اتهمت منظمة الأممالمتحدة، كوريا الجنوبية بانتهاك القانون الدولى، بسبب عدم الإبلاغ عن أكثر من 300 طن من المواد البترولية، كانت قد أرسلتها إلى (كوريا الشمالية) خلال 2018 سرًا، وفقا لتقرير نشره موقع (NK news)، الأربعاء الماضى. ووفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، تم تصدير (342.9) طن من المنتجات البترولية، رغم تحذير (الولاياتالمتحدة) فى سبتمبر الماضى، بأن (بيونج يانج) تجاوزت 4 أضعاف الحصة السنوية من واردات النفط المسموح بها، فى الأشهر الثمانية الأولى من 2018. وحسب القانون، فإن أى عضو فى «الأممالمتحدة» يخضع إلى لوائح صارمة، قبل أن يرسل منتجات بترولية إلى (كوريا الشمالية)، وبموجب قرار «مجلس الأمن» رقم (2397)، الذى اعتمد فى عام 2017، فإنه يتعين على الدول الأعضاء إخطار لجنة العقوبات كل 30 يومًا عن كمية المنتجات النفطية المكررة، التى يتم توريدها، أو بيعها، أو نقلها إلى (بيونج يانج) وزارة الخارجية الكورية الجنوبية علقت على الأمر لموقع «رويترز»، وقالت إنهم استخدموا المنتجات البترولية من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدولتين فقط، مؤكدة أن الحكومة الجنوبية رأت أن هذا لا يضر بالهدف من العقوبات على جارتها الشمالية. جاء هذا الإعلان، وسط توقف المحادثات حول نزع الأسلحة النووية بين (واشنطن، وبيونج يانج)، والتى يلقى فيها رئيس (كوريا الشمالية) «كيم جونج أون» باللوم على إدارة «ترامب» بأنها ترفض تخفيف العقوبات. مما جعل وزير الخارجية الأمريكى «مايك بومبيو» يخرج عن صمته، يوم الثلاثاء الماضى، وصرح بأنه لا يزال هناك الكثير من الأعمال التى يجب القيام بها، بشأن نزع السلاح النووى. وقال «بومبيو» أيضًا، إنه إذا كنا قادرين على تحقيق نزع السلاح النووى الكامل، فإن القطاع الخاص سيكون لاعبا مهما فى تحقيق العناصر النهائية للاتفاقية أيضاً. دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكان «مجلس الأمن» أعلن الأسبوع الماضى، أنه رفع العقوبات المفروضة على أربع منظمات حقوق إنسان لزيارة (كوريا الشمالية)، مما يسمح لهم بإرسال إمدادات، مثل: الأدوية، وسيارات الإسعاف، وغيرهما من المستلزمات الأساسية.