بترتيب الأولويات من الإعاقة الذهنية حتى الاضطرابات النفسية: «عطاء» أول صندوق استثمارى خيرى لدعم ذوى الهمم

أطلقت وزارة التضامن أول صندوق للاستثمار الخيرى «عطاء» لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم فتح باب الاكتتاب لصالح الصندوق بداية شهر نوفمبر، لينتهى فى 4 يناير 2020 القادم، على أن تكون قيمة وثيقة الاكتتاب الواحد 10 جنيهات، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة 100 %، وتطرح الوثيقة فى أربعة بنوك هى: بنك ناصر الاجتماعى، البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، وبنك قناة السويس.
يهدف صندوق «عطاء» جمع 2 مليار جنيه، وتوجيه عوائد الوثائق لتمويل الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، وقال عماد راغب، رئيس مجلس إدارة «عطاء»، إن الصندوق انطلق بمبلغ 125 مليون جنيه، لافتًا إلى أن فكرة الصندوق بدأت منذ شهر سبتمبر العام الماضى، بعد أن طرحت وزيرة التضامن، غادة والى، فكرة الصندوق الاستثمارى الخيرى الأول بمصر على الرئيس، وكان أول من ساند «عطاء» من خلال صندوق تحيا مصر بمبلغ 80 مليون جنيه.
وأضاف «راغب» أن هناك مساهمات من جهات عدة منها وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس ب5 ملايين جنيه، بينما ساهم بنك ناصر الاجتماعى ب20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الهدف المبدئى للصندوق كان الاستثمار بمبلغ 200 مليون جنيه، لكن الإقبال الكبير على شراء الوثيقة بالبنوك الأربعة ساهم فى زيادة المبلغ ل2 مليار جنيه كهدف استثمارى.
وتابع رئيس الصندوق أنه يتم ضخ العائد فى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا ذوى الهمم من خلال تأسيس المدارس والمعاهد لتطوير قدراتهم، وتوفير المرافقين لتنمية مهاراتهم، إضافة لشراء الأجهزة الطبية المتطورة لممارسة حياتهم بشكل طبيعى، موضحًا أن الصندوق متعاقد مع وزارة الصحة على أن يتم شراء جميع الأجهزة الحديثة لأنواع الإعاقات فى المستشفيات الحكومية، بجانب دعم المؤسسات الخيرية المعنية ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح راغب أن الصندوق ما زال في فترة إعداد حتى غلق باب الاكتتاب بعد شهرين، ليبدأ بعد ذلك العمل بالتعاون مع جهات مختلفة بدعم من الحكومة، ويخضع للرقابة من خلال حملة الوثائق، من خلال كيفية صرف العائدات فى المشاريع والخدمات المختلفة.
وأشار إلى أنه يعمل فى الوقت الحالى على تحديد أولويات عمل الصندوق المقرر أن يبدأ بها بمجرد الانتهاء من جمع أول 200 مليون جنيه بالصندوق، من خلال دراسات علمية على أن تكون المشروعات الخاصة بالإعاقة الذهنية بداية عمل الصندوق نظرًا لأنها الإعاقة الأكثر احتياجا، يليها الإعاقة السمعية والبصرية والاضطرابات النفسية.
وعن الحملات الإعلامية والتسويقية، أوضح راغب أن دعمها ليس من أموال الصندوق، إذ إن أغلب دعايا الصندوق تتم من خلال التواصل مع مؤسسات وجمعيات معنية بذوى الاحتياجات الخاصة للاكتتاب بالصندوق أو المساهمة بالعمل فى المشروعات المقرر العمل عليها.
فى السياق نفسه، قال أحمد أبو السعد، مسئول شركة أزيموت مصر لتداول الأوراق المالية، إن حصيلة صندوق «عطاء» ارتفعت من 125 إلى 140 مليون جنيه إذ تم جمع 15 مليون جنيه منذ طرح وثيقة الاكتتاب فى 5 نوفمبر الجارى، لافتًا إلى أنه سيتم الاستثمار عقب جمع أول مبلغ 250 مليون جنيه كحد أدنى ليصبح الحد الأقصى المسموح للاكتتاب به جملة الأموال المستثمرة بمبلغ مليارى جنيه.
أوضح «أبو السعد» أن دور شركة أزيموت للأوراق المالية هو إدارة أموال الصندوق وإخراج عائد هذه الاستثمارات، باعتبارها جهة التمويل، ليقوم مجلس إدارة الصندوق بضخ عائد رأس المال فى المشروعات والخدمات الخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن صندوق عطاء هو أول صندوق استثمار خيرى بمصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية يتاح للجميع الاكتتاب فى وثائقه سواء الشركات والمؤسسات والأفراد من خلال جميع فروع البنوك الأربعة.
وأضاف أن صندوق «عطاء» ليس مبنيًا على فكرة التبرعات لكنه صندوق استثمارى خيرى،وهو ما يجعله يتمتع بمرونة أكبر من خلال إمكانية استرداد قيمة الوثائق بعد مرور ثلاث سنوات على شرائها، لافتًا إلى أن الاستثمار يكون على عائد رأس المال من دون المساس بالأصل وهو ما يضمن عائدًا ماديًا دائمًا للصندوق.
أكد أبو السعد أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الشفافية، من خلال إصدار مجلس إدارة الصندوق تقريرًا دوريًا ربع سنوى بالمشروعات سواء الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية ونشرها فى صورة قوائم مالية على موقع للصندوق على شبكة الإنترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه.
وعن الخدمات التى تقدمها الوزارة لذوى الاحتياجات الخاصة يقول دكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن إنه تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لشئون الإعاقة ومجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدنى لإقرار حقوق ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال اللجنة التنسيقية التى تضم 21 وزارة وجهة معنية بالأمر.
وأضاف أن الوزارة قامت بتطوير معايير جودة لمؤسسات الإعاقة ومراكز التأهيل وحضانات ذوى الإعاقة، ووضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعى وأداة تقييم هذه المكاتب حيث تم تقييم عدد 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعى،لافتًا إلى أن عدد الهيئات التأهيلية التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى بلغ 654 هيئة استفاد منها 227,908 من ذوى الاحتياجات الخاصة، إذ تبلغ قيمة الدعم النقدى المتاح سنويا لذوى الإعاقة 4 مليارات جنيه.
وتابع أنه تم دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية فى 8 جامعات مصرية، إضافة لإصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة ممن أنهوا إجراءات الكشف الطبى الوظائفى المميكن وثبت نوع وشدة الإعاقة، سواء للحصول على الدعم النقدى «كرامة» أو على «الضمان الاجتماعى» تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
وفى مجال تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، أوضح «العقبى» أنه جارٍ استكمال تشغيل أكثر من 1574 من الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص، إضافة لتدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروعًا على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعى لتخدم 278 ألفًا من ذوى الإعاقة.
وأشار لأنه تم إتاحة قرض «مستورة» للنساء المعاقات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى لذوى الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة، بجانب تدريب 10 آلاف رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسرهن وسبل الاكتشاف المبكر والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدى والذين استخرجوا شهادات القوميسيون الطبى، موضحًا استهداف الوزارة رفع كفاءة منازل 5 آلاف من ذوى الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.
واستطرد متحدث الوزارة أنه جارٍ الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوى الإعاقة لتقييمها واتخاذ الخطوات المطلوبة لتطويرها، إضافة لتطوير مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات الجودة العالية. 