عام 2019 الإنسان أولا

استطاعت الدولة المصرية خلال عام 2018 أن تحول شعار «عام ذوى القدرات الخاصة» إلى واقع ملموس، فلم تكن احتفالية «قادرون باختلاف» والتى حضرها الرئيس السيسى منذ أيام سوى تكريم لهؤلاء الأبطال الذين خاضوا معركة النجاح رغم الصعاب التى يواجهونها، وفى السطور التالية نستعرض أهم خطط الدولة للعام الجديد 2019 خاصة بعد إعلان الرئيس أنه سيكون عام التعليم.
ويقول السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن المجهود الذى يبذل على مستوى الدولة فى جميع المشروعات واضح للجميع، ويأتى فى إطار النهوض بالدولة على جميع المستويات، والهدف الرئيسى من هذه المشروعات، هو بناء الإنسان المصرى والتنمية الاقتصادية والانتقال بمصر إلى المكانة التى تليق بها.
أضاف راضى أن الدولة تهدف خلال عام 2019 لاستكمال خطط التنمية والإصلاح، وبذل المزيد من العمل والجهد وتعميق الاستفادة من أفريقيا، والتركيز على الصحة والتعليم، كما تسير بخطى ثابتة وفق الجدول الزمنى بجانب ارتفاع معدلات التنمية، وانخفاض معدل البطالة، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.
مبادرة حياة كريمة
«فى مستهل عام ميلادى جديد تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى،فهو الذى خاض معركة البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العربية شبابًا وشيوخًا. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال 2019».
بهذه الكلمات أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الدولة لعام 2019 تحت عنوان «حياة كريمة» واصفًا المواطن المصرى بالبطل الحقيقى مطالبًا باستنهاض همته وعزيمته لتحقيق مستقبل أفضل وقد تلقى الشعب المصرى هذه المبادرة بتفاؤل شديد لعام جديد كما تلقفت أجهزة الدولة والمجتمع المدنى تلك الدعوة وبدأت فى تنفيذ المبادرة.
عقب الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أصدر المهندس مصطفى مدبولى تكليفاته لكل الوزارات بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة عن المجتمع المدنى بوضع كافة الأفكار والمبادرات لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، وأشاد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بمبادرة العام الجديد معتبرها كنوع من رد الجميل من رئيس الجمهورية للشعب المصرى لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سيسهل أى أمور خاصة بالمبادرة.
وفى استجابة سريعة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمبادرة الرئيس أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن الوزارة تضع ملف الصرف الصحى على قمة أولوياتها، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الحكومة، الذى يهدف إلى زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى والمناطق الريفية، إلى حوالى 60 % بحلول عام 2022، وعلى التوازى يتم تنفيذ البرنامج القومى لصرف صحى القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذى يستهدف العزب والنجوع والكفور والتوابع الأخرى، التى لديها استعداد للمشاركة الشعبية بالبرنامج، وذلك فى إطار تحسين جودة الحياة الصحية والبيئية للمواطنين بالمناطق الريفية.
وأوضحت المنشاوى «تم الاتفاق على إنشاء محطات معالجة صرف صحى منفصلة للقرية فى حالة جاهزية القرية للمشاركة بنسبة %100 من تكلفة التنفيذ، على أن يتم تحديد نظام المعالجة لكل قرية على حدة، وتحديد التكنولوجيا المستخدمة طبقًا لخصائص مياه الصرف الناتجة من القرية، والاتفاق على تجميع التمويل المطلوب لمكون المشاركة الشعبية من خلال الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الآليات المُتبعة فى هذا الشأن، وتقوم الجمعيات الأهلية من خلال الدعم الفنى من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات بتعيين استشارى لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ.
وأضافت نائب وزير الإسكان: تم حصر 347 قرية ب17 محافظة، لربطها على محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء ب13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة) بمحافظة بنى سويف، ويتحمل المواطن %50 من قيمة مقابل الصرف طوال فترة الاستفادة من الخدمة، وذلك للقرى المُبادِرة بالمشاركة الشعبية بنسبة %100 من تكلفة التنفيذ، وتم الاتفاق على تحديد مبلغ 5 ملايين جنيه مبدئيًا لصالح دراسة البرنامج، موضحة أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أفادت بأنه يُمكن القيام بأعمال التشغيل والصيانة من خلال الجهود الذاتية بمعرفة الجمعية الأهلية أو أهالى القرية، وأيضًا التحصيل من خلال الجمعية الأهلية بالقرية.
وأوضحت المنشاوى، أنه تم الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات، وتشمل، مخاطبة وزير التعليم العالى، بتكليف الجامعات بالمحافظات، بإعداد الدراسات المبدئية والتكلفة التقديرية للقرى المقترحة ضمن البرنامج، كمساهمة من الجامعات نحو دورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومخاطبة وزارة التنمية المحلية، لتكليف المحافظين للبدء فى تشكيل وحدة تنسيقية لكل محافظة، بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية، وأعضاء مجلس النواب للقرى المقترحة، ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، القائم على متابعة وتسيير الأعمال لتفعيل وتقدم البرنامج.
