المصريون فى قطر.. ومصر للطيران

عقب صدور قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب.. قررت وزارة الطيران المدنى فى مصر وقف الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة، ومنع شركات الطيران القطرية من استخدام الأجواء المصرية، الأمر الذى أدى إلى تكدس عدد كبير من المصريين العاملين أمام مكاتب مبيعات مختلفة لشركات الطيران بالدوحة، لإيجاد طريق للعودة للقاهرة، آخر أيام شهر رمضان المعظم وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، وبداية موسم الإجازات الصيفية.
ورغم التأكيدات الإعلامية لمسئولى شركة مصر للطيران والتى تشير إلى أن مكتب الشركة فى العاصمة القطرية الدوحة يستقبل الراغبين فى العودة، لإيجاد حلول لهم لإعادتهم للقاهرة عن طريق شركات طيران أخرى وهى الخطوط الأردنية والكويتية والتركية والعمانية والشرق الأوسط اللبنانية، وكلها تنقل الركاب عبر بلد آخر «ترانزيت».. ورغم وجود تأكيدات من قيادات الشركة بأن هناك تعليمات لجميع الموظفين بتيسير التعامل مع المصريين لحين ورود أى تعليمات جديدة خاصة بالرحلات بين العاصمتين. والتأكيدات الإعلامية التى أصدرتها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة بمتابعة أحوالهم ورعايتهم لحين عودتهم إلى أرض الوطن وبتوفير رحلات طيران مباشرة من خلال شركات طيران تابعة للدول التى لم تقطع علاقاتها مع قطر لتسهيل عودة المصريين العاملين فى قطر والراغبين فى العودة لبلادهم؛ فإن شيئاً من ذلك لم يحدث، وواجه المصريون المقيمون فى قطر إهانات وصعوبات غير مسبوقة للعودة إلى القاهرة، وعلى العكس تماماً واجهوا معاملة غير إنسانية أقل ما توصف بأنها غبية وغير لائقة فى حق المواطنين المصريين. ورغم تصريحات الشركة التى تفيد بأن من حق الراكب إعادة تذكرة «مصر للطيران» بسبب توقف الرحلات بين القاهرة والدوحة؛ فإن الشركة قررت خصم نسبة من ثمن التذكرة المنصوص عليها فى اللوائح بشأن الإلغاء الاختيارى للركاب للتذكرة رغم توافر القوة القاهرة المعلنة بالنسبة لجميع الركاب الحاجزين على طيران مصر للطيران من الدوحة، بالإضافة إلى أسعار التذاكر التى وصلت إلى حد الجنون نتيجة استغلال شركات الطيران الأخرى لقرارات وقف الطيران المباشر بين القاهرة الدوحة، كما أن الراكب يضطر إلى السفر إلى وجهتين مختلفتين مستخدما تذكرتين بدلاً من تذكرة واحدة.. وعلى الجانب الآخر واجه المسافرون على الخطوط الجوية القطرية وهى شركة الدولة راعية الإرهاب أفضل معاملة؛ حيث تم تخييرهم بين استرجاع أثمان تذاكرهم فوراً ونقداً دون أى خصومات على الإطلاق أو قيام الشركة بالحجز لهم على شركات الطيران الأخرى المسموح لها بالطيران دون أى تكاليف إضافية، حيث تتحمل الشركة القطرية أى فروق أسعار، مع تقديم كل عبارات الأسف والاعتذاراتالمحترمة واللائقة.. والسؤال الملح الآن: هل المعاملة السيئة التى تلقاها المصريون فى الدوحة كانت بتوجيهات سرية من الحكومة القطرية عقاباً للمصريين العاملين بها؟ أم جاءت طواعية واختياراً بتوجيهات من قيادات الشركة؟ أم هى تصرفات وقرارات موظفى الشركة بمكتب الدوحة كانت من رؤوسهم دون تعليمات أو توجيه؟ 