خطوات اقتصادية جريئة، أقدمت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، فمن تحرير سعر الصرف إلى وضع خطة لرفع الدعم عن أسعار الوقود والطاقة، وصولاً إلى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، وغيرها الكثير من القرارات التى حازت على ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية وفى مقدمتها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتحمل الشعب تبعاتها راضيًا، من أجل النهوض بمصر، وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقول: «إوعى حد يتصور إن حد يقدر يقول إنه حقق إنجاز لوحده، وليس حكاية حكومة أو قيادة ولكن حكاية ناس شبعت من الجوع، وشربت من العطش، وفضلت تصبر حتى عجز الصبر». لكن هل يستمر الوضع الاقتصادي كما هو عليه خلال فترة الرئيس المقبل، وما هي الملفات التى يجب أن تكون في مقدمة اهتمام ساكن الاتحادية خلال السنوات الأربع المقبلة، هذا هو ما كشفه لنا عدد من الخبراء الاقتصاديين في التقرير التالي: الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق طالب الرئيس القادم بالاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي سينتهي في نوفمبر 2019، وهو ما سيحل 80 % من الاختلالات المالية المتمثلة في عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والتضخم والدين العام وسعر الصرف، أما ال20 % المتبقية فسيتم حلها من خلال البرنامج الرئيسي، مشيرًا إلى أن الصندوق الدولي مول مصر ب12 مليار دولار، ومن المقرر أن نبدأ في السداد بعد 4 سنوات، وهو ما يعني أننا عندما ننتهي من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي بعد 3 سنوات، سنبدأ في سداد قيمة التمويل وسيتحول دور صندوق النقد الدولي إلى المتابعة وليس التمويل. وشدد الدكتور فخري على ضرورة نظر الرئيس القادم لعدد من القضايا الاقتصادية ومنها المنظمات والهياكل الاقتصادية للدولة، فنحن لدينا 15 منظومة مشوهة اقتصاديًا، كشركات قطاع الأعمال العام وهى 125 شركة العائد منها 2 % من إجمالي الأصول والاستثمارات المستثمرة، فلابد من وصول الأرباح فيها ل 10 %، فضلا عن أن الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة وعددها 51 هيئة اقتصادية منها هيئات رابحة وهيئات أخرى على العكس منها، وأكبر مثال للهيئات الخاسرة هيئة السكك الحديدية عليها مديونات تصل ل 40 مليار جنيه، واتحاد الإذاعة والتليفزيون يخسر 2 مليار جنيه سنويًا، بينما البنك المركزي يكسب وهو هيئة اقتصادية، ومنه لابد من إعادة النظر وإصلاح تلك الهياكل. وطالب فخري الرئيس القادم بالنظر في منظومة الأجور وهيكلتها مرة أخرى، ومنظومة الضرائب، ومنظومة سوق المنتجات والاحتكارات فلابد أن تكون هناك درجة تنافسية عالية، ومنظومة سوق العمل، التى تحتاج لقانون جديد لتشجيع القطاع الخاص والتوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، فضلًا عن إكمال التشريعات الاقتصادية، ودمج القطاع التجاري الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي، وإعادة النظر في منظومة المعاشات والمؤسسات الرقابية. الإصلاحات الهيكلية ضرورة وأوضح مستشار صندوق النقد الدولي السابق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي عالج 25 % من المشاكل الاقتصاديه، لكن الإصلاحات الهيكلية ستأخذ وقتًا أطول، لذلك لابد من وجود برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يتم فيه التركيز علي الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على البعد الاجتماعي وتدعيم شبكة الطبقات الأكثر احتياجًا والطبقات غير القادرة. ووصف فخري السنوات القادمة لمصر بأنها السنوات السمان، قائلًا: «نحن علي مشارف السنوات السبع السمان لأننا مررنا بسنوات عجاف نزلنا تحت الخط إلى أن وصلنا للقاع، فالسنوات المقبلة هي سنوات الرواج والحصاد للرئيس القادم، ولكن الفترة الانتخابية الخاصة بسنة 2022 ستكون سنوات عجافًا، مشددًا على ضرورة الاستقرار السياسي للبلاد لما له من دور فعال في رفع معدلات النمو الاقتصادي. السوق لا تتحمل زيادة جديدة للأسعار ومن جانبه طالب الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الرئيس القادم بالتراجع عن زيادة أسعار الوقود نظرًا لحالة الغلاء، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعمل بثلث طاقتها الإنتاجية، وأنه في حال زيادة الأسعار يجب عدم تخفيض الدعم لأن السوق لا تتحمل أي زيادة في الأسعار ، مع ضرورة زيادة الأجور، مؤكدًا أن