2019 عام التعليم
خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب أعلن الرئيس السيسى أن عام 2019 هو عام التعليم وقال إنه يتابع بفخر نضج وتطور أفكار الشباب المصرى،وأضاف أنه قرر إطلاق المشروع القومى لتطوير التعليم المصرى الجديد، بالإضافة إلى تخصيص %20 من المنح الدراسية داخل وخارج مصر للكوادر التعليمية لمدة 10 سنوات، وإنشاء هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفنى والتقنى وفقًا للمعايير الدولية.
فما هو المشروع القومى لتطوير التعليم ؟
تم وضع خطة للتعليم ضمن رؤية مصر2030، تضمن إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفى إطار نظام مؤسسى كفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وأن يساهم أيضًا فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، مستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
حيث تضمنت رؤية مصر توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعى التفاوت فى الاحتياج على المستوى المحلى (المديريات والإدارات التعليمية)، وتحجيم ظاهرة التسرب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوى الإعاقة الحادة والمتعدّدة.
كذلك تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال فى جودته فى مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى، وتوفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا.
كما بدأت وزارة التربية والتعليم فى تطبيق التجربة اليابانية فى مصر والتى تعمل على تفعيل الأنشطة الدراسية بالشكل المقرر لها فى المناهج بنسبة %30 من إجمالى المنهج طبقًا للمعايير الدولية، وبدأ تطبيق التجربة فعليًا فى 10 مدارس تجريبية وعادية بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى مخاطبة مكتب «اليونسكو» لمشاركة أعضاء دوليين فى مراجعة مناهج العلوم والرياضيات مع الخبراء المصريين وأساتذة الجامعات، طبقًا للمعايير الدولية.
إفريقيا فى حضن مصر
كان للتراجع فى العلاقة بين مصر وإفريقيا انعكاس على الموقف الذى اتخذه الاتحاد الإفريقى بتجميد عضوية مصر بعد ثورة 30يونيو لأن مصر تركت موقعها فى القارة، وقد كان حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى القمة الإفريقية فى مالابو بغينيا الاستوائية بمثابة نقطة تحول وعودة حقيقية نحو القارة وتوالت مشاركاته وحرصه على حضور القمم الإفريقية المتعاقبة والتواصل مع القادة الأفارقة وفازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى 2016-2019 عن إقليم الشمال بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الإفريقى وترأست مصر خلال شهر سبتمبر الماضى المجلس، كما فازت مصر بمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى. وتوجت جهود الدبلوماسية المصرية برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.
عام مقدمى الخدمات الطبية
فى السياق ذاته أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اختيار الوزارة عام 2019 ليكون «عام مقدمى الرعاية الصحية»، موضحة أنه يتم دراسة كيفية تحسين دخول الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية وفتح قنوات تواصل معهم لتذليل أى عقبات قد تواجههم خلال عملهم، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارة مفاجئة أجرتها لمستشفى أحمد ماهر التعليمى للتواصل المباشر مع الأطباء ومقدمى الخدمة وتعهدت بأنها ستبذل قصارى جهدها لدعم الأطقم الطبية بما يحفظ لهم كرامتهم أثناء تأدية عملهم الوطنى والإنسانى.
ووجهت الوزيرة، بإنشاء «كول سنتر»، وموقع إلكترونى يكون مختصًا بتلقي أية شكاوى أو مقترحات للأطقم الطبية، ومن ثم العمل على دراستها، والاستجابة لها فى أسرع وقت ممكن.
حلم المشروعات القومية الكبرى
لم يكن افتتاح الرئيس لمشروع غيط العنب بالإسكندرية منذ أيام ومن قبله مشروع الصوب الزراعية سوى خطوة فى تجاه الحلم الكبير الذى بدأ يتحقق وسيستمر فى 2019.. المتابع لما يحدث على أرض الواقع فى مصر سيعلم - يقينًا - أن هناك شيئًا قد تغير، لم نعد نسمع عن أزمات الكهرباء، لم نعد نسمع عن طوابير الخبز، لم نعد نسمع عن شكوى الشباب من عدم إتاحة الدولة للوحدات السكنية المناسبة لهم.
هذه المشاريع بخلاف مصانع ومحاجر أسوان ومدينة دمياط للأثاث والمدينة الترفيهية بالقطامية والمركز اللوجيستى للحبوب بدمياط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة الجلود بالروبيكى ومونوريل الإسكندرية ليست مجرد مشاريع نظرية على الورق يتحدث بها المسئول أمام أعين الكاميرات ولكنها أصبحت حقيقية تمامًا مثل الشمس.. نستطيع من الغد زيارة أى من تلك المشاريع لترى وتحكم.. لن نتحدث عن الحرب على الإرهاب ولكن سنتحدث عن التنمية التى حدثت فى شرق الإسماعيلية والعمل الجاد فى المتحف المصرى الكبير وبالطبع مشروع تطوير مدينة الفسطاط وافتتاح المتحف القومى للحضارة.. هذا بعض وليس حصرًا للمشروعات القومية التى قدمتها الدولة المصرية ولا تزال بعضها قيد التنفيذ ليشهد عام 2019 حصاد ثمرة المشروعات القومية الكبرى.