تفاصيل «الخطة المصرية» للقضاء على الفساد فى إفريقيا

محاربة الفساد واحدة من القضايا التى توافقت عليها الدول الإفريقية كأحد أهم أولويات الأجندة التى اعتمدها الاتحاد الإفريقى كخطة عمل للقارة حتى عام 2063، فالفساد فى العديد من البلدان الإفريقية يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادى، لذا جاء انعقاد المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى، لوضع آليات جديدة لزيادة التعاون بين دول القارة.
شارك فى الملتقى 51 دولة إفريقية بينهم وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع فى الدول الإفريقية، بحضور أكثر من 200 مسئول إفريقى رفيع المستوى، و4 دول عربية، ضيوف شرف هى: السعودية والإمارات والكويت والأردن، بمبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى.
الرئيس السيسى أكد فى كلمته أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأى بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له، مشيرا إلى أن الاهتمام المصرى بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة فى ضوء التأكيد الدستورى على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول. وأوضح، أنه تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، قائلا: «لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور».
من جانبه، كشف الوزير لواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن 5 أهداف للمنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد وهى: «بناء آليات تعاون وأطر لدعم مكافحة الفساد، والقضاء على الجريمة المنظمة، والنهوض بالإنسان كأساس للوحدة، والتكامل فى التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية، وتحقيق العدل والأمن كأساس للتنمية»، موضحًا أن المنتدى يتضمن 3 محاور رئيسية خلال جلساته وتشمل «مكافحة الفساد وتنمية الإنسان وبناء آليات تعاون لمكافحة الفساد». وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن المنتدى يعكس إدراك مصر لحتمية العمل المشترك جنبا إلى جنب مع أشقائها فى القارة الإفريقية، انطلاقا من قناعتها بوحدة التاريخ والمصير لدول القارة السمراء. وأوضح أنه على الرغم مما حققته الدول الإفريقية فى الكثير من المجالات عانى الكثير من شعوب القارة من ضياع مقدراتها نحو مستقبل أفضل وبات الفساد العدو الأكبر الذى يقدر بمليارات الدولارات سنويا. وأكد أن الفساد أدى إلى فقدان قيمة العمل واستفحال الجريمة لذا نستهدف أن نتبادل الخبرات من خلال استعراض الجهود والتوصل إلى توصيات يتم تعميمها على مستوى القارة السمراء. وأشار إلى أن الدول المشاركة تؤمن بأن مكافحة الفساد تتطلب المزيد من الحزم والبروتوكولات والتعاون مع الدول العربية، وأوضح إلى أن الفساد من أهم القضايا التى يجب مواجهتها بالتعاون بين دول القارة.
آليات مواجهة الفساد
كشفت فعاليات «المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد» العديد من القضايا والمحاور المهمة فى استراتيجيات الدول الإفريقية وجهودها لمواجهة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وكذلك الآليات المتبعة وتلك التى يجب اتخاذها لمواجهة الفساد فى دول القارة.
المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طرح عدة خيارات لمواجهة الفساد من بينها تطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ القانون أو حتى فى القطاع الخاص فى القارة الأفريقية للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد واتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات فى افريقيا بما فى ذلك توفير الخبرة القانونية والمالية لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المختصة فى الدول الإفريقية إنفاذا لاتفاقيات مكافحة الفساد الأممية والأفريقية والعربية، مطالبا بتقوية أواصر التعاون بين الدول المشاركة فى المنتدى ويزيد من دعم قدراتهم لما لذلك من مردود إيجابى على مكافحة تلك الفساد وتعزيز الاستقرار المالى وسلامة النظم الاقتصادية العالمية.
من جانبه قال المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن من أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الفساد دعوة المؤسسات التعليمية فى الدول الإفريقية إلى صياغة برامج تعليمية وإعلامية لصقل قيم النزاهة والشفافية لدى الشباب والمرأة وزرع لديهم مواجهة الفساد، والعمل على توسيع أفاق التنسيق بين الأجهزة الرقابية وبعضها البعض، فضلا عن انتهاج سياسة موحدة لحماية المجتمعات الإفريقية من الفساد والوقاية منه.
وعرضت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى بعض الآليات التى اتخدتها مصر لمكافحة الفساد وتمثلت فى اصدار بعض التشريعات، منها: إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال، إصدار قانون منع تضارب المصالح، انشاء اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الاستثمار، وإجراء تعديلات على قانون سوق المال للتأكيد على معايير ومبادئ الإصلاح.وكشفت وزارة التخطيط عن أن مصر تقوم حاليًا بإجراء خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى، تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة ووضع ضوابط للتعيينات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفى وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، وذلك بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى.
