«داعش».. الذين عبدوا الله على حرفٍ

لم يجمع «داعش» أنصاره فى تنظيمٍ واحدٍ، إلا بعدما قدم إليهم خلاصة ضلال الفقهاء، ليوحدهم تحت مسمى القتل باسم الله، ولأنه استند على انحرافات رجال الدين وعلى تأويلات انتزعت من سياقها كان طبيعيًا أن تظهر الحقيقة ولو بشكل جزئى، فبينما كان التنظيم يقدم تفسيرات مُحرفة للجهاد ليُوهم تابعيه أن القتل إرادة الله، كان لا بد أن تتكشف الحقيقة انطلاقًا من أن الصدق يعيش أبد الدهر، أما الكذب فطبيعى أن يفتضح أمره، خاصة لو كان كذبا على الله.

غسل التنظيم- وممولوه- عقول كثير من الشباب وقدموا أنفسهم على أنهم جُند الله المُختار، وأقنعوهم بأن الله خلقهم فى هذه الحياة التى عدد نعمها ليقتلوا ويُقتلوا، وساقوا فى ذلك آيات من القرآن ذُكرت فى غير موضعها وبتفسيراتٍ ما أنزل الله بها من سلطان.
ظهرت الحقيقة، فكان طبيعيًا أن ينقسم التنظيم على نفسه، فاضطر صاغرًا إلى التراجع عما قدم من تفسيرٍ لآيات الجهاد، ومن ثمّ ألغى العمل بمضمون التعميم المعنون له بآية: «ليهلك من هلك عن بينة»، وذلك لاحتوائه على أخطاء علمية وعبارات غير منضبطة، وقدم كتابا جديدا يعتبره منهاجًا جديدًا فى العمل والقتل، ألا وهو «توعية الرعية بالسياسة الشرعية».
وكعادة التكفيريين كانت بداية القصيدة كُفرا، إذ بدأ الكتاب بالادعاء أن إقامة دولة الخلافة ضرورة، مستندًا فى ذلك إلى حديث حذيفة بن اليمان: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة».
وفى التمهيد قدم الكتاب تعريفًا للسياسة لغةً واصطلاحًا، وفى معناها قدم ملخصًا لمعجم لسان العرب لابن منظور وفسرها بمعنيين وهما السياسة الظالمة التى يحرمها الإسلام والسياسة العادلة التى أقرها الفقهاء، وفسر السياسة العادلة بأنها السياسة التى تعمل على إقامة الدين وتحكم شريعة الإسلام فى جميع شئون الحياة، ثم نقل تفسير ابن تيمية لآية: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، وقال إن حق القيام لا يكون إلا بقوة وإمارة ودولة وولاية، كما بدأ الباب الأول بتعريف الدولة الإسلامية بأنها السياسات التى تجتمع لتحقيق السيادة على أقاليم معينة لها مستوطنوها، ووصف أهمية الدولة الإسلامية بأن الهدف الذى أرسل الله رسوله من أجله هو تعبيد الناس لربهم مستندًا فى ذلك إلى قوله تعالى «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»، وأن ذلك لن يتحقق إلا بسحب سلطان العباد وفرض سلطان الدين.
وقبل تفنيد مزاعم دولة الخلافة وما ساقه التنظيم من أكاذيب تستحق كلمة تعبيد الناس أن نقف عندها كثيرًا، إذ أن المصطلح قد نُحت على النحو الذى يكون واضحًا منه أن عبادة الله فى يد التنظيم وأن كل من سيقع فى المناطق التى للتنظيم سيطرة عليها سيتعبد بأمر داعش لا بأمر الله، واللفظ يحمل فى معناه صيغة الإجبار.
ووضع الكتيب 3 طرق للإمامة، الأولى اختيار أهل الحل والعقد والثانية الاستخلاف والثالث إمامة المتغلب، وفسر المتغلب بقول لأحمد بن حنبل: «من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة».
وحدد «الكُتيب» واجبات الحاكم فى أنها 1 – إقامة الدين 2 - الحكم بين الناس بالعدل 3 - تحقيق الأمن فى بلاد المسلمين 4 – الجهاد فى سبيل الله 5 - تقوية اقتصاد البلاد وجباية الزكاة 6 - تعيين الأمراء والوزراء.
حقوق الإمام: 1 - طاعته بالمعروف 2 - نصرته ومعاونته على البر والتقوى 3 - نصيحته 4 - احترامه وتوقيره 5 - تحريم خيانته .