مصر تسير في الطريق الصحيح في الملف الاقتصادي، فهناك اهتمام بالتصدير والمصانع، ورغم تأثيرات قرار التعويم فإنه كان قرارًا إيجابيًا. وكشف رشاد عن التحديات التى واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة، فلا وجود للسياحة بسبب حادثة الطائرة الروسية، وتراجع التصدير بسبب تضخم مشكلات الخضروات والفاكهة، فضلًا عن تراجع معدلات مرور السفن من قناة السويس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى نتج عنها تقليق حجم التبادل التجاري، ورغم انحسار الموسم السياحي، لكن هناك 5 ملايين سائح دخلوا مصر في 2016 و8 ملايين سائح في 2017 ومتوقع في 2018 دخول 11 مليون سائح منهم 2.5 مليون سائح روسي، بالإضافة إلى ثبات سعر صرف الدولار، وهو ما يعني استقرار الأسعار. سنوات جنى الثمار يتفق معهما في الطرح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، مؤكدًا أن قانون الاستثمار الذي صدر في الفترة الأخيرة به العديد من البنود المهمة التي تساعد على جذب استثمارات كبيرة للدولة، ولكن من المهم أن توجد لدي الدولة ممثلة في كل من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة «الخريطة الاستثمارية» و«دليل المستثمر» لسهولة التقارب مع قطاع الأعمال سواء كان مصريًا أو عربيًا أو أجنبيًا. وطالب الدكتور هشام الحكومة بلعب دور المنسق بين المستثمر وأي جهة أخرى سواء كانت جهات تمويل أو غيرها، واصفًا السنوات الأربع القادمة بأنها مرحلة «جني الثمار»، ولكن هذا يتطلب مجهودًا كبيرًا داخل الإطار التشريعي ، فقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية قدما قدرًا كبيرًا من الحوافز للمستثمرين، وبالتالي من المهم استكمال الجزء الأكبر من الإطار التشريعي لتجهيز المشروعات والترويج والتسويق الخارجي في إطار توفير فرص الاستثمار المتاحة داخليًا. وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على أن القانون وحزمة التشريعات ليست كافية، وبالتالي فإن الملف الأكبر والأهم في السنوات القادمة هو ملف الإصلاح الإداري، من خلال هيكلة حقيقية داخل مؤسسات الدولة خاصة المعنية بمناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن من أصعب الملفات الملقاة على الرئيس القادم ملف «الدين العام»، فمع تزايد وتيرة النشاط الاقتصادي، لابد أن يتزامن معها ريادة الناتج المحلي، وبالتالي مشكلة الدين سواء داخلي أو خارجي تبدأ تنخفض، فعلي سبيل المثال معدل النمو الاقتصادي يرتفع بشكل جيد فالمؤشرات والأرقام تقول إننا في صعود، فمعدل النمو الاقتصادي اليوم 4.2 % متوقع أن يصل إلى 5 %، و مع نهاية السنة نصل ل 5.5 % ومع حلول السنة القادمة متوقع أن يصل من 6 % إلي 6.5 % ونتمني أن نصل ل7 %، وهنا يجب أن نعمل على ثبات تلك النسبة، فإذا حافظنا على تلك النسبة من الثبات ستتراجع بمعدلات الدين للمعدلات الطبيعية على مستوى العالم، لأن هذا يعني زيادة في الناتج المحلي. وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي في الفترة القادمة مرتبط بإصلاح عدة ملفات منها ما هو في المرحلة القصيرة كالتعليم والصحة، فمؤخرًا تم إقرار قانون التأمين الصحي الجديد، ومن المتوقع أن يكتب له النجاح في التطبيق، كما أن برامج التعليم بدأت في اتخاذ برامج على أرض الواقع، ويجب أن تجد مساندة من الرئيس القادم ومن جانب المجتمع لأن التعليم مرتبط بالثقافة، وإذا لم يتم تطوير التعليم بمنتهى السرعة والقوة والجرأة، فكل مساعى الإصلاح الاقتصادي لن تؤتي ثمارها، فضمان نجاح الإصلاح الاقتصادي أن يكون التعليم والصحة يسيران نحو الأمام. الزراعة أهم ركائز التنمية وعن المرحلة متوسطة الأجل، يقول إن ملفات الزراعة والصناعة من أهم ركائز التنمية في تلك المرحلة، من خلال التوسع في الزراعة سواء كان ذلك رأسيًا أو أفقيًا، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالصناعة لزيادة الناتج المحلي وتقليل المستورد، وفتح مجالات استثمار جديدة. وعن زيادة الأسعار توقع الدكتور هشام انخفاض الأسعار في الفترة القادمة، مع تراجع معدلات التضخم، التى انخفضت إلى 20 % ومتوقع أن تهبط ل15 % خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكدًا أن الضمانة الحقيقية لانخفاض الأسعار واستقرارها وثباتها أن تكون هناك غزارة في الإنتاج وزيادة في المعروض كلما حدثت زيادة في الإنتاج انخفضت الأسعار لأن التنافس سوف يجبر المنتج والبائع والتاجر على تخفيض السعر، لذلك يجب على الرئيس القادم أن يدعم المنافسة الحرة.
