يتمثل لوبى تجارة السلاح داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية فى «الجمعية الوطنية للسلاح» NRA ، التى ساندت ترامب منذ بداية حملته الانتخابية ووقفت بشدة ضد «هيلارى كلينتون» التى كانت ستستكمل سياسات الرئيس السابق «باراك أوباما» الذى كان يضيق الخناق على هذه الشركات وسعى لإصدار قوانين تحجم من عمليات حيازة السلاح الشخصى. وخاضت الجمعية الوطنية للسلاح حربًا مفتوحة مع أوباما على مدار سنوات حكمه الثماني. وكان ترامب قد أطلق بعض التصريحات المؤيدة للوبى تجارة السلاح فى الداخل قبل فوزه فى الانتخابات الرئاسية لكسب المزيد من التأييد والدعم للفوز. ومن بين تصريحاته ما قاله تعليقًا على اعتداءات باريس الدموية التى وقعت فى نوفمبر 2015 وراح ضحيتها 130 شخصًا وأصيب 350 آخر، ترامب تحدث عن الحادثة مشيرا إلى النظام الفرنسى المتشدد فيما يتعلق بحيازة السلاح إذ أكد أنه لو كان الموجودون بالحادث يملكون السلاح لكان الأمر اختلف تمامًا وما بلغ عدد الضحايا 130 قتيلًا. بينما كانت هيلارى فى الوقت نفسه تلتقى مع أمهات ضحايا حوادث القتل العشوائى وتطلق تصريحات حول مكافحة ثقافة العنف. لكن «الجمعية الوطنية للسلاح» التى تتحكم أحيانًا فى انتخابات الرئاسة، تتحكم بشكل أكبر فى الكونجرس الأمريكى ولديها العديد من الحلفاء داخله.. تدعم الجمعية المرشحين المتفقين مع أفكارها وتنفق على حملاتهم الانتخابية. جدير بالذكر أن 7 من رؤساء الولاياتالمتحدةالأمريكية كانوا أعضاءً بالجمعية وعلى رأسهم ترامب بل وأبناؤه أيضًا. أما الرؤساء الآخرون فهم «جورج بوش» الأب، «رونالد ريجان»، «ريتشارد نيكسون»، «جون كينيدى»، «إيزنهاور» إلى جانب «روزفلت» و«ويليام هاورد تافت».. ويعتبر المغنى ومؤلف الأغانى الرئيسى لفريقى «ميتاليكا» و«هيفى ميتال» الشهيرين من أبرز أعضاء الجمعية التى تأسست عام 1871. وقد زادت خلال السنة الأخيرة عمليات إطلاق النار العشوائى داخل الولاياتالمتحدة بشكل لافت للنظر حتى أن ال23 يومًا الأولى من عام 2018 شهدت 11 حادث إطلاق نار داخل مدارس أو بجوارها مخلفةً قتيلين من طلبة المدارس فضلًا عن 18 مصابا. فى عام 2015 وقع نحو 20 حادث إطلاق نار داخل المدارس الأمريكية بينما وقع نحو 30 حادثا خلال العام الجارى وتحديدًا حتى مايو الماضى أما الحادث الأكبر فكان فى 14 فبراير الماضى عندما قام شاب يبلغ 19 عامًا بإطلاق النار بشكل عشوائى على الطلبة والمدرسين بإحدى المدارس الثانوية فقتل 17 وأصاب 17 آخرين. وفى أبريل الماضى، وتحديدًا بعد رفض الجمعية لاقتراح برفع السن القانونى لحيازة السلاح وهو ما فجر أزمة وأثار ضجة ضد الجمعية وبدأت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد قوانين حيازة السلاح الرخوة وضد الجمعية التى تدافع منذ سنوات عن هذه القوانين. وهناك 3 شركات تتحكم فى سوق السلاح الخفيف داخل لولايات المتحدة وهى: -1- «سميث آن ويسون» 773 مليون دولار إيرادات عام 2017 وأنتجت 1.31 مليون قطعة سلاح عام 2014.. -2- «ريمينجتون أوتدور» 603 ملايين دولار إيرادات عام 2017 وأنتجت 1.47 قطعة سلاح.. -3- «سترم، راجر اند كو» 517.7 مليون دولار إيرادات عام 2017 وأنتجت 1.64 سلاح للسوق الأمريكى. هذا إلى جانب 7 شركات أخرى تنتج ملايين قطع السلاح سنويًا لسوق السلاح الأمريكى وهى: «سيج ساور» و«أو. اف.موسبرج اند سونز» و«سافادج ارمز» و«سبرينجفيلد آرمورىو» و«بيريتا» و«توراس إنترناشيونال» وأخيرًا «جلوك».
