«كلنا واحد»

رئيسنا أمر جميع أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل، وإذا كانت وزارة الداخلية اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق، وإذا كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قد عقدت عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة لمبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد كبير من كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى «30%»، فهذا معناه أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تقوم بعمل كل ما هو متاح وممكن للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى من أعباء معيشية لتوفير مستوى معيشى مناسب، ويتبقى دور المواطن فى محاربة جشع وطمع التجار، الذى ينبغى أن يكون شريكًا فيها، لأن استغلال التجار لن يتوقف إلا بمزيد من التفاعل الإيجابى فى التصدى للمارسات الاحتكارية، بالامتناع عن شراء السلع التى يرتفع سعرها دون مبرر، وأن يكون هناك رد فعل إيجابى فى التعامل بالإبلاغ عن التجار المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، فتعاون المواطن مع الأجهزة الرقابية وتغيير ثقافة الاستهلاك هى سلاح المواطنين- خاصة ربات البيوت- لمحاربة الغلاء، ومما لا شك فيه أن سلبية المواطن جعلت التجار يتمادون فى الجشع،فالتجار يستغلون المواسم لزيادة الأسعار، نحن فى حاجة شديدة إلى مزيد من التوعية بترشيد استهلاكنا، وتفويت الفرصة على هؤلاء التجار، وأن نُكثر من حملاتنا ضد الجشع مثل حملات «خليها تصدى» ضد تجار السيارات، وقبلها «خليها تعفن» ضد تجار الفاكهة، حيث وجدت هذه الحملات تفاعلًا كبيرًا بين المواطنين، والتى جاءت بنتائج إيجابية، وألزمت التجار بخفض الأسعار، وفى النهاية أنصح المواطن المصرى بعدم شراء السلع من المكان المعتاد عليه إلا بعد معرفة سعرها فى أكثر من مكان، واختيار السلع التى تتلاءم مع ظروفه المادية، وتقليل الكميات التى يشتريها، حتى نتمكن من القضاء على جشع التجار فى الأسواق.. وتحيا مصر. 