وأكدت على توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول إلى مجتمع رقمى حيث يتم العمل على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية إلى جانب تعزيز الشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
واستعرص عدد من المشاركين فى المنتدى عدة آليات من بينها تفعيل وتطوير سبل مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومنح الاستقلالية التامة لأجهزة مكافحة الفساد ورفع وعى الأطفال فى المراحل التعليمية المختلفة بمساوئ وأضرار الفساد، وتطوير البنية التحتية للاتصالات والطاقة، مع ضرورة وضع استراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية، وإنشاء منطقة التجارة الحرة فى القارة الإفريقية لتحقيق التكامل بين دول القارة، فضلا عن دور الصحافة الاستقصائية وتفعيل دور المجتمع المدنى فى كشف الفساد، مع ضرورة وضع المسودات الخاصة بالسلوك الوظيفى وتطوير منظومة الإبلاغ عن الفساد.
التحول الرقمى.. سلاح الحكومات للتصدى لفساد الموظفين
دور التكنولوجيا فى مواجهة الفساد، كان أحد المحاور الرئيسية للحديث فى العديد من جلسات المنتدى، فى ظل التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم، والتحول الرقمى، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أكد أن التحول الرقمى من أهم آليات مكافحة الفساد فى البناء المؤسسى وتوفير معايير الحكم الرشيد عبر توفير الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن فى الدولة وزيادة نسب الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين.
وقال إن وزارة العدل حرصت على تطوير منظومة العمل بها بشكل يضاهى أكبر الدول، لتحقيق منظومة عمل معتمدة على التكنولوجيا لمكافحات الفساد، وقامت بتطوير بنيتها وحوكمة نظام العمل وميكنة نظام العمل بالمحاكم والشهر العقارى والسجلات، فضلا عن إصلاح البنية التشريعية وتسهيل إجراءات التقاضى وتشديد العقوبات على جرائم الفساد.
وأشار إلى أنه يتم توثيق وأرشفة جميع الشكاوى الواردة إلى الوزارة، مؤكدا توجه الوزارة نحو ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين، وأن الوزارة حرصت على تأهيل الموظفين لرفع كفاءتهم على الصعيدين المهنى والفنى والتعاون مع الوزارات المختصة.
وأوضح أهمية العمل على زيادة المحاسبة بالدوائر الحكومية وتطبيق العدالة والنزاهة والشفافية والحد من استغلال السلطة العامة، مؤكدا أنه فى ظل التقدم التكنولوجى فى شتى بلدان العالم أضحى لزاما على كافة الحكومات تطبيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمى فى تحصيل الرسوم وإنهاء العمل بالمدفوعات النقدية لخلق العقبات أمام الفاسدين.
من جانبها استعرضت Debora Wetzel مسئولة الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولى أهمية مكافحة الفساد فى تحقيق التنمية وأجندة أفريقيا 2063، وما حققته بعض دول القارة الأفريقية من نجاحات وممارسات فى مكافحة الفساد من خلال الاستخدام والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وذكرت عدة أمثلة منها تجربة دولة بتسوانا التى قامت باستخدام الأدوات الإلكترونية الحديثة من خلال الشراكات العالمية فى مجال الحاسب الالى لتقليل الغش والتلاعب فى مجال العقود الخاصة بالمشتريات، تجربة دولة سيراليون وليبريا لتعزيز جهود المراقبة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق مجموعة من البرامج الذكية، تجربة تفعيل المنظومة الإلكترونية بمصلحة الجمارك بإحدى الدول الأفريقية مما ترتب عليه زيادة حصيلة الجمارك بنسبة %40.
بالأرقام.. واقع الفساد فى إفريقيا
قدرت الأمم المتحدة تكلفة الفساد فى أفريقيا بنحو 148 مليار دولار سنويا، منها 50 مليار دولار جراء التدفقات المالية غير المشروعة، حيث يقف الفساد كعقبة أمام تحقيق أجندة التنمية 2063، والتى تتضمن مجموعة من الأهداف والخطط الطموحة، ومنها: ربط إفريقيا من خلال بنية تحتية ذات مستوى عالمى، ودعم الشباب كمحرك لنهضة أفريقيا، وإسكات السلاح بحلول عام 2020.
المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، كشف عن أن جهود جهاز الكسب غير المشروع أسفرت عن إجراء التفاوض مع بعض المتهمين فى قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد فى الخارج وباسترداد اصول ومبالغ مالية من الاموال المنهوبة بلغ جملتها نحو 8.857.850.000» فى التحقيقات التى يباشرها فى عدد خمس ملفات.
