ملأ أنصار أردوغان، داخل تركيا وخارجها، الدنيا صخبًا ورقصًا عندما نجح أردوغان فى الانتخابات الرئاسية المبكرة «فى 24/6/2018»، والطريف أنه قد نجح بنسبة لا تتجاوز 52 %.. بما يعنى أنَّ حوالى نصف المجتمع التركى «48 %» يقف ضده ويرفضه، ومع ذلك.. رقصوا! وأكثر الراقصين كانوا من الجماعات الإرهابية المسيسة والمسلحة فى سورياوالعراق ومصر، فالرجل بالنسبة لهم يمثل وهمًا اسمه «خليفة المسلمين»، وهو الداعم بالسلاح والمال لوجودهم فى «إدلب» شمال سوريا، حيث يتجمع 50 ألف مسلح من 58 جنسية يتوزعون على 128 جماعة مسلحة.. الجميع يعتمدون على معبر «باب الهول» الذى يربط إدلب بتركيا بالأسلحة القاتلة والسلع الممنوعة. لقد رقصوا.. وكان رقصهم «أى الجماعات المسلحة، والإخوان تحديدًا» أشد وأقوى من رقص الأتراك المؤيدين لأردوغان؛ ولأنهم يعيشون الوهم أو يخترعونه لأنفسهم، فلقد قدموا أردوغان باعتباره باعث النهضة والحرية فى «تركيا»، وأنه سينشرها فى البلاد العربية الأخرى، خاصة «سوريا ومصر»، ولأنهم يخترعون الوهم ويصدقون ما اخترعته عقولهم، فإننا سنحاول هنا أن نبحث عن « الوجه الآخر» الحقيقى لحكم أردوغان، ولتركيا فى عهده الطويل الذى قارب على 15 عامًا «لأنه تولى رئاسة الحكومة لأول مرة فى مارس عام 2003».. فماذا عن الوجه الآخر الذى لا يدركه، أو لا يحب أن يذكره الراقصون له عن؛ تركيا أردوغان؟ أولًا: إسرائيل كانت هنا: تتحدث الوقائع على الأرض التركية خلال السنوات الخمس عشر الماضية «فترة حكم أردوغان»، على أنه تواجدت فى تركيا 26 قاعدة أمريكية، 8 منها افتتحت على عهده أشهرها «إنجرليك».. وهى القواعد التى دمرت العراقوسوريا عبر العمليات المسلحة الداعمة للجماعات الإرهابية فى كلا البلدين، وهى قواعد أقيمت بالأساس لخدمة إسرائيل.. وبموازاة ذلك فقد أكدت المعلومات أنَّ أردوغان مدَّ إسرائيل بالمياه العذبة بأنابيب تحت البحر، وأنه يزودها ب9 % من احتياجاتها فى الوقت الذى يمنع الماء عن العراق بإنشاء السدود. وتؤكد المعلومات والحقائق المنشورة أيضًا أن تركيا فى عهد أردوغان استضافت مصانع لوك هبد مارتن لتصنيع السلاح للجيش الإسرائيلى فى مدينة ادرنه.. وهى التى صنعت الصواريخ والرشاشات والدبابات التى دمرت أكثر من مرة قطاع غزة ومناطق عديدة فى سوريا.. وهو عينه أردوغان الذى وقَّع اتفاقية تدريب الطيارين الإسرائيليين بواقع 8 دورات سنويًا لميزة اتساع الأجواء التركية. والطريف أنه قدمَّ نفسه دائمًا لدى «الإسلاميين» العرب، باعتباره المدافع الأول عن فلسطينوغزة والقدس.. والأخيرة أقام فيها أردوغان «قنصلية» لتركيا ثم ذهب يزايد ضد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إليها.. فما الفرق بينهما إذن؟ ومن إجمالى الحركة التجارية بين البلدين كانت عقود الأسلحة تمثل بين 65 ٪ و 72 ٪.. إذ وصل التعاون العسكرى فى العام الحالى «2018» بين تركيا وإسرائيل نحو 5.5 مليار دولار.. كما أن الاتفاقيات الموقعة والتى لم تلغ حتى الآن من المقدر أن ترتفع إلى9.5 مليار دولار، وهو حجم الصفقات والتعاون بين البلدين فى 2018. وفى مجال التعاون الاستراتيجى فى العلاقات الاقتصادية؛ تفيد معطيات وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية بأنَّ تركيا تحتل المرتبة