تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكترونى والاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم للمنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، وذلك عن طريق اصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهما لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل هذه المبالغ إلى حساباتهما ببعض البنوك بالمحافظات. وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال 3 أشهر فقط تزيد على 10 ملايين جنيه، وتشير التحريات المبدئية إلى أن المبالغ المختلسة تجاوزت 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط منذ فترة ما قبل ضبطهما، ومازالت اللجنة تباشر عملها لحصر كامل قيمة الأموال المستولى عليها. وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وتم إحالة المتهمين لنيابة جنوبالزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونًا.