كيف انتصر المفتى فى معركة «لجنة أمناء الفتوى»؟!

شهد مجلس النواب، الأسبوع الماضى، مشادات فى اللجنة الدينية أثناء مناقشتها قانون تنظيم دار الإفتاء، وذلك بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، والمستشارة عبير مدحت العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجنة الشئون الدينية.
وكان الخلاف حول المادة 9 من قانون تنظيم دار الإفتاء، ونصها: «تشكل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتى، وتتكون من عدد كافٍ من أمناء الفتوى، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، وتعتبر هى الجهة العلمية العليا فى دار الإفتاء التى تلى فضيلة المفتى، بهدف إقرار النظام المجمعى فى العمل الإفتائى، وتحسين جودة الفتاوى من جهة المحتوى والصياغة، والرأى الذى تختاره اللجنة ويتم اعتماده من فضيلة المفتى هو الرأى المعبر عن رأى دار الإفتاء الذى يلتزم به فى الإفتاء كل أمناء الفتوى فيها ولا يجوز لهم مخالفته، وتحدد اللائحة التى يصدرها فضيلة المفتى الشروط الواجب توافرها فى أعضاء اللجنة وعددهم، والقواعد والإجراءات اللازمة لعملها». مشاركون فى اجتماعات اللجنة اعترضوا على نص المادة واعتبروها نزعًا لسلطات فضيلة المفتى، وبها فرض للجنة تنازع المفتى فى عملها.
تحت الضغوط، رضخت اللجنة الدينية، لتغيير المادة، رغم أن رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد هو الذى تقدم بمشروع القانون، ليصبح نص المادة الجديد: لفضيلة المفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، وتختص اللجنة ببحث ما يحال إليها من فضيلة المفتى من مسائل وقضايا شرعية، وما تنتهى إليه اللجنة ويعتمده فضيلة المفتى يكون هو رأى الدار المعتمد للفتوى.
مصادر باللجنة الدينية كشفت ل«روزاليوسف» كواليس تغيير نص المادة بعد اعتراض المفتى على نص المادة، حيث قال المعترضون: إن اللجنة ستكون موازية لعمل فضيلة المفتى.
وأوضحت المصادر أن المعترضين وجدوا أن وجود هذه اللجنة يجعل المفتى متحدثًا رسميًا لها أو ناطقًا باسمها، وإن كان دوره سيكون فاعلا فهذا سيجعل هناك جهتين للإفتاء اللجنة وفضيلة المُفتى.
وبعد مناقشة حول تفسير المادة تم الاتفاق على تغيير نص المادة وسط تأكيد من الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان أنها لجنة علمية فقط تعاون فضيلة المُفتى وليست موازية له.
مع تمسك فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام بتغيير نص المادة، تم الاتفاق على أن يكون الأمر برغبة المفتى، وليس مُلزمًا له، لذلك جاء نص المادة: «لفضيلة المُفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى»، وبذلك تكون المادة أقرت لكنها ليست مُلزمة للمفتى، فإن لم يُشكل اللجنة من الأساس فلا يوجد أزمة، ووفى حالة تشكيلها فله اتخاذ إجراءات حيالها لو أراد.
ولم تكن المادة رقم 9 هى الخلاف الوحيد فى القانون، حيث سبق وحدث خلاف على نص المادة الرابعة وهى: أنه فى حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل فيها، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة، فيندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلة المفتى للنظر فيها، وذلك كله إلى أن يعين مفتى جديد أو زوال المانع.
النائب محمد شعبان، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب قال: إنه تم حسم الخلاف حول المادة 9 من قانون تنظيم دار الإفتاء، واتفقنا جميعًا على إعادة صياغتها، ولم تشكل أزمة، ويهمنا فى النهاية صدور القانون، بالإضافة إلى قانون تنظيم الفتوى.
الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية قال ل«روزاليوسف»: لا أرى حاجة لإلزام فضيلة المُفتى بتشكيل اللجنة، فتقييد الأمر المباح بقانون غير محبب على الإطلاق.
وأضاف: «لو أراد فضيلة المفتى تشكيل لجنة للمعاونة سيشكل لجنة، ولا داعى لربط الأمر بنص مادة محدد فى قانون تنظيم دار الإفتاء.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، أنه فى حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلته بناء على ترشيح من هيئة كبار العلماء إلى أن يعين مفت جديد أو زوال المانع. 