الطائفة الممتنعة وعرفها بأنها جماعة تنتسب للإسلام لكنها تمتنع بالقوة والشوكة عن التزام شرائعه، وحكمها تكون مرتدة وقتالها واجب واستند فى ذلك إلى بن تيمية.
الطائفة الباغية: تخرج بتأويل على الإمام المسلم ويكون لها فى ذلك حجة لكنه أيضًا محرم وقتالها واجب.
الطائفة المحاربة (قطاع الطرق) ويجب إقامة حد الحرابة عليهم بأحكامه الفقهية.
حدد الكتاب فى باب الأحكام علة الحكم على الدار بالإسلام والكفر بأمرين الأول القوة والغلبة والثانى توع الأحكام المطبقة.
وقسموا دار الكفر إلى دارين دار الكفر الأصلى التى لم يدخلها الإسلام ودار الطفر الطارئ والتى كانت دار إسلام واستولى عليها كفار، لكن ليس معنى أن الدار دار كفر أن كل أهلها كفار.
وطالب الكتاب فى خاتمته بأن يكون الولاء والبراء للإسلام وليس لأبناء البلد كما يحدث فى الدول التى سماها بالدول المعاصرة وقال إن دولتهم ستزحف إلى جميع الدول قريبًا.
وتظهر الغاية الخبيثة من الكُتيب فى تشديده على رفض الوطنية والقومية والحدود، كما رفض الخروج على الحكام.
القول بحتمية الخلافة هى كذبة رُوجت قديمًا، ولعب عليها تيار الإسلام السياسى، خاصة منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين فى عام 1928، الذين قالوا إن الملك فاروق هو خلفية الله فى الأرض.
تفنيد مزاعم دولة الخلافة كانت مهمة نجح فيها الأزهرى على عبدالرازق بامتياز فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ومن هنا يُمكن القول إن القاهرة قدمت ردودًا فقهية وسياسية على تيارات الإسلام السياسى ومنها تنظيم الإخوان وداعش قبل مائة عام، ألا أنهم ما زالوا يسوقون الحجج نفسها وهناك من يصدقهم.
قدّم «عبدالرازق» تفسيرًا تشريحيّا لمفهوم الخلافة لغةً واصطلاحًا، ليستبين من أين جاءت فى الأساس، خصوصًا أنه يُنكر وجودها مستندًا فى ذلك إلى أدلة لا لبس فيها، ولذلك يقطع فى الأمر بقوله: «كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين، وينبوع شر وفساد».
عَرَّف «عبدالرازق» الخلافة بأنها مرادف الإمامة، أى رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النبى محمد (ص) ، والإمامة هى خلافة شخص للرسول فى إقامة القوانين الشرعية وحفظ الملة، وذلك استنادًا على ما ذكره ابن خلدون فى مقدمته إذ اعتبرها خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به.
ومن يقولون بهذا الأمر غيره، يعزون الخلافة إلى أنه بعد وفاة الرسول قام الخلفاء بمقام فى حفظ الدين وسياسة الدنيا، وأرجعوا أسباب تسمية الحاكم بالخليفة لأنه يخلف النبى فى أمته، وإمامًا تشبيهًا بإمام الصلاة، وأوردوا فى حقوق الخليفة طاعةً عمياء فى كل الأمور منها: الولاية العامة، والطاعة التامة، والسُّلطان الشامل، وله حق القيام على دينهم، فيقيم فيهم حدوده، وينفذ شرائعه، وله بالأولى حق القيام على شئون دنياهم، وعليهم أن يحترموه لأنه يقوم مقام الرسول، كما أضافوا له أنه تجب إطاعته لأن طاعته من طاعة الله وعصيانه من عصيان الله، وبيده وحده زمام الأمة، وليس للخليفة شريك فى ولايته، ولا لغيره ولاية على المسلمين، كذلك يرون الخليفة مقيدًا بقيود الشرع وأن ذلك كافيًا لضبطه، ورُغم كل تلك القوة التى منحوها لما يُسمى الخليفة والإمام فإنهم لم يذكروا مصدر تلك القوة، ولم يبحثوا فى الأمر نهائيّا، كما تركوا معظم المباحث السياسية دون إلقاء ولو نظرة عابرة على ما ذهبت إليه غير العرب فيها.
