الصينية فى السيطرة على التشيلية، فستغير السياسة الجغرافية للسيطرة العالمية على (الليثيوم)، وفقًا لعدد من باحثى صناعة التعدين.
ولكن، اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية فى جميع أنحاء «تشيلى» فى أكتوبر الماضى، زاد من شكوك التحركات الخفية التى تشعل الثورات الملونة، المصنوعة فى «واشنطن». إذ لاحظ الخبراء أن الاحتجاجات كانت ذا تأثير قصير المدى، وفسروا أن الهدف الخفى منها، إلغاء قمة «منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ» (APEC) فى «تشيلى»، الذى كان من المفترض أن يعقد فى 16 نوفمبر الجارى، والذى كان من المفترض أيضًا أن يضم قمة حول التجارة بين الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب»، ونظيره الصينى «شى جين بينج». بجانب عدد من الاجتماعات التى كان سيعقد فيها صفقات تجارية بين «الصين»، و«تشيلى»، وفقًا لجريدة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».
ومن الجدير بالذكر، أن التعاون الصيني-التشيلى،هو أمر حذرت منه «الولايات المتحدة» مؤخرًا. لذلك، أشارت أصابع الاتهام نحو «واشنطن» مرة أخرى، بعد الاحتجاجات التى أشعلت «تشيلى».
«الأرجنتين»:
لا تزال «الأرجنتين» فى مراحل مبكرة من دخول طفرة إنتاج (الليثيوم)، بوجود أكثر من 60 مشروعًا لا تزال قيد التطوير فى شمال البلاد هناك، ولكن احتياطيها يكفى لمدة 75 عامًا على الأقل، رغم أنها لا تنتج الآن سوى 5 آلاف و700 طن مترى من (الليثيوم).
ومن الواضح، أن الإدارة الأمريكية استطاعت أن تجاور الحكومة الصينية -حتى الآن- فى السيطرة على «بوينس آيرس»، إذ أوضح الرئيس الأرجنتينى المنتخب حديثًا «ألبرتو فرنانديز»، وفريقه، أن أولى خططه، القيام برحلة إلى «الولايات المتحدة»، تشمل اجتماعًا مع الرئيس الأمريكى «ترامب»؛ لعقد عدد من الشراكات، وأولها فى مجال التعدين.
«أستراليا»:
بالطبع لم تعان «أستراليا» بالطريقة نفسها التى تعانى بها دول «أمريكا الجنوبية» من المنافسة الأمريكية-الصينية، ولكنها تعد فى مأزق بين التعاون مع حليفتها التقليدية (الولايات المتحدة)، وأكبر شريك اقتصادى لها «الصين»، إذ تحاول الحكومة الأسترالية قدر الإمكان إمساك العصا من المنتصف.
أنتجت «استراليا» 51 ألف طن مترى من محتوى (الليثيوم) العام السابق، بزيادة 11 ألف طن عن العام الأسبق. كما تمتلك أكثر من 2.7 مليون طن مترى من احتياطيات (الليثيوم)، وفقًا للمسح الجيولوجى الأمريكى. ومن المفترض أن تنتج أكثر من 400 ألف طن مترى، بحلول عام 2025.
ونتيجة لتلك الأرقام، أصبحت «كانبيرا» ذات أهمية استراتيجية ل«بكين». إذ أضحت الشركة الخاصة الأسترالية (تاليسون ليثيوم) أكبر منتج لليثيوم فى العالم، تابعة لشركة (تيانتشي) الصينية، وتمتلك أكبر وأعلى احتياطيات من (الإسبودومين) فى العالم، وهو معدن يتألف من (إينوسيليكات، الليثيوم، والألومنيوم) من منجم بمدينة «جرينبشس»، فى غرب «أستراليا»، الذى ينتج اليوم حوالى 75 ٪ من احتياجات «الصين» من (الليثيوم)، وحوالى 40 ٪ من الطلب العالمى.