السادسة فى قائمة الصادرات الإسرائيلية لدول العالم.. ويشير الناطق بلسان الوزارة إلى أنّ حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل شهد تطورًا هائلًا ونبّه إلى أنه ارتفع من 300 مليون دولار فى 1997 إلى 3.1 مليارات دولار عام 2010، وفيه بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية لأنقرة مليارا وربع المليار دولار.. واليوم «2018» يقترب الرقم من ال9 مليارات دولار. بالعودة إلى الاتفاقية الأمنية العسكرية سنة 1996 بين تركيا وإسرائيل نجد أن من أبرز بنودها، التى تنفذ اليوم «2018» فى ظل حكومة أردوغان «صديق الإخوان» وراعى الإرهاب فى سوريا وممولة فى ليبيا ومصر. أ- خطة لتجديد 45 طائرة f - 4 بقيمة 600 مليون دولار، تجهيز وتحديث 56 طائرة f - 5، صناعة 600 دبابة m - 60، خطة لإنتاج 800 دبابة إسرائيلية «ميركاوه»، وخطة مشتركة لإنتاج طائرات استطلاع بدون طيار، وخطة مشتركة لإنتاج صواريخ أرض جو «بوبى» بقيمة نصف مليار دولار بمدى 150 كم. ب - تبادل الخبرة فى تدريب الطيارين المقاتلين. ج - إقامة مناورات مشتركة برية- بحرية- جوية. د - تبادل الاستخبارات «المعلومات» الأمنية والعسكرية بخصوص المشاكل الحساسة مثل الموقف الإيرانى والعراقى والسورى وطبعًا التجسس على الفلسطينيين واللبنانيين المقاتلين. ه - إقامة حوار استراتيجى بين الدولتين. و - التعاون الاقتصادى «تجارى صناعى، والعسكرى». وخلاصة القول هنا أن العلاقات التركية - الإسرائيلية يتحكم فيها عناوين ثلاثة: مشروع أنابيب السلام، واتفاق التعاون الاستراتيحى والعسكرى، واتفاق التجارة الحرة. هذا ويتلخّص مشروع «أنابيب السلام» فى إقامة محطة بمنطقة شلالات مناوجات التركية، لتزويد إسرائيل بكمية 50 مليون طن سنويًا من المياه لمدة 20 عامًا. ثانيًا: من يحمى الفساد الأخلاقي: المعروف فى مجال القانون والدستور التركى أن الأعمال المنافية للآداب وللشريعة الإسلامية التى تزعم تركيا أردوغان أنها تطبقها وتصدرها للآخرين فى دول الجوار باسم دعم فصائل الثورة الإسلامية !!، تلك الأعمال ومنها «الدعارة فى تركيا» قُنِّنت بموجب المادة رقم 227 من القانون الجنائى رقم 5237 الذى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان فى 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ فى الأول من يونيو/ حزيران عام 2005. فكيف لمن يدعو إلى الخلافة أو الشريعة أن يوافق ويطبق هكذا أعمالا منافية للدين ؟ إلا إذا كان لديه ازدواجية فى السياسات والأخلاق العامة وتوظيف للدين فى السياسة.. وهو الأمر المؤكد لدينا؟. ثالثًا:الثمار المرة فى الانقلاب الفاشل ضد أردوغان عام 2016، دفع الكثيرون أثمانًا لجريمة لم يرتكبوها فى دولة تزعم أنها دولة قانون كما يروج قادتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر وإثر محاولة الانقلاب الفاشل ضد أردوغان فى «15/7/2016»تم فصل 3 آلاف مدرس وعشرة آلاف عسكرى وألف وخمسمائة قاضٍ، فضلًا عن القتلى والمعتقلين وهم بالآلاف، ورغم أن هؤلاء لم يشاركوا أصلًا فى المحاولة الانقلابية فهل هذه دولة تحترم القانون والإنسان؟ رابعًا: الفقر فى تركيا أردوغان: رغم الصورة الوردية التى يروجها العديد من الجماعات والقوى الإسلامية عن الحياة الاقتصادية فى تركيا، فإن الواقع المعايش يقدم صورة مخالفة تمامًا، حيث يعانى أغلب الشعب من الفقر.. وقد نشرت هيئة الإحصاء التركية تقاريرها حول معدلات الفقر فى البلاد بالمخالفة لتصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذى زعم عدم وجود فقراء فى تركيا قائلا: أين هم أولئك الفقراء؟ فى أى إحصائيات يظهر ذلك؟. ووفق تقرير هيئة الإحصاء التركية الحكومية فإن هناك 16 مليوناً و706 آلاف فقير فى البلاد «ما يعادل تعداد سكان هولندا»؛ وبحسب التقارير فإن الفقير هو كل من يحصل على دخل يقل عن 501 ليرة تركية، كما تم الإعلان عنه عام 2013. وعلق نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض بالبرلمان – قبل فترة - عن مدينة إسطنبول أوموت أوران على تقارير هيئة الإحصاء، مؤكدًا أن العدد الحقيقى للفقراء يزيد على الأرقام المعلنة بكثير.. وأوضح أوران أنّ عدد الفقراء يصل إلى 21 مليونًا و979 ألف فقير، إذا تم احتساب معدل الفقر لمن يحصل على دخل أقل من 585 ليرة تركية. وقال أوران: إن أردوغان الذى يجلس فى قصر بلغت تكلفة بنائه 1.5 مليار ليرة، بالإضافة إلى 6.5 مليون ليرة للطاولات والكراسى فقط، و1000 ليرة للكأس الواحدة المُزخرفة بماء الذهب وتصل المصروفات الشهرية إلى 21 مليون ليرة تركية، من الطبيعى ألا يرى جيوش الفقراء على الأبواب ويتجاهلهم، فضلا عن اتهامه لمن يقولون إن هناك فقراء بالكذب؛ مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا فى الأجور بين الفقراء والأغنياء. هذا وقد أدى الانخفاض فى الادخار المحلى إلى أن جعل تركيا أكثر اعتمادًا على التمويل الأجنبى، فديونها الخارجية تقترب من 400 مليار دولار أو حوالى 50 % من الناتج المحلى الإجمالى، والكثير من هذه الديون قصيرة الأجل، والجزء الأكبر منها على القطاع الخاص. مما جعلها تحصل على درجات ضعيفة من وكالات التصنيف الائتمانى. إن الديون الاستهلاكية للمواطنين الأتراك وبسبب من السياسة المالية المتساهلة التى يدعمها أردوغان، نمت هذه الديون من متوسط قدره حوالى 5 % من دخل الأسرة فى عام 2002 إلى 55 % فى عام 2018. خامسًا: إن الوجه الحقيقى الاقتصادى لتركيا فى عهد أردوغان «رئيسًا للحكومة أو رئيسًا للدولة» يقول وبلا مبالغة أننا أمام بلد مكبل اقتصاديًا وبه نسبة عالية من الفقراء وبلا معجزة مالية أو اقتصادية كما يروج أنصار أردوغان داخل وخارج تركيا، أما الوجه السياسى الحقيقى فيقول أننا أمام حكم استبدادى سعى – ولايزال – إلى الاستبداد والانفراد بالسلطة، وحملاته المتتالية ضد المعارضة فى السياسة أو الإعلام أو حتى الدين «الخصومة مع عبد الله جولن مثالًا» تؤكد ذلك؛ وإذا أضفنا لكل هذا مغامرات هذا النظام فى سورياوالعراق خلال السنوات السبع الماضية وخصومته اللدودة مع مصر – السيسى منذ أربع سنوات، تؤكد-جميعها- لنا أننا أمام نظام بلا صديق أو حليف إقليمى حقيقى، وما العلاقة مع الروس أو الإيرانيين إلا من باب المصالح المؤقتة، وتظل العلاقة الاستراتيجية هى تلك التى مع حلف الناتو وإن رفضوا انضمامه لهم، ومع أمريكا وإسرائيل، وتلك يسمونها علاقات تبعية، لا ينبغى أن تفرح قلب مسلم، حتى لو كان نصيرًا لأردوغان. اللهم إلا إذا كانوا على شاكلته فى السياسة كما فى التدين الشكلى والله أعلم!!.
