وزير الصناعة يقدم كشف حساب أمام البرلمان الأسبوع المقبل

كشفت مصادر برلمانية عن أن مجلس النواب سوف يشهد جلسات ساخنة خلال الأسبوع الجارى يقدم خلالها طارق قابيل وزير التجارة والصناعة كشف حساب عن الفترة الماضية.
يعقد المجلس ثلاث جلسات عامة، يبدأها بجلسته الخامسة والثلاثين لدور الانعقاد الثالث وغدًا الأحد، لأخذ الرأى النهائى على ثلاثة مشاريع قانون، تشمل تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، ومد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، وتنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.
كما تشمل أعمال الجلسة خمس طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تدريس مادة حقوق الإنسان وتعديل المناهج التعليمية بما يحقق نجاح الخطاب الدينى المعتدل، محطات معالجة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، إنشاء مواقف عمومية بجميع المحافظات، وسياسة الحكومة بشأن تدنى المنظومة الصحية وقلة الإمكانيات ونقص عدد الأطباء والمستلزمات الطبية فى المستشفيات.
كما سيتم فى نفس الجلسة مناقشة أربعة تقارير للجان النوعية بالبرلمان، أولها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى عن مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ومشروع قانون تعديل أحكام قانون حماية الآثار، والثالث: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى، والرابع : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى الموجه إلى الحكومة بشأن تقديم معونة للمساهمة فى تمويل إعداد ودراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة مائة ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.
يعقد البرلمان جلسة عامة الثلاثاء، ويشمل جدول أعمالها سبع طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، عن خطة الوزارة بشأن تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلى وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وطلبات إحاطة عن عدم إنشاء مناطق صناعية ببعض المحافظات، وطلب مناقشة عامة عن دور التمثيل التجارى فى الخارج لفتح أسواق للمنتجات المصرية، ومناقشة استيراد سلع استفزازية وأخرى غير صالحة للاستخدام يتم تداولها فى الأسواق، طلبات إحاطة عن قرار مد فرض رسوم الأفران على حديد التسليح المستورد وأثر ذلك على زيادة أسعاره.