أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة مطولة سأل فيها 2650 زوجًا وزوجة عن رأيهم فى قانون الأحوال الشخصية وماذا يتمنون وجوده فى القانون الجديد. بدأت الدراسة بسؤال للزوجين عن أهمية السماح للزوجين باختيار النظام الحالى للتعامل به أكد 11٫5 ٪ من الذكور و8 من الإناث على أهمية وجود نظام التعامل هذا فى وثيقة الزواج. وأيد ٪48 من الإناث والذكور الفحص الطبى السابق على عقد القران و٪90 وافقوا على وضع صورة للزوجين على وثيقة الزواج و٪47 وافقوا على وضع بصمة إصبع الزوجة والزوج. وكشف الدراسة بأن ٪36 من الرجال و٪31 من الإناث يرفضون وضع أى شروط فى وثيقة الزواج لأنها كما قالوا تخلق عدم الثقة بين الطرفين وتحط من كرامة الآخر. وسألت الدراسة عن وضع شرط عدم الزوج بأخرى إلا بموافقة الزوجة الأولى وافق ٪40 من الذكور و٪76 من الإناث على وضع هذا الشرط لأنه كما قالوا حق الزوجة ومنعا لتفاقم المشكلات بين الزوجين. وسألت الدراسة عن الرأى فى وضع شرط عدم منع الزوجة عن العمل فى وثيقة الزواج وافق على هذا الشرط ٪42 من الرجال و٪58 من النساء لأن العمل حق للزوجة ولكل إنسان ولأنها صاحبة القرار فى هذا الشأن ولأن من حقها أن يكون لها دخل خاص. وأكدت الدراسة أن وثيقة الزواج عقد مقدس لدى المصريين لهذا عندما سألت الدراسة عن الزواج العرفى رفضه ٪99 من الذكور و٪99٫8 من الإناث. وعندما سألت عن زواج المسيار وهو الزواج لفترة محددة بمقابل مادى رفضه 96٫2 من الإناث والرجال لأنه كما قالوا يتناقض مع أسس الزواج الشرعى. وانتقلت الدراسة بعد ذلك لمعرفة مبررات تعدد الزواج واكتشفت أن المبررات قريبة بين الرجال والنساء وكانت الأسباب بالترتيب سوء العشرة وعقم الزوجة وحقه الشرعى ومرض الزوجة، أما بالنسبة للضرر الذى يقع على الزوجة المتزوج عليها فكانت آراء الرجال والنساء واحدة وهى ضرر أدبى «إهانة» للزوجة وضرر مادى لها وضرر على الأبناء، وكان السؤال المنطقى للدراسة بعد هذه الإجابة هل توافقون على أن يكون زواج الزوج بأخرى يتم بموافقة القاضى ٪88 رفضن أن يكون بين الرجال و٪66٫5 من النساء رفضوا بسبب أن هذا الأمر يخص الزوجين فقط و٪33 قالوا أنه حق مطلق للرجال. أما من طالبوا أن يتم الزواج الثانى بموافقة القاضى قالوا لضمان قدرة الزوج على الإنفاق على أسرة أخرى ولضمان وجود أسباب حقيقية للزواج الثانى ولضمان حقوق الزوجة الأولى والأولاد. وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى الطلاق وسألت الدراسة هل يجب أن يكون الطلاق حضوريًا أمام الزوجة وافق 71 ٪ من الرجال و76٫5 ٪ من الإناث على هذا لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير القانونية للحد من أضرار الطلاق الغيابى. وطالب الرجال والنساء من خلال الدراسة على ضرورة وجود نص فى قانون الأحوال الشخصية عن حالات وقوع الطلاق باللفظ الصريح وحالات حلف يمين الطلاق وإدخال نص فى قانون الأحوال الشخصية بوقوع الطلاق باللفظ الصريح والصيغ المعبرة عنه لأن نص المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية لم يأت إلا بالطلاق باعتبار النية وطالبوا استحداث نص فى القانون بمدى وقوع الطلاق فى حالة تحريم الرجل زوجته بالقول أو بحلف يمين وكذلك بشأن حكم الطلاق المضاف إلى المستقبل. واستحداث نص بتعريفى الطلاق السنى والطلاقى البدعى وحالات وقوعه وذلك بيان أنواع الطلاق الرجعى والبائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى وتوفير سبل الإنفاق على المطلقات خاصة كبار السن لتأمين سبل إعاشتهن. أما بالنسبة لأطفال الطلاق وقضاياهم «الحضانة والرؤية وإثبات النسب» سألت الدراسة عن الطرف الأصلح للقيام بحضانة الطفل 83٪ من الرجال والنساء قالوا الأم فى حالة عدم زواجها وقال 14 ٪ الأب فى حالة زواجه و4٪ قالوا الجد لأم و3 ٪ قالوا الجدة للأب. وعن الأماكن الأكثر ملاءمة للرؤية كانت الإجابة بالترتيب المنزل الذى يعيش فيه الطفل وفى مكان عام مخصص للرؤية ومنزل غير الحاضنة وأماكن أخرى مثل منزل أقارب الأم أو الأب أو قسم الشرطة ثم المحكمة. وسألت الدراسة الأم الحاضنة عن سبب عدم تنفيذها حكم الرؤية ٪65٫5 قالوا للضغط على الطرف الآخر و٪23 قالوا للتأكيد على انتهاء العلاقات الطيبة بينهم. وفى حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية ما هو الحل قال الإناث والذكور بنسب متقاربة لابد من تدخل المحكمة للتنفيذ وتوقيع العقوبات لعدم الالتزام وهؤلاء نسبتهم ٪64 و٪36 قالوا التفاهم هو الحل و٪3٫7 قالوا هذه المشكلة ليست لها حل. وأخيرا انتقلت الدراسة إلى إنكار النسب وكيفية مواجهته قال ٪94 من الذكور و٪92 من الإناث لمواجهتها وحلها إجبار الزوج لإجراء تحليل DNA والباقى قال لابد بالأخذ بشهادة الشهود وقال ٪87 من الذكور و٪89 من الإناث رفض الأب لإجراء التحليل لابد أن نعتبره إثباتا للنسب.