ولكن، فى الوقت الذى تحظى فيه الشركة الصينية بنسبة 61 ٪ من منجم «جرينبشس»، تحظى شركة (آلبمارل) الأمريكية -فى المقابل- حصة 49 ٪. وجدير بالذكر، أن شركة (آلبمارل) الأمريكية هى المنافس الدولى الشرس لشركة (تيانتشي) الصينية.
ومع ذلك، تفاجأ الخبراء الغربيون من تحذير رئيس الوزراء الأسترالى «سكوت موريسون» إلى الحكومة الصينية بعدم تحديها فى منطقة (الفناء الخلفي) الاستراتيجى ل«أستراليا».
بمعنى آخر، صارت «أستراليا» تقلق من ازدياد نفوذ «الصين» الاقتصادى فى منطقة «المحيط الهادئ» حولها. وقد أرجع عدد من المحللين الغربيين، أن هذا سبب استئناف «أستراليا» فى أواخر عام 2017 للتعاون غير الرسمى، لما يسمى أحيانًا «رباعية»، مع دول «الولايات المتحدة»، و«الهند»، و«اليابان»، إذ جاء هذا التعاون كرد فعل على توسيع النفوذ الصينى فى المنطقة. كما كثفت «كانبيرا» مؤخرًا إقراضها لدول جزر المحيط الهادئ الإستراتيجية، من أجل مواجهة الإقراض الصينى. ومن غير المعروف ما إذا جاءت تحركات «أستراليا» كإجبار أم طواعية من «الولايات المتحدة»؟!
دول قيد الانتظار:
تشهد المرحلة الحالية، والمقبلة ماراثون دوليًا، من أجل البحث عن إمدادات جديدة لعنصر (ليثيوم). وحتى الآن، يُعرف القليل من الأخبار عن كل من مناطق: «أمريكا الشمالية» التى من المتوقع أن تزداد حصة إمداداتها لليثيوم إلى أكثر من 5 ٪ قبل عام 2025، نظرًا لوجود ثلاثة مناجم بها. كما يمكن أن تضيف «أوروبا» مصدرًا واحدًا فقط جديدًا لعنصر (الليثيوم) بحلول عام 2025، مما يزيد بشكل هامشى حصتها من الإمداد العالمى. مع إمكانية تشغيل 25 مصنعًا ضخمًا من البطاريات فى جميع أنحاء القارة بحلول نفس العام.
«زيمبابوى» لأول مرة منذ خمس سنوات يزيد إنتاجها من 800 طن مترى إلى ألف و600 طن مترى. وتعتبر شركة (بيكيتا مينرالز) المملوكة للقطاع الخاص فى البلاد هناك، هى المنتج الوحيد لعنصر (الليثيوم) حتى الآن، ويزعم أنها تمتلك أكبر رواسب (الليثيوم) المعروفة فى العالم، بأكثر من 11 مليون طن، بينما يعمل ثلاثة عمال مناجم آخرين على الإنتاج، ويبلغ إجمالى الاحتياطى 70 ألف طن مترى، وفقًا للمسح الجيولوجى الأمريكى.
أما «البرتغال» فتنتج كمية من (الليثيوم) أقل بكثير، إذ تبلغ 800 طن مترى فقط، وهى الكمية نفسها التى أنتجتها فى عام 2017.. ويبلغ احتياطيها من المورد 60 ألف طن مترى، ومن المقرر أن تطلق البلاد مناقصة لتراخيص التنقيب عن (الليثيوم) فى عام 2019، وهو ما يثير انتباه المتعاقدين الآن.
وتؤشر بعض الدلائل نحو أن أحد أهم الأسباب فى عدم إخراج «الولايات المتحدة» لقواتها العسكرية من «أفغانستان» مثلما وعد «ترامب»، هو وجود (الليثيوم) داخل الأراضى الأفغانية، بجانب عدد من الموارد النادرة الأخرى مثل (الذهب).. كما تخشى «واشنطن» على هذا الموقع الاستراتيجى من نفوذ «بكين» التوسعى.
ويأتى أيضًا فى قائمة الدول المنتجة لهذا المورد الاستراتيجى، كل من: «المكسيك»، و«البرازيل»، و«ناميبيا»، و«مالى».. بينما لا يزال يبحث آخرون عن إمداداته !!