«كلنا واحد».. الحماية الاجتماعية تكتمل بمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار

- رقابة صارمة من «شرطة التموين» على الأسواق لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدرعلى مستوى الجمهوية

مبادرة «كلنا واحد» التى أطلقتها وزارة الداخلية فى مرحلتها الثامنة، أسهمت- وبشكل كبير وغير مسبوق- فى توفير احتياجات المواطن المصرى من مختلف المواد الغذائية وعلى رأسها توفير اللحوم وبجودة عالية وبأسعار مخفضة وصلت نسبة الخصم فيها إلى 40 %، ما كان لها مردودها الإيجابى فى محاربة الغلاء وجشع التجار والمتلاعبين بالأسواق.

ومع انطلاق المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد» ، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين تصديها لمحاولات استغلال المواطنين خاصة فى المناسبات، حيث تخضع الأسواق لرقابة أمنية مكثقة استعدادا لعيد الأضحى وحتى نهاية شهر أغسطس، وضبط ومنع طرح الأغذية الفاسدة واللحوم مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الأدمى، وبصفة خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التى لا يستغنى عنها المواطن، واستمراراية الشرطة فى ملاحقة ومنع تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضخ كميات وفيرة من اللحوم والسلع بمنافذ «أمان» الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وتشارك كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد»، وذلك من خلال التنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، حيث إن كيلو اللحم البلدى ب90 جنيها، واللحوم السوادنية من 80 إلى 85 جنيها، وتم إلحاق مكان لبيع اللحوم بجوار كل منفذ، بهدف توفير اللحوم فى كافة المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى الأقاليم.

ويتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع قيادات الوزارة، نتائج الحملات التموينية والرقابية التى تعمل على مدار الساعة بكافة مديريات الأمن، ووجه بربط غرف عمليات المديريات بالإدارة العامة لشرطة التموين لتلقى أية بلاغات تخص السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وسرعة التحرك حيالها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الصدد.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، والتى تسهم فيها وزارة الداخلية على الصعيدين الاقتصادى والمجتمعى من خلال مبادرة «كلنا واحد» و منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية التى أطلقتها الوزارة باعتبارها أحد الإسهامات لدعم توجه الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية التى تمس احتياجات محدودى ومتوسطى الدخل بسائر المحافظات.

وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للإسهام فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، والتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وتواصل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات إستمرار مبادرة «كلنا واحد» ب649 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة تصل إلى 40 % حتى نهاية الشهر الجارى، فيما تشهد الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزماتهم خلال عيد الأضحى المبارك، فى مواجهه استغلال بعض التجار برفعها أسعار المواد الغذائية والضرورية للمواطنين.

وتأتى المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد» فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

فيما عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لاستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية، والتنسيق والتواصل مع كبار موردى ومستوردى اللحوم «البلدية- المستوردة» لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع بعض موردى منتجات الألبان ومشتقاتها للسلاسل المشاركة بأسعار مخفضة.

وجاء الحرص على إنشاء «منظومة أمان» للإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح أكثر من ألف منفذ بكافة محافظات الجمهورية ،خاصة بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجا، 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و190 منفذا متحركا، وجار التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعا.

تم إنشاء منظومة «أمان» فى شهر أكتوبرعام 2015 لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية للتخفيف عن كاهلهم وتحقيق التوازن بالسوق المحلية وضبط الأسعار، دون النظر إلى الربح من وراء هذه المنظومة، حيث تم افتتاح منافذ أمان للجمهور بعدد 120 منفذا فى 7 ديسمبر 2015، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص محلات تجارية ووحدات إدارية بالمناطق الأكثر احتياجا بالمدن والأحياء لصالح منظومة أمان.

فيما تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حيث أعرب المواطنون عن ارتياحهم للجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بسهولة ويسر، وأجبرت فى الوقت ذاته التجار على تخفيض الأسعار.