وأضاف «عبدالرازق» فى كتابه: «من فكّروا فى مصدر القوة الخارقة التى منحوها للخليفة ردوها إلى الله، إذ اعتبروا قوته من قوة الله، وذهبوا فى جُلّ تفسيراتهم إلى اعتبار أن الله هو الذى يختار الخليفة ويسوق إليه الخلافة».
إرجاع مصدر قوة الخليفة إلى الله جعل الشعراء يطيلون فى مدحهم للخلفاء بوضعهم فى موضع عِزة وقدسية كأنه إله، ويتساءل المؤلّف عن مصدر هذه القوّة التى مُنِحت له، ويعتبر أنّ فقهاء المسلمين عمومًا لم يجيبوا عن هذا التساؤل، شأنهم فى ذلك كشأنهم فى مختلف مباحث السياسة، إذ يستغرب الشيخ عبدالرازق عدم اهتمام فقهاء المسلمين بالسياسة بشكل عام، فهم لم يتركوا بابًا من أبواب العلوم لم يطرقوه، ورُغم ذلك فإننا نجد اجتهاداتهم أو نظريّاتهم فيما يتعلّق بالحكم وإدارته ضعيفة جدّا، هذا مع العِلم أنّهم اطّلعوا على تراث الأقدمين بما فى هذا عِلم السياسة، خصوصًا فلاسفة الإغريق الذين تأثّر بهم المسلمون أيّما تأثير. وعن ذلك يقول المؤلّف: لم يجد سببًا لإهمالهم النظر فى كتاب الجمهوريّة (Republic) لأفلاطون وكتاب السياسة (Politics) لأرسطو، وهم الذين بلغ من إعجابهم بأرسطو أن لقبوه بالمعلّم الأوّل؟ وما لهم رضوا أن يتركوا المسلمين فى جهالة مطبقة بمبادئ السياسة وأنواع الحكومات عند اليونان، وهم الذين ارتضوا أن ينهجوا بالمسلمين مناهج السريان فى عِلم النحو، وأن يروضوهم برياضة بيدبا الهندى فى كتاب (كليلة ودمنة). بل رضوا بأن يمزجوا لهم علوم دينهم بما فى ذلك فلسفة اليونان من خير وشر، وإيمان وكفر؟.
فيما ذهب قليل من العلماء إلى اعتبار أن الخليفة يستمد قوته من الأمة والشعب.
هل فى القرآن دليل واحد على وجوب إقامة الخلافة؟.
قال «عبدالرازق» فى «الإسلام وأصول الحكم»: «لم أجد آية واحدة فى القرآن تدل على وجوب إقامة الخلافة»، وأنه لو كان هناك آية تدل على ذلك لما تأخر أنصار الخلافة ممن وصفهم بالمتكلفين بالإتيان به، وحينما فشلوا فى إيجاد ذلك الأمر لجأوا إلى حُجّتين هما الإجماع وما أسموه القياس وأحكام المنطق، وكلها تأويلات شخصية لأصحابها.
هناك آيات تبدو فى ظاهرها أنها دليل على وجوب إقامة الخلافة، لكن حقيقة المعنى شىء آخر، فمثلًا قول القرآن فى سورة النساء: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»، وقوله فى «النساء» أيضًا: «ولو ردوه إلى الرسول وأولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم»، والآية الأولى المقصود فيها أمراء المسلمين فى عهد الرسول ومنهم الخلفاء والقضاة، والثانية المقصود فيها كبراء الصحابة، والاثنتان لا تصلحان دليلًا على إقامة الخلافة، ولو كان هناك دليل فى القرآن يصح تحميله على وجوب إقامة الخلافة، لما ذهب مدّعوها إلى حُجية «الإجماع».
السُّنة أيضًا، بشتّى كتُبها لم تحوِ دليلًا واحدًا عليها ولو وجدوه لقدموه إذ يرون السُّنة فى منزلة تالية للقرآن، وهى أولى عندهم من الإجماع أيضًا، باستثناء رشيد رضا الذى استدل بحديث: «من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية»، وأيضًا حديث: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»، وكلها لا تصلح دليلًا على إقامة الخلافة بمعنى النيابة عن النبى.