وأوضح أن المتهمين أعادوا أصولا عقارية وأموالا نقدية وأرصدة وأسهما مالية بلغت قيمتها 5.341.850.000 مليار جنيه، واسترداد ممتلكات وصلت قيمتها إلى 1.930.000.000، كما استرد من متهم ثالث أموالا بلغ مقدارها 500.000.000، كما تمكن جهاز الكسب غير المشروع من استرداد أصول ومبالغ نقدية من متهمين آخرين بلغت قيمتها 1.086.000.000.
وزير العدل التشادى، ذكر أن الإجراءات التى اتخذتها بلاده لمكافحة الفساد نجت فى استرداد 54 مليون دولار عام 2016 واسترداد 40 مليار فرنك خلال 2019، وهو ما يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود لإعادة الأموال المهربة.
وقال أنتونى ماكاثى، المراقب العام بدولة نيجيريا، إن مكافحة الفساد تحتاج إلى التدقيق والتحقق باستمرار فى الحسابات الحكومية، مبينا أن نيجيريا تلجأ إلى الاستعانة بأجهزة معنية لمكافحة الفساد، وأن تلك العملية مكلفة وتحتاج إلى تقنيات فنية متقدمة، موضحا أن مكافحة الفساد فى نيجيريا تكلفت نحو 200 مليون دولار.
وأشار إلى أن ما بين 20 و40 مليار دولار تفقد سنويا فى البلدان النامية بسبب الفساد، كما أن منظمة الأمم المتحدة قدرت أن حوالى تريليون دولار تدفع كل عام فى شكل رشاو، و2.5 تريليون تهدر سنويا من خلال الفساد وهذا يمثل أكثر من 5% من إجمالى الناتج العالمى.
وأكد رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد فى أفريقيا إيمانويل أودونجو أن الفساد ساهم فى سوء استخدام ثروات الدول وخاصة من جانب الدول التى لديها التكنولوجيا وزيادة فى الأسعار وتدهور الظروف الحياتية مما أدى إلى هجرة الشباب، موضحا أن الفساد أدى إلى إفقار الشعوب، واستغلال الشباب من الناحية السياسية وعدم فهمهم.
واستعرض المراقب العام للمحاسبة بدولة غانا أمثلة على الإجراءات لمقاضاة شخصيات هامة بدولته بعد اتهامهم فى قضايا فساد وما تم نحو استرداد (67) مليون دولار سبق تبديدها.، وعرض رئيس مفوضيه مكافحة الفساد بدولة سيراليون جهود بلاده فى مجال مكافحة الفساد واهم الممارسات الناجحة التى تحققت ومن أبرزها استرداد 2 مليون دولار مقابل أصول منهوبة.
يوم مكافحة الفساد
دعا عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد أمل عمار الدول المشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول بمكافحة الفساد، إلى الاحتفال بيوم «مكافحة الفساد» والذى يوافق 11 يوليو.
وأوضحت أن الاحتفال هذا العام سيحمل نفس عنوان الحوار السنوى لمكافحة الفساد وهو الموقف الأفريقى المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة، مهنئة مصر لعقدها هذا المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن المجلس يهتم بتيسير تنفيذ التوصيات التى تنبثق عن هذا المنتدى.
خطة عمل أفريقية لمواجهة الفساد
وضع المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى احتضنته مدينة شرم الشيخ، الأسبوع الماضى، خطة عمل متكاملة لنجاح القارة فى مواجهة بؤر الفساد والقضاء عليها من خلال 10 توصيات تمثلت فى الآتي:
1 - إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية.
2 - وضع مؤشر أفريقى لقياس الفساد فى أفريقيا بحيث يكون نابعا من السياق الأفريقى ومعبرا عن واقع الحال فى القارة الأفريقية وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية بعضها البعض.
3 - تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن نتائج عملها وتوصياتها.
4 - إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع فى نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد المختلفة فى الدول الأفريقية لتوعية المواطنين عامة وتحفيزهم على الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره.
5 - إنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد.
6 - إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها لتتماشى وخصوصية الدولة التى ستطبق فيها مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الأفريقية فى تحقيق مستوى عال من الشفافية، على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.
7 - تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم.
8 - التوسع فى إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.
9 - دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية يعرض فيها الموقف التنفيذى للتوصيات التى تصدر عن المنتديات دوريا.
10 - تطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد، مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف إسترداد الموجودات فى إفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.