بعد إعلان حالة الطوارئ وإصدار قرارات الرئيس الأخيرة هل ينضبط الأمن والإعلام ؟

شهد الأسبوع الماضى زخماً أمنياً ودينياً وإعلامياً غير مسبوق بعد وقوع حادثتين إرهابيتين خسيستين، حيث استهدف انفجاران، الأحد الماضي، كنيستين فى مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، وأسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين فى مصر بأحد السعف. وعقب تلك الحوادث جرى سباق محموم من وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، للبحث عن سبق إعلامى حتى ولو كان سبقاً مزيفاً ومفبركاً باستنتاج أسماء الانتحاريين والجهة المسئولة عن هذه التفجيرات قبل أن يعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن هذه التفجيرات وقبل صدور أية بيانات رسمية من النيابة العامة أو وزارة الداخلية الأمر الذى أدى إلى تأجيج الآراء والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى وإثارة البلبلة والفزع والإحساس بعدم الأمان.
وفى اليوم التالى وعقب اجتماع مجلس الدفاع الوطنى مباشرة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل المجلس الأعلى القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف لمجابهة التطرف والإرهاب فى مصر. وأشار السيسى إلى ضرورة تصدى الجميع بمسئولية لمواجهة الإرهاب، مشددا على ضرورة محاسبة المجتمع الدولى للدول التى تدعم الإرهاب.
وفى يوم الثلاثاء الماضى أصدر أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسى ثلاثة قرارات جمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الاتصالات والمالية، هذه القرارات لاقت استحسان الكثيرين رغم سخرية وتشاؤم البعض من نتائجها مع ضرورة تعيين أمين عام متفرغ للمجلس يتميز بكونه شخصية إدارية قوية ومعه عدد من الكوادر المتخصصة من أهل الخبرة فى علوم الإدارة وكافة المجالات الدينية والثقافية والتعليمية والأمنية والقانونية والاجتماعية والرياضية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأهم، سرعة إعداد استراتيجيات تحدد رؤية كل من هذه المجالس و الهيئات، ورسالة كل منها، ومنظومة قيمها وأهدافها القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، مع ضرورة الاعتراف بأن هذه الاستراتيجيات تحتاج قبل أن تنفذ توفير موازنات مالية ضخمة لإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.