جامعة النهضة تقدم لشرائها عدد من المشترين

قال الدكتور عزالدين أبوستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة: إن هناك عرضًا فعليًا لبيع جامعة النهضة، وتم توجيه خطاب من مجلس الأمناء لوزير التعليم العالى بهذا الشأن، وتم تعديل أسماء الأمناء، ويتم فحصها حاليا بواسطة المستشار القانونى.
وطبقا للقرار الجمهورى فإنه لابد أن يكون مجلس الأمناء معلوماً بالاسم، وتحت بصر رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وفى المقدمة أسماء المؤسسين، والموافقة عليهم وأى تعديلات فى أسماء المؤسسين لابد أن تعرض على مجلس الجامعات الخاصة.
وأوضح أنه من لم يبلغ عن تغيير حصص المساهمين بالجامعة، ويجرى نقل ملكية دون الرجوع للوزارة يتخذ قرار بوقف قبول الطلاب بتلك الجامعة وغلقها وبهذا يكون البيع للمبانى فقط وليس للمنظومة التعليمية، لأنها قضية أمن قومى، حيث إن القانون يعطى مجلس الأمناء السلطة الأعلى فى إدارة شئون الجامعة، ولذلك لابد أن تكون الأسماء معروفة من الذى اشترى ومن الذى قام بالبيع، وأيضا من حق الحكومة أن تحصل ضرائب على الأموال المكتسبة من تلك البيعة.
وأشار إلى أن القانون يؤكد أن حصة المصريين لابد أن تكون %50 فأكثر، وحق من حقوق الملكية هى نقل الأصول، ولكن بما لا يخالف القانون، وفى نفس الوقت تغيير الملكيات لابد أن يكون تحت نظر متخذى القرار، ولكن الخطورة فى تلك الأزمة هو البيع للشركات المطروحة الأسهم فى البورصة التى تباع يوميا وتتداول ملكيتها.
وكشف أن الدليل الجديد لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة يشترط أن يكون للجامعة خطة استراتيجية شاملة وتنفيذية لتحويل رؤيتها لواقع بعد مرور عشر سنوات على إنشائها، ذلك لكى تعتمد على نفسها وكوادرها البشرية، وتكون جميع البرامج بشراكة مع جامعات دولية ذات سمعة مرموقة.
كما يتضمن الدليل وقف بناء أى جامعة جديدة بمحافظتى القاهرة والجيزة، وفى حالة الرغبة فى فتح فروع جديدة يشترط أن تكون الجامعة الأم حاصلة على الجودة، وأن تكون الجامعات الجديدة فى الظهير الصحراوى، وذلك لخلق حركة عمرانية واقتصادية وتجارية بتلك المناطق كما حدث بجامعة أسيوط الجديدة، وراية فى المنيا الجديدة، وسيناء، ولابد أن نشجع هذا التوجه للتوسع فى الإعمار خارج الوادى.
وهناك جامعتا سفنكس فى أسيوط، والمتوسط فى كفر الشيخ فى طريقهما لاستصدار قرار جمهورى بالإنشاء، كما تمت الموافقة لجامعتى العبور للعلوم والتكنولوجيا، والسلام فى طنطا.
وقال أمين عام الجامعات الخاصة إنه من الوارد رفع المصروفات، ولكن لم يناقش بعد ولا يوجد أى قرار بزيادة أسعار الدراسة بالجامعات الخاصة العام القادم.
وقد تقدم عدد من الطلاب بالفعل للجامعات الأخرى، وسوف نقوم بعمل حصر بعد انتهاء جميع التحويلات، وفتح الباب أمام طلاب الجامعة الأمريكية للتحويل إلى أى جامعة، حيث لم يكن مطروحا من قبل، على أن يحول الطالب فى أى عام ويكون هناك مقاصة للمواد التى درسها، وهناك لجنة لدراسة المواد التى درسها الطالب فى الجامعة الأمريكية، والجامعة الأخرى المحول إليها.
وقال إن الجامعة الأمريكية لا تملك رفض تحويل الطلاب منها، وأيضا ليس للمجلس سلطة على الجامعة الأمريكية للضغط عليها لتثبيت سعر الدولار كما يطلب الطلاب، حيث إن الأمريكية منذ إنشائها فى بداية القرن الماضى كانت جسر التبادل الثقافى بين مصر وأمريكا، وكانت تأخذ دعما من أمريكا والمصروفات فى فترة الثمانينيات لا تذكر، ولابد للجامعة مراعاة تلك النقطة، لتستمر كجسر للتبادل الثقافى.
والجامعات التى بها برامج شراكة مع أجنبية تقوم بتحصيل تكلفة الشريك الأجنبى بالعملة الصعبة، وهذا معروف للطالب قبل التحاقه بالجامعة، وتختلف درجة المشاركة بين الجامعات المصرية والأجنبية، وتختلف من جامعة لأخرى فهناك أساتذة قادمون من الخارج، أو سفر الطلاب لتلك الجامعات الأجنبية، أو المشاركة فى أعمال الامتحانات، على حساب المشاركة ترتفع النسبة التى تحصل بالعملة الصعبة.
مع مراعاة أن الزيادة لا تتعدى %5، والطالب القديم يقوم بدفع المصروفات بنفس القيمة، وطالبنا بوقف تحصيل أى مصروفات بالعملة الصعبة خلال النصف الحالى نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن هناك توجهًا أن يكون هناك قانون مستقل للجامعات الخاصة والأهلية، ورأيى الشخصى أن القانون الحالى يميز قانون الملكية على جميع الحقوق الأخرى.
ولن ندخل فى تفاصيل إلا بعد تعديل القانون، وتتم حاليا مراجعة بنود القانون الجديد وتم الإشارة بمجلس النواب على تلك النقاط وهى تميز حقوق الملكية على حقوق الموظفين والأساتذة والطلاب.
ورصد أن عدد الكليات الحاصلة على الجودة لا تتعدى الأربع من مجمل 130 كلية، وهذه نسبة متدنية، وخاصة أن الإمكانيات المتاحة للجامعات الخاصة كبيرة، حيث إن أعداد الطلاب قليل إلى جانب استقلالية مالية وإدارية كاملة، وكل تلك المميزات لا توجد بالجامعات الحكومية، التى حصلت على الجودة فى كليات عديدة.