استشهد «عبدالرازق» بما تكلم به عيسى ابن مريم عن حكومة القياصرة وأمر بأن يعطى لما لقيصر لقيصر، وبالطبع لم يكن هذا اعترافًا من عيسى بأن الحكومة القيصرية من شريعة الله، وأيضًا كل ما جاء فى الأحاديث النبوية ينطبق عليه ما ينطبق على كلام عيسى ابن مريم، ومما يدل على فساد الاستدلال فى تفسير وجوب الخلافة بالسُّنة أن الله أمرنا بالوفاء بالعهد حتى للمُشركين، فبديهيّا هذا الكلام لا يعنى أن الله ارتضى بالشرك.
لم يكن فى القرآن أو السُّنة دليل على إقامة الخلافة، فذهب البعض إلى أن الخلافة تتوقف على إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية.
كما يرفض أقوال البعض بأن الخلافة ضرورية لحفظ الدين ويقول: «علمت ممّا نقلنا لك عن ابن خلدون “أنّه قد ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبيّة العرب، وفناء جيلهم، وتلاشى أحوالهم، وبقى الأمر ملكًا بحتًا. وليس للخليفة منه شىء” فهل علمت أنّ شيئًا من ذلك قد صَدّع أركان الدين، وأضاع مصلحة المسلمين على وجه كان يمكن للخلافة أن تتلافاه لو وجدت».
أشار «عبدالرازق» إلى أن عصر النبوة لم يقدم نموذجًا حيّا يوضح آليات القضاء، أو يقدم مفهومًا جليّا عنها، وفسر الدولة فى صدر الإسلام بأنها دينية لا مدنية فقال: كانت وحدة العرب إسلامية لا سياسية، وكانت زعامة الرسول دينية، وكان خضوعهم له عقيدة وإيمان، إلى جانب هذا لا يوجد شك عنده فى أن حرب المرتدّين فى الأيام الأولى من خلافة أبى بكر لم تكن حربًا دينيّة، وإنّما كانت حربًا سياسيّة.
واعتبر أن الخلافة ليست فى شىء من الدين، ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحُكم، وإنّما كلّها خُطط سياسيّة صرفة، لا شأن للدين بها، والرسول لم يُعرّفها ولم ينكرها، ولا أمَرَ بها ولا نهَى عنها، وإنّما تركها لنا، لنرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد سياسيّة.
كما أنّ تدبير الجيوش الإسلاميّة، وعمارة المدن والثغور، ونظام الدواوين لا شأن للدين بها، وإنّما يرجع الأمر فيها إلى العقل والتجريب، أو إلى قواعد الحروب، أو هندسة المبانى وآراء العارفين.
«الإسلام وأصول الحكم» إقرار واضح بأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية، بل هى صنيعة المسلمين، من أجل إضفاء قدسية عليهم وعلى مكانتهم ليظلوا فى مناصبهم أبد الآبدين، وأن دعوة الإسلام واضحة فى الدعوة للدولة المدنية، وإقرارها، وهنا تفسير غضب أعضاء تيار الإسلام السياسى من الكتاب ومؤلفه، لأنه ينسف دعواهم التى يرتكزون عليها فى تجنيد الشباب وصبغ مساعيهم بالصبغة الدينية، لذلك إثبات أن الخلافة ليست من الإسلام فى شىء يجعل سعيهم هباءً منثورا.
من جهةٍ أخرى، بدت صياغة الكتيب مضطربة، نظرًا لأنه كان محاولة لإيقاف الانقسامات فى صفوف التنظيم، وذلك كان مؤلفه يحاول الاستعانة بأى دليل حتى لو كان من فرقٍ إسلامية يراها التنظيم حسب عقيدته كافرة، فرغم تكفيره للشيعة إلا أنه استعان بقول لابن حزم نصه: «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل»، والمعروف عن التنظيم أنه حسب عقيدته يرى أن كل من ليس معه كفار.
الأمر الآخر أن التنظيم استشهد فى الكُتيب بابن خلدون، رغم أن أهل التراث بصفة عامة يرون فيه خطايا كثيرة خاصة فى العقيدة، والأزمة الكُبرى حينما استشهد التنظيم بأقوال لابن خلدون، وفى الوقت ذاته اشترط فى الخليفة أن يكون قرشيًا أى عربيًا، وأغفلوا ما قاله ابن خلدون فى مقدمته عن العرب: « إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب»، وفى فصلٍ آخر: «إن العرب أبعد الناس عن سياسة الملك، وإن العرب يستنكفون عن طلب العلم وانتحاله».
فى السياق ذاته، لم تخرج استشهادات «داعش» فى الكُتيب عن ابن باز وابن تيمية وكتب فتح البارى والبُخارى ومسلم.