أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تحذر فيه المواطنين من السقوط فى شباك مكاتب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وهى غير معتمدة من وزارة القوى العاملة. وقالت «الخارجية»: نهيب بالمواطنين المصريين، عدم التعامل مع الأفراد أو مكاتب إلحاق العمالة بالخارج التى تدعى وجود ما يسمى «بالتأشيرة الحرة»، والتى يعتقد بأنها تخول لمن يحصل عليها العمل فى أية جهة داخل الدولة المعنية، علماً بأنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة على الإطلاق. وتؤكد وزارة الخارجية أن تلك التأشيرات عادة ما تؤدى إلى ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة بعد إدراج بياناتهم فى قوائم منع الدخول، وبالتالى عدم الحصول نهائيًا على أى فرصة للعمل مرة أخرى بذات الدولة، فضلًا عن خسارة المبالغ المالية التى دفعت من أجل الحصول على التأشيرات. وتشدد وزارة الخارجية على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة فى مكاتب إلحاق العمالة بالخارج المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة.